مناقشة آليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء بالدولة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتوسيع نطاق التعاون الدولي في مختلف الملفات التنموية والاقتصادية، بما يعزز الجهوزية نحو المستقبل ويتماشى مع المتغيرات العالمية، من خلال انضمامها لعدد من التكتلات العالمية التنموية ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية، مشيرين إلى أهمية مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي وآليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء، بما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في زيادة مساهمة الزراعة والغذاء في الناتج المحلي الإجمالي.
خلال جلسة حول آليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء بالدولة، قال وزير الاقتصاد: «تواصل الإمارات جهودها في تطوير قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية بما يستهدف تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليارات درهم، وخلق 20 ألف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال عدد من الركائز والاستراتيجيات الرئيسية، وتشمل توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالدعم والموارد اللازمة للوصول للريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء».
وأضاف أن تجارة المنتجات الغذائية في دولة الإمارات بلغت نحو 130 مليار درهم في عام 2022، مسجلة نمواً بنسبة 24% مقارنة بعام 2021، في حين شكلت تجارة المواد الغذائية 5.7% من إجمالي التجارة غير النفطية، مشيراً إلى أهمية التكتلات الاقتصادية للغذاء في رسم ملامح اقتصاد المستقبل وتحقيق الاستقرار والنمو عالمياً.
فيما أكدت مريم المهيري حرص الدولة على دعم وتطوير منظومة غذاء مستدامة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وإدارة منظومة الغذاء من خلال دعم المشاريع الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، وترسيخ التعاون والشراكات مع الشركاء العالميين.
وقالت: «نستهدف تطوير سياسة متكاملة تعزز تكتل الصناعات الغذائية، وفق أفضل النظم العالمية ومعايير الاستدامة في إنتاج وإدارة منظومة الغذاء، بما يعكس جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي والمساهمة في تصميم مستقبل مستدام للجميع».
وناقشت الجلسة أبرز الخطط لتطوير قطاعي الأغذية والزراعة لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل في هذين القطاعين الحيويين، وكذلك آليات تطوير ودعم نمو التكتلات الاقتصادية الواعدة والتي تساهم في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات ومضاعفة الناتج المحلي خلال السنوات العشر القادمة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمن الغذائی الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال
◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال
◄ جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%
مسقط- الرؤية
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.
وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.
واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.
وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.
كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.
وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.
فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!