خبير يكشف تفاصيل جديدة عن مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، إن إسرائيل لديهم فكرتين أساسيتين في التهجير، أولها أنها لن تتحمل تبعات القضية الفلسطينية، وهناك 22 دولة عربية عليهم تحمل ثمن حل القضية الفلسطينية، باعتبار أن غزة أهلها من السكان العرب
زوال إسرائيل والخيانة الكبرى! إبراهيم عيسى: "حماس" تواجه إسرائيل لتحقيق مشروعها الإخوانيوأضاف "عبود"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن الفكرة الثانية لدى إسرائيل تتمثل في أن فلسطين التاريخية لا تزيد عن 27 ألف كيلو متر مربع، وهي مساحة ضئيلة بالنسبة لهم، وأن هذه المساحة لا يمكن تقسيمها على اثنين، ويحتاجون عمق استراتيجي يحقق نظرية الأمن الإسرائيلية لنقل أي معارك مستقبلية في الأراضي العربية وليس العمق الإسرائيلي.
وتابع: " الفكرة الأولى مرفوضة، لأن القانون الدولي يضع على الدولة المحتلة واجبتها، وأهم تلك الواجبات عدم نقل السكان من أراضيهم وإلا الوقوع في جريمة حرب، وثانيا العمل على حمايتهم السكان المدنيين، وهو ما يحدث عكسه في الوقت الحالي، وثالثا هو عدم نقل المستوطنين للأراضي الفلسطينية وتغيير الواقع الديموغرافي في الأرض المحتلة، وعدم منع المساعدات في وصولها للشعب المتضرر، و إسرائيل تخالف كل ذلك، وتتعمد ارتكاب جرائم الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين التهجير بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية