قررت نيابة الشروق وبدر حبس المتهم بدفع عامل وتسبب في سقوطه من أحد المباني تحت الإنشاء بسبب خلافات حول العمل بينهما بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بمحافظة الشرقية "مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي")، ولا يمكن استجوابه إثر سقوطه من علو.


بالانتقال وسؤال (عامل - مقيم محافظة الشرقية) قرر بأنه حال تواجده صحبة المصاب بعمله بعقار " تحت الإنشاء " كائن بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين المصاب وآخر (نجار - مقيم محافظة المنيا) بسبب خلافات بينهما حول العمل قام على إثرها الأخير بدفع المصاب من أعلى الصبة الخرسانة بالطابق الثاني مما أدى لسقوطه على المسطح الأرضي ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحقيقات سبب أمن القاهرة قرار الانتقال حبس خلاف خلافات النيابة العامة التحقيق محافظة المنيا مشادة كلامية مديرية أمن القاهرة محافظة الشرقية مدينة بدر الشروق استقبال استجواب تحقيق المستشفيات جمجمة نزيف داخلي تحقيقات تهم تحت الإنشاء قرار النيابة حبس المتهم سقوط شاب كسر بالجمجمة خلافات بينهما خلافات العمل عقار تحت الأنشاء

إقرأ أيضاً:

عشر نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني

قدمت 10 نقابات دولية شكوى الجمعة ضد إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية وحضت حكومتها على دفع رواتب أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.

وقالت النقابات العشر وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها متواجدة في 160 دولة إنه "تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية".

وشددت النقابات على أن "اتفاقيات منظمة العمل الدولية" التي تنتمي إليها إسرائيل "هي أدوات قانونية ملزمة"، مؤكدة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور عام 1959.

ومنذ بدء التصعيد في غزة في 7 أكتوبر 2023، لم يتم دفع رواتب سكان غزة والضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل، والبالغ عددهم أكثر من 200 ألف، بحسب النقابات.

وأضافت النقابات أنه بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع 297,3 شيكل (أي 80.37 دولار تقريبا).

أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل و2600 شيكل.

ويؤكد المدعون أن التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب تسبب في خسارة دخل بقيمة "عدة ملايين" من اليورو للفلسطينيين العاملين في إسرائيل.

ويقولون إن "13 ألف عامل فلسطيني" من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 أكتوبر، شهدوا "إلغاء" تصاريحهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

لذلك تطلب اتحادات النقابات من اسرائيل "ضمان تلقي هؤلاء العمال" رواتبهم عن شهر سبتمبر (التي كان ينبغي صرفها كما جرت العادة في 9 أو 10 أكتوبر 2023) والأسبوع الأول من أكتوبر 2023.

أما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة البالغ عددهم 200 ألف شخص، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية منذ سنة تقريبا.

مقالات مشابهة

  • النيابة تطالب بسرعة ضبط نجل عامل المدافن فى واقعة السحر لمؤمن زكريا
  • أشلاء عامل البيكيا في رشاح شنباري.. حكاية الصديق الندل في أوسيم المتهم 
  • المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة التزوير بالقاهرة
  • حيثيات حكم حبس متهم بالتعدى على شخص فى بولاق الدكرور 3 سنوات
  • نقيب الموسيقيين يتنازل عن بلاغ النصب ضد عامل كهربائي
  • الشرقية.. ضبط مقيم لتلويثه البيئة بحرق مخلفات زراعية
  • ضحايا لقمة العيش.. مصرع وإصابة عامل إثر سقوطهما في مول بالتجمع الخامس
  • خلافات الجيرة.. ضبط 6 أشخاص في مشاجرة بالمنشأه
  • نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني
  • عشر نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني