تصحيحاً بالخفض.. السعودية تعلن إحصاءات محدثة للاستثمار الأجنبي المباشر

الرياض - مباشر: كشفت وزارة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن إحصاءات مُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، بإطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات اعتمدتها المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وتعتمد المنهجية الجديدة، التي أقرها صندوق النقد الدولي، وأشادت بها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنةً بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناءً على التقديرات، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وجاءت المنهجية الجديدة، والأرقام المُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد حوالي 18 شهراً من العمل المشترك، بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكّد من تماشيها مع أفضل الممارسات العالمية، المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وكجزء من عملية تحديث البيانات، في إطار المنهجية الجديدة، قام فريق العمل بجهود حثيثة لتحليل بيانات أكثر من 10000 شركة أجنبية، من واقع أكثر من 70000 قائمة مالية، تشمل الأعوام من 2015 إلى 2022م، وقد أسهم هذا الجهد في الوصول إلى النتائج المحدثة باستخدام المنهجية الجديدة على النحو التالي:

بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 مستوى 413 مليار ريال، و عام 2016 مستوى 508 مليارات ريال، وعام 2017 مستوى 514 مليار ريال، وعام 2018 مستوى 562 مليار ريال، وعام 2019 مستوى 576 مليار ريال، وعام 2020 مستوى 585 مليار ريال، وعام 2021 مستوى 670 مليار ريال، وعام 2022 مستوى 775 مليار ريال.

فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 مستوى 64 مليار ريال، و عام 2016 مستوى 111 مليار ريال، وعام 2017 مستوى 27 مليار ريال، وعام 2018 مستوى 71 مليار ريال، وعام 2019 مستوى 32 مليار ريال، وعام 2020 مستوى 30 مليار ريال، وعام 2021 مستوى 100 مليار ريال، وعام 2022 مستوى 122 مليار ريال.

ورغم تأثير جائحة "كوفيد-19"، أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعاً إيجابياً ومتصاعداً في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق رؤية "السعودية 2030".

وبموجب المنهجية الجديدة، الأكثر دقة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في عام 2022، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، ويُمثّل تصحيحاً بالخفض للبيانات التي قُدّرت، في ظل المنهجية السابقة، بحوالي تريليون ريال (269 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس بدقة، من خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها.

أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد بلغت، بموجب المنهجية الجديدة، نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار)، خلال عام 2022، وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة الـ 10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في العام 2022، وتأتي هذه التدفقات المحدّثة تصحيحاً لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة التي قدرتها بحوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).

وصرّح وزير الاستثمار؛ خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
 
والجدير بالذكر، أن الوصول إلى بيانات عالية الجودة يُعدّ أمراً جوهرياً لمتابعة أداء الاستثمار، الذي مثّل حوالي 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2022م، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030م.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر