تونس: ضبط 5 إرهابيين فروا من سجن قبل أسبوع
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تونس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، أن قوات الأمن والجيش ألقت القبض على 5 إرهابيين مدانين بقتل سياسيين ورجل شرطة قبل سنوات، وذلك عقب فرارهم من سجن الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن «القوات ألقت القبض على 4 منهم في جبل قرب بوقرنين القريبة من العاصمة فجر الثلاثاء، في حين أمسكت بالخامس قبل يومين في حي التضامن بتونس العاصمة بمساعدة السكان».
وبعد هروبهم الذي اعتبر بمثابة اختراق أمني نادر، أقالت الحكومة كبار مسؤولي المخابرات. وقالت مصادر أمنية، إن الفارين الخمسة «إرهابيون خطيرون للغاية».
ومن بين هؤلاء أحمد المالكي، المعروف باسم «الصومالي»، الذي كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 24 عاماً بتهمة اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013.
وتشهد تونس هجمات شنتها جماعات إرهابية منذ 2011 أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم، وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات. وتقول مصادر أمنية، إن أعداداً قليلة من أعضاء تنظيمي «داعش» و«القاعدة» ما زالوا ينشطون في الجبال القريبة من الحدود الغربية للبلاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس مكافحة الإرهاب وزارة الداخلية التونسية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.