تونس: ضبط 5 إرهابيين فروا من سجن قبل أسبوع
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تونس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، أن قوات الأمن والجيش ألقت القبض على 5 إرهابيين مدانين بقتل سياسيين ورجل شرطة قبل سنوات، وذلك عقب فرارهم من سجن الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن «القوات ألقت القبض على 4 منهم في جبل قرب بوقرنين القريبة من العاصمة فجر الثلاثاء، في حين أمسكت بالخامس قبل يومين في حي التضامن بتونس العاصمة بمساعدة السكان».
وبعد هروبهم الذي اعتبر بمثابة اختراق أمني نادر، أقالت الحكومة كبار مسؤولي المخابرات. وقالت مصادر أمنية، إن الفارين الخمسة «إرهابيون خطيرون للغاية».
ومن بين هؤلاء أحمد المالكي، المعروف باسم «الصومالي»، الذي كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 24 عاماً بتهمة اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013.
وتشهد تونس هجمات شنتها جماعات إرهابية منذ 2011 أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم، وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات. وتقول مصادر أمنية، إن أعداداً قليلة من أعضاء تنظيمي «داعش» و«القاعدة» ما زالوا ينشطون في الجبال القريبة من الحدود الغربية للبلاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس مكافحة الإرهاب وزارة الداخلية التونسية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.