«اليونيسيف» تدعو إلى مضاعفة الالتزام الدولي تجاه السودان
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت منظمة «اليونيسيف» إلى مضاعفة التزام المجتمع الدولي تجاه السودان الذي يعاني أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية.
وأفادت المنظمة في تقرير لها أن ثلاثة ملايين طفل في السودان فروا من العنف واسع النطاق بحثاً عن الأمان والغذاء والمأوى والرعاية الصحية، بينما لجأ مئات الآلاف إلى مخيمات مؤقتة مترامية الأطراف في الدول المجاورة. وأضافت أن 14 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدات المنقذة للحياة، مبينةً أن العديد منهم يعيشون في حالة من الخوف والخطر الدائم. وحثت المنظمة أطراف النزاع على حل أزمة الملايين من الأطفال والأسر الذين يعيشون في ظروف صعبة، معربةً عن القلق إزاء تصاعد القتال في الأسابيع الأخيرة في أماكن مثل الخرطوم ودارفور وكردفان، وما يواكبه من انتهاكات لحقوق الطفل.
يذكر أن المنظمة تلقت تقارير بوقوع 3100 انتهاك جسيم ضد الأطفال، بما في ذلك القتل والتشويه، و19 مليون طفل ممتنعين عن الذهاب للمدارس، بالإضافة إلى انتشار الأمراض الفتاكة، مثل «الكوليرا» و«حمى الضنك» و«الحصبة» و«الملاريا»، لا سيما أن 7.4 مليون طفل يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونيسيف السودان أزمة السودان النزوح
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل