خبير قانون دولي: خبرات الهلال الأحمر المصري تاريخية.. وفريق الأمم المتحدة سيصقلها
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي الإنساني على إعلان المتحدث باسم الأمم المتحدة عن موافقة الحكومة المصرية على نشر فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن توصيل المساعدات إلى غزة، والذي سيتخذ من مدينة العريش القريبة من رفح مقرا له.
جمعية الهلال الأحمر المصرية مخضرمةوأشاد خبير القانون الدولي في تصريح لـ«الوطن» بخبرات جمعية الهلال الأحمر المصرية ووصفها بأنها عتيدة ومخضرمة ولديها خبرات كبيرة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في الكوارث الإنسانية مثل الزلازل والفيضانات وغيرها من الكوارث وأنهم ساهموا في تقديم المساعدة الإغاثية في عدد من دول العالم مثل تركيا وسوريا وليبيا والمغرب والسودان وجنوب السودان وفي بعض الدول الأوربية منها البوسنة والهرسك ودول آسيوية مثل تيمور الشرقية ولديها خبرات قديمة في أعمال الاغاثة.
وأشار إلى أن الخبرات المصرية في أعمال الإغاثة ممتدة وأن العمل الإغاثي المصري قدم شهداء وأصيب كثير من رجاله أثناء أعمال الإغاثة والتي تمتد إلى عهد المملكة المصرية وساعدت خلاله بعض الدول الأفريقية التي كانت تواجه الاحتلال الغربي.
وأكد أن جمعية الهلال الأحمر المصري تتمع بخبرات ضخمة وإمكانيات رهيبة سواء بشرية أو مادية في مجال توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء العزل في النزاعات الدولية المسلحة.
منظمة الأمم المتحدة ستصقل الخبرات المصرية بما يتماشى مع طبيعة النزاع المسلحوأوضح أن ما ستقوم به منظمة الأمم المتحدة هو صقل هذه الخبرات المصرية بما يتماشى مع طبيعة النزاع المسلح الخطير الدائر في غزة، وأن العمال والقائمين على الإغاثة الإنسانية المحترفين في جمعية الهلال الأحمر يدركوا ماهية مبادئ العمل الإنسانية وأهمها النزاهة والاستقلال وعدم التحيز لأي طرف والطوعية أي العمل التطوعي غير الهادف للربح.
وشدد على أن موظفي الإغاثة المصرية محترفين ويدركوا المبادئ وأن ما ستقوم به الأمم المتحدة هو صقل وترسيخ هذه المبادئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامم المتحدة فريق تقني الهلال الأحمر المصري خبير القانون الدولي جمعیة الهلال الأحمر المصری الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبير دولي في الاستدامة: المفوضية الأوروبية تجري تحديثات لآلية تعديل حدود الكربون لتقليل الأعباء على المستوردين
صرح السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، رئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية بمنظمة الألكسو بجامعة الدول العربية المراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ اليوم بأن المفوضية الأوروبية أعلنت عن تحديثات حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لعام 2025.. مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الامتثال للآلية وتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين، مع ضمان تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية وعدم تقويضها.
وقال الشربيني إن التغييرات شملت حزمة من التعديلات لتبسيط آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وتقليل التعقيدات الإدارية ومنها إعفاءات للمستوردين الصغار حيث تم تقديم إعفاء جديد للمستوردين الذين يستوردون كميات تقل عن 50 طنًا سنويًا من السلع المشمولة بـ CBAM، مثل الحديد، الصلب، الألمنيوم، والأسمنت ، ما يُلغي التزامات اتفاقية الحد من الانبعاثات الكربونية لحوالي 182,000 مستورد، أي ما يعادل 90% من المستوردين، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستمرار في تغطية أكثر من 99% من الانبعاثات في نطاق الاتفاقية.
كما تتضمن التعديلات عمل تسهيلات للمستوردين المشمولين ضمن نطاق CBAM، ومنها تسهيل حساب الانبعاثات، وإدارة المسؤوليات المالية المرتبطة بـ CBAM ، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز فعالية CBAM من خلال تقوية إجراءات مكافحة التلاعب وتطوير استراتيجية مشتركة لمكافحة التحايل بالتعاون مع السلطات الوطنية.
وأشار الشربيني إلى أنه تم تأجيل الالتزامات المالية الخاصة بشهادات الكربون لمدة عام، بحيث تبدأ في 1 فبراير 2027 بدلًا من 1 يناير 2026 وايضا تمديد المواعيد النهائية لتقديم تقارير CBAM إلى 31 أغسطس بدلًا من 31 مايو بدءًا من عام 2027، وتقليل عدد الشهادات المطلوبة كل ربع سنة حيث أصبح مطلوبًا الاحتفاظ بـ 50% فقط من الشهادات المطلوبة بدلًا من 80% سابقًا.
ونوه الشربيني بأن ذلك يهدف إلى تبسيط تقارير الانبعاثات من حيث إمكانية الإبلاغ عن الانبعاثات الفعلية أو استخدام القيم الافتراضية المحدثة دوريًا وتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين، مع ضمان تحقيق أهداف المناخ والحد من تسرب الكربون.