البيوضي: معالجة نتائج سياسات “الدبيبة” العبثية لم يعد ممكنا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال المترشح الرئاسي، “سليمان البيوضي”، إن افتعال أزمة سياسية وأمنية في البلاد سيؤدي لكارثة وطنية وستخسر بعض الأطراف أدوارها السياسي.
وأضاف “البيوضي” في منشور عبر “فيسبوك”، قاىلا: لكن الخاسر الأكبر سيكون الدبيبة، بل وربما يكون الخاسر الوحيد.
وتابع: نتائج سياسات “الدبيبة” الإقتصادية العشوائية والعبثية بدأت تظهر ومعالجتها لم يعد ممكنا في ظل الفشل الإداري وتنامي الفساد.
واختتم منشوره قائلا: الغضب الدامي والمدوي قادم في الطريق .
الوسومالبيوضي الدبيبةالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بدون نتائج مجرد “سوالف عامة”
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.وذكر المجلس في بيان ، أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية”.وأضاف، البيان، إن “الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها”.وتابع، أن “المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة”.وبين، أن “أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو”.
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن “الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية”.وبين المجلس، أنه “اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس”.