الحكومة الإسبانية تكرّم غوتيريس لدوره في الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قلدت الحكومة الإسبانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء وسام "كارلوس الثالث"، لا سيما بسبب دوره في "الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين"، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وجاء منح هذا الوسام الفخري الذي صادق عليه مجلس الوزراء في وقت يتعرض غوتيريس لانتقادات في إسرائيل التي اتهمته بـ"التحيز" في النزاع.
من جانبها أوضحت المتحدثة باسم الحكومة اليسارية الإسبانية إيزابيل رودريغيث أن "أنطونيو غوتيريس تألق طوال مسيرته السياسية والدولية من خلال دفاعه عن الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان".
وأضافت أن التزامه "كان واضحا بشكل خاص... في الأسابيع الأخيرة في أزمة غزة، في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق... المدنيين الفلسطينيين".
في الأيام الأخيرة، ضاعف الأمين العام للأمم المتحدة وهو المفوض السامي السابق لشؤون اللاجئين (2005-2015) ورئيس الوزراء البرتغالي السابق (1995-2002)، من الدعوات لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي استحال إلى "مقبرة للأطفال"، بحسب قوله.
اقرأ أيضاالجيش الإسرائيلي يعتقل الناشطة الفلسطينية عهد التميمي بشبهة "التحريض على العنف والإرهاب"
كما أن غوتيويس الذي أدان بشدة "الأعمال الإرهابية المروعة وغير المسبوقة التي قامت بها حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر"، أكد أن أعمال القتل هذه "لم تحدث خارج أي سياق". وهو ما أغضب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة الذي طالب غوتيريس بالاستقالة وقال إن بلاده لن تمنح بعد الآن تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة لزيارة إسرائيل.
ويأتي ذلك فيما يتعرض قطاع غزة لغارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما نفذت حماس هجوما على نطاق غير مسبوق في إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص غالبيتهم العظمى من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وبعد شهر من الحرب بين إسرائيل والحركة الإسلامية التي تسيطر على غزة، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، في القطاع، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إسرائيل غزة حماس الحرب بين حماس وإسرائيل فلسطينيون النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الأمم المتحدة إسبانيا
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26