والي الداخلة الجديد يوقف فوضى البرلماني الصغير وسط إتهامات بالسطو على أراضي الغير والبناء بدون تراخيص

زنقة 20. الرباط

تلاحق شركة برلماني مدينة وجدة، “هشام الصغير” إتهامات خطيرة بمدينة الداخلة حيث تباشر مشاريع سكنية، وسياحية، تخوم حولها الشبهات.

مصادر محلية كشفت لجريدة Rue20 عن خروقات خطيرة وصلت حد توجيه إتهامات بالتزوير، للحصول على تراخيص بناء مشروع فيلات من قبل شركة “الشرق للعقار” المملوكة لذات البرلماني “هشام الصغير”.

و حسب ذات المصادر المطلعة، فإن الاوربي المعين حديثاً، وعقب تقرير للجنة مختلطة، تقرر توقيف مشاريع البرلمانيين المذكور، بعدما تبين عدم حصوله على أية تراخيص تعتبر ضرورية للشروع في بناء المشروع المذكور عند مدخل مدينة الداخلة بالقرب من البحر.

و خلصت اللجنة إلى أن المشروع المذكور يفتقر لتراخيص ضرورية لم يحصل عليها المستثمر المذكور، والذي شرع في البناء في خرق قانوني قد يجر شركته الى القضاء.

وحصلت جريدة Rue20 على تفاصيل مثيرة تفيد بكون البرلماني المذكور كان يستقوي بوزارة الداخلية، غير أن إعفاء الوالي السابق وتعيين والي جديد أربك حسابات البرلماني المقاول، ليجد نفسه متورطاً في البناء العشوائي دون تراخيص، بمنطقة بيئية محظور بها البناء بالإسمنت المسلح.

وتضيف مصادرنا، أن شركة ذات البرلماني حصلت على رخص مشكوك في صحتها، حيث تغيب ذات الرخصة على البوابة الإلكترونية “رخص” الخاصة بطلبات البناء والتي تشرف عليها مجموعة من القطاعات الإدارية وتراقبها بصرامة وتبدي ملاحظاتها قبل الشروع في البناء.

وتحول المشروع المذكور لذات البرلماني الى حديث الرأي العام، ويجعل مقر ولاية الجهة أمام واقع خطير، يستوجب التوجه الى القضاء، خاصة وأن الشركة المذكورة كانت تنوي تقديم هذا المشروع ضمن مشاريع مبرمجة للإحتفاء بها في ذكرى المسيرة الخضراء، علماً أنه مشروع غير قانوني ولا يتوفر على التراخيص اللازمة.

الخطير أيضا في هذا المشروع، أن الأرض التي يتم بها إنجاز هذا المشروع، هي موضوع نزاع قضائي، وموضوع تقييد إحتياطي لدى المحافظة العقارية بالداخلة وقد تم تمديده بناءاً على أمر من رئيس المحكمة الإبتدائية بالداخلة الى حين نهاية مرحلة التقاضي، وهو ما يثير عدة تساؤلات حول تورط مسؤولين ترابيين في التستر على هذه الفضيحة والبناء الغير القانوني.

المصدر: زنقة 20