ترسية مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسية مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج للعام الجاري 2023م، على كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الهيئة أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج والبالغة (710) آلاف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (أغسطس 2023م – مايو 2024م)، موزعة على (12) باخرة، بواقع (4) بواخر بكمية (240) ألف طن لميناء جدة الإسلامي، و(4) بواخر بكمية (240) ألف طن لميناء ينبع التجاري، وباخرتان بكمية (120) ألف طن لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرتان بكمية (110) آلاف طن لميناء جازان.
وبين أنه تم ترسية الدفعة الأولى من مناقصة المستثمرين السعوديين البالغة (355) ألف طن على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، فيما تم ترسية الدفعة الثانية (355) ألف طن على شركة الراجحي الدولية للاستثمار.
وأكد أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الإستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي. وتدعو الهيئة العامة للأمن الغذائي جميع المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من هذه المبادرة والتقدم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام القادمة. ويمكن للمهتمين استعراض سعر الترسية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المستثمرين السعوديين المستثمرین السعودیین طن لمیناء ألف طن
إقرأ أيضاً:
مصر: زيادة حجم احتياطي القمح لأكثر من 6 شهور.. ومتعاملون يتوقعون استقرار المخزون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زادت الحكومة المصرية حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليصل إلى 6.1 أشهر، بعد تعاقدها على استيراد كميات ضخمة، معظمها من روسيا، وآخرها شحنة قوامها 430 ألف طن بسعر 235 دولارًا للطن، وفق بيانات رسمية. وأكد متعاملون أن زيادة رصيد مخزون القمح جاء نتيجة استيراد كميات ضخمة من الخارج، مع عمليات مماثلة من السوق المحلية، مُتوقعين استمرار استقرار المخزون لأكثر من 6 شهور خلال الفترة المقبلة.
وجاء اهتمام الحكومة المصرية بزيادة رصيد القمح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة مخزون السلع الاستراتيجية لمدة تزيد عن ستة أشهر، في إطار تكليفاته للحكومة الجديدة بالحد من التضخم وضبط الأسعار في الأسواق.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبد الغفار السلاموني، إن الحكومة تسعى لزيادة حجم رصيد الاحتياطي من القمح التمويني إلى 6 أشهر بدلًا من 4 أشهر، مُعتمدة على التعاقد على كميات ضخمة مستوردة من الخارج خلال فترة انخفاض أسعار القمح العالمي، التي شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى توافر قدرات تخزينية من الصوامع تكفي لتخزين هذه الكميات الضخمة من القمح.
وارتفع عدد صوامع القمح في مصر من 32 في عام 2014 إلى 83 صومعة بنهاية العام الماضي، مما أدى إلى مضاعفة القدرة التخزينية من 2.1 مليون طن إلى 5.3 مليون طن. وتستهدف الحكومة إنشاء 60 صومعة جديدة بعدد من محافظات الدلتا والصعيد، بحسب بيان رسمي لوزارة التموين. كما تستهدف إنشاء صوامع وزيادة السعات التخزينية والعمل على توطين صناعة الصوامع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف السلاموني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تستورد القمح من مناشئ عدة تصل إلى 13 دولة، أبرزها روسيا وأوكرانيا ورومانيا وليتوانيا، ولكن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على الحصة الأكبر، متوقعًا استمرار استقرار مخزون القمح خلال الفترة المقبلة، بما يمنح الدولة مرونة في الاستيراد من الخارج بأسعار المناسبة.
وللعام الثاني على التوالي، خفضت وزارة المالية تقديراتها لمتوسط سعر القمح إلى 280 دولارًا للطن بموازنة العام المالي الجاري 2024/2025 من 340 دولارًا كانت متوقعة العام المالي الماضي 2023/2024، و424 دولارًا خلال العام المالي 2022/2023.
من جانبه، قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إن مصر تستورد نصف احتياجاتها من القمح من الخارج، بمقدار 10 ملايين طن سنويًا مما يضعها في صدارة الدول المستوردة للقمح، فيما أشار إلى أن إجمالي ما تشتريه الحكومة سنويًا من المزارعين يبلغ 3.5 مليون طن سنويًا.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية