طرح لائحة المساهمات العقارية للاستطلاع
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
طرحت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية عبر منصة “استطلاع”، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها، وذلك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، وفقاً للمادة السابعة والثلاثين من نظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1444/12/28هـ.
وأوضحت “الهيئة” أنّ مسودة”اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية” تتضمن ستة وثلاثين مادة تهدف إلى حفظ الحقوق لجميع الأطراف والقضاء على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وأشارت الهيئة إلى أنّ مواد اللائحة توضح تصنيف المساهمات العقارية وتصنيف المطورين العقاريين، وإجراءات ترخيص المساهمات العقارية، وأحكام رأس مال المساهمة العقارية، وما يتعلق بممارسي نشاط الوساطة العقارية واختصاصاتهم، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش والضبط. ودعتْ الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على اللائحة في منصة استطلاع ، وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها مؤكدةً حرصها على أنْ يسهم النظام و”اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية بوصفه قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين، كما سيكون له دور في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة من خلال ما تضمنَه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لجميع الأطراف وسيقضي على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المساهمات العقارية المساهمات العقاریة
إقرأ أيضاً:
زيارات ميدانية لمنتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة مالطا
دبي: «الخليج»
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي الدفعة الثانية من برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا، لتعريف المنتسبين بالتجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف البرنامج الذي يضم 27 منتسباً ويغطي أكثر من 2100 ساعة تدريب، إلى تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المنتسبين في مجالات التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ 12 جهة حكومية رائدة.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي التي تقودها حكومة دولة الإمارات بهدف تمكين الحكومات، ومشاركتها التجارب والمعارف والخبرات التي طورتها الدولة، تمثل عناصر معززة وداعمة لجهود الحكومات في ابتكار الرؤى الجديدة وتصميم التوجهات المستقبلية الاستباقية، من خلال بناء قدرات ومهارات القيادات التنفيذية المشاركة في مثل هذه البرامج المتقدمة.
وقال إن البرنامج يعكس المستوى المتميز للتعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي، ويترجم الشراكة القائمة على أسس مستدامة والهادف لدفع عملية التطوير الحكومي إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل منصة تجمع العقول لتصميم الأفكار القادرة على إحداث التطور المطلوب.
من جهتها، قالت ماريا كاميليري كاليجا سفيرة جمهورية مالطا لدى دولة الإمارات والمندوبة الدائمة لمالطا لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): يغطي برنامج التبادل المعرفي الحكومي وبرامج القيادات الدولية مختلف القطاعات الحكومية، ويقدّمان فرصاً متميزة لتعزيز كفاءة وفعاليّة المسؤولين الحكوميين المشاركين في هذه البرامج، وتتضمن البرامج تنظيم زيارات ميدانية لدولة الإمارات ومبادرات تبادل المعرفة والخبرات التي تساعد المشاركين على تطوير رؤية مستقبلية فعّالة.
ويترجم برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا مسيرة ناجحة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال البحث والابتكار، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة، ويشمل محاور عدة أبرزها، استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة لتعزيز الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة، الذي يسلط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية في بناء الحكومات المتطورة والمرنة، وأهمية التحولات الرقمية في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، ومحور التعاون الدولي، كما يركز البرنامج ضمن محاوره على إشراك المواطنين في تطوير السياسات.
وضمن أنشطة وفعاليات الزيارات المعرفية، عمل منتسبو البرنامج على إعداد خمسة مشاريع مؤثرة، شملت، تعزيز الموارد البشرية والمهارات المستقبلية، والاستدامة والبنية التحتية، والابتكار الاجتماعي والرقمي وإشراك المجتمع، والتحول الرقمي والابتكار، والحوكمة وتنسيق السياسات.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟