“المالية” تنظم دورة إعداد البيانات المالية بهدف تطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت وزارة المالية دورة تدريبية في أبوظبي، بعنوان “إعداد البيانات المالية”، انطلاقاً من أهمية توفير البيانات المالية اللازمة لدعم صناع القرار في رسم السياسات والتخطيط المالي المستقبلي، والحرص على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المالي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة، والالتزام بتحول الحكومة الاتحادية نحو نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق، وحرصاً على تقديم كافة سبل الدعم لجميع الوزارات والجهات الاتحادية للارتقاء بمستويات الكفاءة والفعالية، ومواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة لتقديم الدعم اللازم لتحقيق فهم وتطبيق أفضل للسياسات والتعاميم الحكومية، بما يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
وتهدف الدورة التدريبية إلى تعريف موظفي الحكومة الاتحادية بآلية استخدام النظام الجديد الذي تبنته وزارة المالية بهدف توحيد بيانات كافة الجهات بشكل آلي، وقدمت شرحاً تفصيلياً عن التعميم المالي رقم (11) لسنة 2023 بشأن تعليمات وآلية إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2023، والذي يحدد وينظم الإجراءات اللازم اتباعها من قبل الجهات الاتحادية عند إعداد مشروع حسابها الختامي للجهات الاتحادية (البيانات المالية والبيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وتوضيح مؤشرات الممكنات المالية الحكومية التي يتم من خلالها قياس الأداء المالي للجهات الاتحادية، سعيا لرفع مستوى التخطيط المالي في الحكومة الاتحادية، والوصول إلى الكفاءة والفاعلية المنشودة.
وشارك في الدورة ممثلون عن 43 وزارة وجهة اتحادية إلى جانب عدد من موظفي وزارة المالية، واستعرض فيها ديوان المحاسبة منهجية التدقيق على البيانات المالية الهادفة إلى تحسين جودة البيانات المالية، والتأكيد على أهمية الدور الرقابي على الجهات الاتحادية.
وتطرق برنامج الدورة إلى إجراءات إقفال الدفاتر المحاسبية المعتمدة والتي تواكب المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة وتعديلاته، كما تم تعريف الجهات الاتحادية وبشكل معمق بتعليمات إعداد الحساب الختامي وطريقة إعدادها، وكافة اللوائح والقوانين المتبعة والتي تستند إلى النظام المحاسبي المعد على أساس الاستحقاق، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة وفعالية التخطيط المالي في الحكومة الاتحادية، ويعزز مكانة الوزارة في الإدارة المالية العامة على مستوى المنطقة والعالم.
كذلك استعرضت وزارة المالية آلية رفع البيانات المالية على نظام “الهايبيرين” للإدارة المالية العامة، والذي تم تطويره في وزارة المالية لمساعدة المستخدمين على رفع البيانات المالية، وتبسيط إجراءات إعداد البيانات المالية في الجهات الاتحادية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعقد ورشا تدريبية على مدار العام لكافة الجهات الاتحادية ضمن خطة تدريبية سنوية يتم مناقشتها مع كل جهة اتحادية على حدة لتحديد احتياجاتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية