“المالية” تنظم دورة إعداد البيانات المالية بهدف تطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت وزارة المالية دورة تدريبية في أبوظبي، بعنوان “إعداد البيانات المالية”، انطلاقاً من أهمية توفير البيانات المالية اللازمة لدعم صناع القرار في رسم السياسات والتخطيط المالي المستقبلي، والحرص على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المالي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة، والالتزام بتحول الحكومة الاتحادية نحو نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق، وحرصاً على تقديم كافة سبل الدعم لجميع الوزارات والجهات الاتحادية للارتقاء بمستويات الكفاءة والفعالية، ومواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة لتقديم الدعم اللازم لتحقيق فهم وتطبيق أفضل للسياسات والتعاميم الحكومية، بما يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
وتهدف الدورة التدريبية إلى تعريف موظفي الحكومة الاتحادية بآلية استخدام النظام الجديد الذي تبنته وزارة المالية بهدف توحيد بيانات كافة الجهات بشكل آلي، وقدمت شرحاً تفصيلياً عن التعميم المالي رقم (11) لسنة 2023 بشأن تعليمات وآلية إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2023، والذي يحدد وينظم الإجراءات اللازم اتباعها من قبل الجهات الاتحادية عند إعداد مشروع حسابها الختامي للجهات الاتحادية (البيانات المالية والبيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وتوضيح مؤشرات الممكنات المالية الحكومية التي يتم من خلالها قياس الأداء المالي للجهات الاتحادية، سعيا لرفع مستوى التخطيط المالي في الحكومة الاتحادية، والوصول إلى الكفاءة والفاعلية المنشودة.
وشارك في الدورة ممثلون عن 43 وزارة وجهة اتحادية إلى جانب عدد من موظفي وزارة المالية، واستعرض فيها ديوان المحاسبة منهجية التدقيق على البيانات المالية الهادفة إلى تحسين جودة البيانات المالية، والتأكيد على أهمية الدور الرقابي على الجهات الاتحادية.
وتطرق برنامج الدورة إلى إجراءات إقفال الدفاتر المحاسبية المعتمدة والتي تواكب المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة وتعديلاته، كما تم تعريف الجهات الاتحادية وبشكل معمق بتعليمات إعداد الحساب الختامي وطريقة إعدادها، وكافة اللوائح والقوانين المتبعة والتي تستند إلى النظام المحاسبي المعد على أساس الاستحقاق، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة وفعالية التخطيط المالي في الحكومة الاتحادية، ويعزز مكانة الوزارة في الإدارة المالية العامة على مستوى المنطقة والعالم.
كذلك استعرضت وزارة المالية آلية رفع البيانات المالية على نظام “الهايبيرين” للإدارة المالية العامة، والذي تم تطويره في وزارة المالية لمساعدة المستخدمين على رفع البيانات المالية، وتبسيط إجراءات إعداد البيانات المالية في الجهات الاتحادية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعقد ورشا تدريبية على مدار العام لكافة الجهات الاتحادية ضمن خطة تدريبية سنوية يتم مناقشتها مع كل جهة اتحادية على حدة لتحديد احتياجاتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: إكمال المرحلة الأخيرة من “التحقق المهني” للعمالة الوافدة بـ160 دولة
ضمن برنامج “الاعتماد المهني” الذي يهدف إلى رفع مستوى المهارات للقوى العاملة الوافدة، أكملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الأخيرة من تغطية جميع الدول المستهدفة والمصدرة للعمالة في خدمة “التحقق المهني”، حيث تم تحقيق المستهدف وتغطية 160 دولة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وتأتي هذه الخدمة إنفاذًا لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 195، الذي يهدف إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات الأكاديمية العلمية الموثوقة، وامتلاك العامل الوافد الخبرات العملية والمهارات التي يطلبها سوق العمل السعودي قبل دخوله إلى المملكة.
وتركز خدمة “التحقق المهني” على كفاءة العاملين ذات المهن عالية المهارة، إضافة إلى التحقق من توافق المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي، وذلك وفق معايير معتمدة كالتصنيف السعودي الموحد للمهن، والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، حيث تتميز الخدمة بأنها مؤتمتة بالكامل، ويتم تقديمها عبر منصة موحدة للتحقق المهني وفق إجراءات مبسطة وسريعة.
وأكملت وزارة الموارد البشرية تغطية 1007 مهن ضمن مراحل خطة تنفيذ أعمال “التحقق المهني”، واستهداف جميع الدول المصدرة للعمالة حول العالم، على أن تستمر في تغطية كافة المهن ذات المهارة العالية، التي تقع ضمن المجموعات 1-3 حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن، لتشمل المهن الهندسية والصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذه الخدمة إلى تنظيم سوق العمل ورفع مستوى جودة الوظائف والخدمات في سوق العمل، وتعزيز مستوى الإنتاجية.