عبدالله بن طوق: التكتلات الاقتصادية ترسم ملامح اقتصاد المستقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتوسيع نطاق التعاون الدولي في مختلف الملفات التنموية والاقتصادية، بما يعزز الجهوزية نحو المستقبل، ويتماشى مع المتغيرات العالمية، من خلال انضمامها إلى عددٍ من التكتلات العالمية التنموية ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية، مشيرين إلى أهمية مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي وآليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويساهم في زيادة مساهمة الزراعة والغذاء في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وخلال جلسة حول آليات تنمية التكتل الاقتصادي للغذاء في الدولة، قال معالي وزير الاقتصاد: «تواصل دولة الإمارات جهودها في تطوير قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، بما يستهدف تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمقدار 10 مليارات درهم، وخلق 20 ألف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال عدد من الركائز والاستراتيجيات الرئيسية، وتشمل توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالدعم والموارد اللازمة للوصول للريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء». وأضاف معاليه: إن تجارة المنتجات الغذائية في دولة الإمارات بلغت نحو 130 مليار درهم في عام 2022 مسجلة نمواً بنسبة 24% مقارنة بعام 2021، في حين شكلت تجارة المواد الغذائية 5.7% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة، مشيراً إلى أهمية التكتلات الاقتصادية للغذاء في رسم ملامح اقتصاد المستقبل، وتحقيق الاستقرار والنمو عالمياً. كما أكدت معالي مريم المهيري حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم وتطوير منظومة غذاء مستدامة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وإدارة منظومة الغذاء من خلال دعم المشاريع الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي، وترسيخ التعاون والشراكات مع الشركاء العالميين. وقالت معالي المهيري: «نستهدف تطوير سياسة متكاملة تعزز تكتل الصناعات الغذائية، وفق أفضل النظم العالمية ومعايير الاستدامة في إنتاج وإدارة منظومة الغذاء، بما يعكس جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، والمساهمة في تصميم مستقبل مستدام للجميع». وناقشت الجلسة أبرز الخطط لتطوير قطاعي الأغذية والزراعة لزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل في هذين القطاعين الحيويين، وكذلك آليات تطوير ودعم نمو التكتلات الاقتصادية الواعدة والتي تساهم في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات ومضاعفة الناتج المحلي خلال السنوات العشر القادمة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.
وتشهد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي تستمر على مدار يومين في العاصمة أبوظبي، مناقشة البرامج والمبادرات الوطنية، والاطلاع على أهم المخرجات التي تساهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق التغير المناخي الإمارات
إقرأ أيضاً:
“التكامل الاقتصادي” تستعرض جهود تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال وتسجيل براءات الاختراع
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الخامس لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
وأوضح معاليه، أن لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض معاليه، خلال اجتماع اللجنة، النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد دولة الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي ” FATF” لعام 2026.
وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، حيث تابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، حيث وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12,521 خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار. وأشارت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.وام
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية