بسبب الذكاء الاصطناعي.. ماسك يغير سياسة عرض التغريدات في تويتر
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
تفاجأ زوار موقع "تويتر" (Twitter) للتواصل الاجتماعي بعدم قدرتهم على رؤية التغريدات. وهي خطوة وصفها مالك المنصة إيلون ماسك بـ"الإجراء الطارئ والمؤقت".
وكان زوار الموقع في السابق قادرين على عرض التغريدات ومشاهدتها بدون الحاجة إلى تسجيل الدخول بحساباتهم على تويتر، ولكن المنصة اختارت تغيير هذه السياسة وفرض تسجيل الدخول على كل زائر حتى يتمكن من رؤية التغريدات.
وقال إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، في تعليق له عقب الجدل الذي أثارته هذه الخطوة "كنا نتعرض لسرقة البيانات، الأمر الذي كان يهين المستخدمين العاديين"، مضيفا أن القرار الجديد يعد "إجراء طارئا ومؤقتا".
وفجر اليوم السبت، أعلن ماسك -الذي لم يعد الرئيس التنفيذي لتويتر ولكنه لا يزال مشاركا بشكل كبير في إدارة المنصة- اتخاذ مثل هذه الإجراءات مؤقتا لمنع أدوات الذكاء الاصطناعي من البحث في تويتر واستخدام المعلومات التي تنشر عليه.
وأعرب ماسك في وقت سابق عن استيائه من بعض شركات الذكاء الاصطناعي، التي تستخدم بيانات تويتر لتدريب نماذجها اللغوية.
وفي حين ليست واضحة مدة الإجراءات المؤقّتة، أوضح ماسك أنه كان من الضروري اتخاذ إجراءات جذرية وفورية بسبب مستويات سحب وقراءة مفرطة.
وقال "أغلب الشركات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تلك الناشئة إلى أكبرها، كانت تسحب البيانات من الموقع بكميات هائلة"، مضيفا "من المحزن جدا تشغيل أعداد كبيرة من الخوادم بشكل طارئ فقط لتسهيل تقديم معلومات هائلة لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة".
وكان ماسك أشار في تغريدة سابقة له إلى أن السحب الهائل للبيانات من قبل الجهات الأخرى كان يتسبب بتدهور خدمة المستخدمين العاديين على تويتر.
وبدأت المنصة، منذ فترة، في تطبيق عدد من الإجراءات لتحفيز المعلنين على العودة إلى تويتر، وتحقيق زيادة في إيرادات الاشتراكات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.