أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة عمار النعيمي: ملتقى وطني جامع يستشرف مستقبل الدولة ويعزز مكانتها العالمية محمد الشرقي: محطة مهمة لاستعراض مسيرة الإنجازات والطموحات الرائدة

استعرضت معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة، أمين عام مجلس الوزراء، أبرز التحولات في المنظومة التشريعية لدولة الإمارات، خلال عام 2023، حيث أشارت معاليها، خلال جلسة، «أهم التطورات في المنظومة التشريعية» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إلى أن الحكومة استكملت تحديث نحو 114 قانوناً تخصصياً خلال السنوات الثلاث الماضية، عمل على إنجازها أكثر من 215 فريق عمل وطني ضم نحو 2.

600 موظف وخبير ومختص من أكثر من 150 جهة اتحادية ومحلية وبمشاركة القطاع الخاص.
وقالت معاليها: «يشهد العالم سباقاً مستمراً مع المتغيرات، فالتحولات الكبرى التي كانت تحدث على مدى 100 عام، أصبحت تستغرق بضع سنوات فقط، والحكومات الناجحة هي تلك التي تتبنى نهجاً تشريعياً يمكّنها من استباق التحولات واستشراف الفرص نحو مستقبل أكثر نجاحاً وازدهاراً. وقد استطاعت دولة الإمارات أن تحقق تقدماً كبيراً في الملف التشريعي، مرسخةً مكانتها بصفتها واحدة من أفضل البيئات التشريعية في المنطقة من خلال منظومة تشريعية متكاملة تتماشى مع المتطلبات الحالية ومتغيرات الغد، حيث نجحت الحكومة خلال ثلاث سنوات بإنجاز تحديث تشريعي يعادل أكثر من ضعف عدد القوانين التي تم تعديلها أو استحداثها خلال عشر سنوات سابقة».
واستعرضت معالي مريم الحمادي مستوى الإنجاز في أجندة التحول التشريعي، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات لديها نحو 926 قانوناً ومرسوماً بقانون اتحادي ساري المفعول، من ضمنها 200 قانون تخصصي ينظم قطاعات الاقتصاد والمال والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والبيئة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والقضاء والأمن. وقد تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحديث 114 قانوناً تخصصياً، وإلغاء 48 قانوناً قديماً أو معطلاً لم يعد مواكباً للمتغيرات وتطلعات الدولة مستقبلاً، كما تم استحداث 33 قانوناً جديداً يصدر لأول مرة، ويعزز ريادة الدولة في تنظيم قطاعات مستقبلية واعدة.
وقالت معاليها: «إن كل قانون تم تحديثه تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ واختصاراً في الإجراءات وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات، وذلك بما يدعم التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان». وأوضحت أن ما تم إنجازه من تحديثات تشريعية أسهم في تصدر دولة الإمارات للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2023. فقد حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تكيّف ومرونة التشريعات والسياسات الحكومية، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر قدرة الإطار التشريعي على التكيف مع نماذج الأعمال الرقمية والسادسة عالمياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي في تسوية المنازعات التجارية، وفق استطلاع مؤسسات الأعمال المنفذ من المنتدى الاقتصادي العالمي، والثامنة عالمياً في مؤشر الثقة في النظام القضائي والمحاكم، وفق استطلاع غالوب لمؤسسات الأعمال.
وقالت معالي مريم الحمادي: «ستركز أجندة الحكومة في عام 2024 على استكمال تحديث التشريعات الرئيسية في الدولة، كما سنواصل العمل على التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، وسيجري توظيف نهج الإشراك المجتمعي في تحديث التشريعات، وتحديد فترة صلاحية لكل قانون لا تتجاوز 5 سنوات، يتعين بعدها مراجعته وتقييم مدى مراعاته للمتغيرات، وستُطلق منصة تفاعلية تتضمن التشريعات الاتحادية كافة الصادرة في الدولة منذ قيام الاتحاد، كما سيجري التركيز على متابعة تنفيذ التحسينات التشريعية وقياس أثرها بما يرسخ المنظومة التشريعية في الدولة ويضاعف أثرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد وبيئة الأعمال».
التشريعات الاقتصادية
وفي أجندة التحديث التشريعي الاقتصادي، استعرضت معالي الحمادي القوانين التي أُصدرت لأول مرة في الدولة، وأهمها قانون التجارة عبر الوسائل التقنية الحديثة الذي يضفي الحجية القانونية لأعمال التجارة الرقمية عبر التطبيقات والمنصات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والأوساط التقنية مثل الميتافرس، وقانون العهدة الذي يوفر أداة لتنظيم الثروات وإبقائها وتنميتها في الدولة، وقانون التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يوفر مظلة حماية اجتماعية للعاملين من المواطنين والمقيمين، وقانون إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي والمختص بتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية، بما يضمن مساهمة النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت معاليها أن التحديثات قد شملت كذلك قانون تنظيم المنافسة، بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الحرية الاقتصادية، وقانون التحكيم الذي يهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً في مجال فض المنازعات بالوسائل البديلة، وقانون تنظيم مؤسسات النفع العام الذي يهدف إلى تفعيل دور القطاع النفعي بصفته شريكاً استراتيجياً للحكومة في التنمية المحلية، وقانون تنظيم أعمال التأمين الذي يوفر إطاراً تنظيمياً متكاملاً لترخيص ورقابة وحوكمة قطاع التأمين، وتعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
كما استعرضت معالي الحمادي أهم التعديلات على قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي يعمل على توفير وسائل وحلول جديدة لمساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري، ويشار بموجب القانون إلى إنشاء محكمة متخصصة في منازعات إعادة التنظيم المالي والإفلاس تكون أحكامها نافذة بمجرد صدورها، ووحدة لإدارة الإفلاس في وزارة العدل وسجل للإفلاس على مستوى الدولة.
وفي القطاع الأمني، أشارت معالي الحمادي إلى إصدار أول قانون لتنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية، بما يُسهم في تعزيز الأمن وتحقيق العدالة الجنائية، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يشكل إطاراً تشريعياً يحقق الردع العام.
 وأشارت معالي الحمادي إلى أن دولة الإمارات أطلقت حزمة من التشريعات الصحية التي تواكب متطلبات النظام الصحي العالمي الجديد، وتعزز الجانب الوقائي وتطبيقات الطب الشخصي. 
البيئة
قالت معالي الحمادي: «تم إصدار أول قانون ينظم سلامة الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، وأول قانون ينظم إنتاج الطاقة المتجددة، وأول قانون ينظم السكك الحديدية في الدولة، وأول تنظيم للاستخدام المدني للطائرات من دون طيار والأنشطة المرتبطة بها».وأضافت: «وشملت التحديثات تعديل قانون تنظيم قطاع الفضاء وقانون إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء بما يعزز نمو قطاع اقتصاد الفضاء الوطني والقدرات الوطنية العاملة فيه ويواكب الوتيرة المتسارعة للمتغيرات في هذا القطاع، إضافة إلى تعديل القانون البحري لتعظيم قدرات الأسطول الوطني وزيادة فرص الاستثمار في قطاع الشحن البحري بإزالة القيود على نسب التملك الأجنبي في السفن الوطنية. من جهة أخرى، تم تحديث قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والذي يحدد الوزن الأقصى للمركبات الثقيلة على طرق الدولة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مريم الحمادي مجلس الوزراء الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

إقرأ أيضاً:

الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.

تشريعات 

وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

الحد من تأثيرات التغير المناخي

وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.

بيئة مستدامة

وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.

مشاريع ريادية 

ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

النقل الجماعي 

وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.

740 نقطة شحن 

بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مقالات مشابهة

  • القضاء الاستئنافي يثبت حكما بالحبس ثلاث سنوات بحق "ولد الشينوية"
  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. تفاصيل
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
  • مريم بنت محمد بن زايد: أطفالنا مستقبلنا والأمل الذي نحمله في قلوبنا لغدٍ أكثر إشراقاً