مريم الحمادي: إنجازنا خلال ثلاث سنوات يعادل عشراً سابقة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستعرضت معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة، أمين عام مجلس الوزراء، أبرز التحولات في المنظومة التشريعية لدولة الإمارات، خلال عام 2023، حيث أشارت معاليها، خلال جلسة، «أهم التطورات في المنظومة التشريعية» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إلى أن الحكومة استكملت تحديث نحو 114 قانوناً تخصصياً خلال السنوات الثلاث الماضية، عمل على إنجازها أكثر من 215 فريق عمل وطني ضم نحو 2.
وقالت معاليها: «يشهد العالم سباقاً مستمراً مع المتغيرات، فالتحولات الكبرى التي كانت تحدث على مدى 100 عام، أصبحت تستغرق بضع سنوات فقط، والحكومات الناجحة هي تلك التي تتبنى نهجاً تشريعياً يمكّنها من استباق التحولات واستشراف الفرص نحو مستقبل أكثر نجاحاً وازدهاراً. وقد استطاعت دولة الإمارات أن تحقق تقدماً كبيراً في الملف التشريعي، مرسخةً مكانتها بصفتها واحدة من أفضل البيئات التشريعية في المنطقة من خلال منظومة تشريعية متكاملة تتماشى مع المتطلبات الحالية ومتغيرات الغد، حيث نجحت الحكومة خلال ثلاث سنوات بإنجاز تحديث تشريعي يعادل أكثر من ضعف عدد القوانين التي تم تعديلها أو استحداثها خلال عشر سنوات سابقة».
واستعرضت معالي مريم الحمادي مستوى الإنجاز في أجندة التحول التشريعي، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات لديها نحو 926 قانوناً ومرسوماً بقانون اتحادي ساري المفعول، من ضمنها 200 قانون تخصصي ينظم قطاعات الاقتصاد والمال والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والبيئة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والقضاء والأمن. وقد تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحديث 114 قانوناً تخصصياً، وإلغاء 48 قانوناً قديماً أو معطلاً لم يعد مواكباً للمتغيرات وتطلعات الدولة مستقبلاً، كما تم استحداث 33 قانوناً جديداً يصدر لأول مرة، ويعزز ريادة الدولة في تنظيم قطاعات مستقبلية واعدة.
وقالت معاليها: «إن كل قانون تم تحديثه تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ واختصاراً في الإجراءات وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات، وذلك بما يدعم التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان». وأوضحت أن ما تم إنجازه من تحديثات تشريعية أسهم في تصدر دولة الإمارات للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2023. فقد حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تكيّف ومرونة التشريعات والسياسات الحكومية، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر قدرة الإطار التشريعي على التكيف مع نماذج الأعمال الرقمية والسادسة عالمياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي في تسوية المنازعات التجارية، وفق استطلاع مؤسسات الأعمال المنفذ من المنتدى الاقتصادي العالمي، والثامنة عالمياً في مؤشر الثقة في النظام القضائي والمحاكم، وفق استطلاع غالوب لمؤسسات الأعمال.
وقالت معالي مريم الحمادي: «ستركز أجندة الحكومة في عام 2024 على استكمال تحديث التشريعات الرئيسية في الدولة، كما سنواصل العمل على التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، وسيجري توظيف نهج الإشراك المجتمعي في تحديث التشريعات، وتحديد فترة صلاحية لكل قانون لا تتجاوز 5 سنوات، يتعين بعدها مراجعته وتقييم مدى مراعاته للمتغيرات، وستُطلق منصة تفاعلية تتضمن التشريعات الاتحادية كافة الصادرة في الدولة منذ قيام الاتحاد، كما سيجري التركيز على متابعة تنفيذ التحسينات التشريعية وقياس أثرها بما يرسخ المنظومة التشريعية في الدولة ويضاعف أثرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد وبيئة الأعمال».
التشريعات الاقتصادية
وفي أجندة التحديث التشريعي الاقتصادي، استعرضت معالي الحمادي القوانين التي أُصدرت لأول مرة في الدولة، وأهمها قانون التجارة عبر الوسائل التقنية الحديثة الذي يضفي الحجية القانونية لأعمال التجارة الرقمية عبر التطبيقات والمنصات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والأوساط التقنية مثل الميتافرس، وقانون العهدة الذي يوفر أداة لتنظيم الثروات وإبقائها وتنميتها في الدولة، وقانون التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يوفر مظلة حماية اجتماعية للعاملين من المواطنين والمقيمين، وقانون إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي والمختص بتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية، بما يضمن مساهمة النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت معاليها أن التحديثات قد شملت كذلك قانون تنظيم المنافسة، بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الحرية الاقتصادية، وقانون التحكيم الذي يهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً في مجال فض المنازعات بالوسائل البديلة، وقانون تنظيم مؤسسات النفع العام الذي يهدف إلى تفعيل دور القطاع النفعي بصفته شريكاً استراتيجياً للحكومة في التنمية المحلية، وقانون تنظيم أعمال التأمين الذي يوفر إطاراً تنظيمياً متكاملاً لترخيص ورقابة وحوكمة قطاع التأمين، وتعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
كما استعرضت معالي الحمادي أهم التعديلات على قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي يعمل على توفير وسائل وحلول جديدة لمساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري، ويشار بموجب القانون إلى إنشاء محكمة متخصصة في منازعات إعادة التنظيم المالي والإفلاس تكون أحكامها نافذة بمجرد صدورها، ووحدة لإدارة الإفلاس في وزارة العدل وسجل للإفلاس على مستوى الدولة.
وفي القطاع الأمني، أشارت معالي الحمادي إلى إصدار أول قانون لتنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية، بما يُسهم في تعزيز الأمن وتحقيق العدالة الجنائية، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يشكل إطاراً تشريعياً يحقق الردع العام.
وأشارت معالي الحمادي إلى أن دولة الإمارات أطلقت حزمة من التشريعات الصحية التي تواكب متطلبات النظام الصحي العالمي الجديد، وتعزز الجانب الوقائي وتطبيقات الطب الشخصي.
البيئة
قالت معالي الحمادي: «تم إصدار أول قانون ينظم سلامة الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، وأول قانون ينظم إنتاج الطاقة المتجددة، وأول قانون ينظم السكك الحديدية في الدولة، وأول تنظيم للاستخدام المدني للطائرات من دون طيار والأنشطة المرتبطة بها».وأضافت: «وشملت التحديثات تعديل قانون تنظيم قطاع الفضاء وقانون إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء بما يعزز نمو قطاع اقتصاد الفضاء الوطني والقدرات الوطنية العاملة فيه ويواكب الوتيرة المتسارعة للمتغيرات في هذا القطاع، إضافة إلى تعديل القانون البحري لتعظيم قدرات الأسطول الوطني وزيادة فرص الاستثمار في قطاع الشحن البحري بإزالة القيود على نسب التملك الأجنبي في السفن الوطنية. من جهة أخرى، تم تحديث قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والذي يحدد الوزن الأقصى للمركبات الثقيلة على طرق الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم الحمادي مجلس الوزراء الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.