مريم الحمادي: إنجازنا خلال ثلاث سنوات يعادل عشراً سابقة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستعرضت معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة، أمين عام مجلس الوزراء، أبرز التحولات في المنظومة التشريعية لدولة الإمارات، خلال عام 2023، حيث أشارت معاليها، خلال جلسة، «أهم التطورات في المنظومة التشريعية» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إلى أن الحكومة استكملت تحديث نحو 114 قانوناً تخصصياً خلال السنوات الثلاث الماضية، عمل على إنجازها أكثر من 215 فريق عمل وطني ضم نحو 2.
وقالت معاليها: «يشهد العالم سباقاً مستمراً مع المتغيرات، فالتحولات الكبرى التي كانت تحدث على مدى 100 عام، أصبحت تستغرق بضع سنوات فقط، والحكومات الناجحة هي تلك التي تتبنى نهجاً تشريعياً يمكّنها من استباق التحولات واستشراف الفرص نحو مستقبل أكثر نجاحاً وازدهاراً. وقد استطاعت دولة الإمارات أن تحقق تقدماً كبيراً في الملف التشريعي، مرسخةً مكانتها بصفتها واحدة من أفضل البيئات التشريعية في المنطقة من خلال منظومة تشريعية متكاملة تتماشى مع المتطلبات الحالية ومتغيرات الغد، حيث نجحت الحكومة خلال ثلاث سنوات بإنجاز تحديث تشريعي يعادل أكثر من ضعف عدد القوانين التي تم تعديلها أو استحداثها خلال عشر سنوات سابقة».
واستعرضت معالي مريم الحمادي مستوى الإنجاز في أجندة التحول التشريعي، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات لديها نحو 926 قانوناً ومرسوماً بقانون اتحادي ساري المفعول، من ضمنها 200 قانون تخصصي ينظم قطاعات الاقتصاد والمال والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والبيئة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والقضاء والأمن. وقد تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحديث 114 قانوناً تخصصياً، وإلغاء 48 قانوناً قديماً أو معطلاً لم يعد مواكباً للمتغيرات وتطلعات الدولة مستقبلاً، كما تم استحداث 33 قانوناً جديداً يصدر لأول مرة، ويعزز ريادة الدولة في تنظيم قطاعات مستقبلية واعدة.
وقالت معاليها: «إن كل قانون تم تحديثه تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ واختصاراً في الإجراءات وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات، وذلك بما يدعم التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان». وأوضحت أن ما تم إنجازه من تحديثات تشريعية أسهم في تصدر دولة الإمارات للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2023. فقد حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تكيّف ومرونة التشريعات والسياسات الحكومية، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر قدرة الإطار التشريعي على التكيف مع نماذج الأعمال الرقمية والسادسة عالمياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي في تسوية المنازعات التجارية، وفق استطلاع مؤسسات الأعمال المنفذ من المنتدى الاقتصادي العالمي، والثامنة عالمياً في مؤشر الثقة في النظام القضائي والمحاكم، وفق استطلاع غالوب لمؤسسات الأعمال.
وقالت معالي مريم الحمادي: «ستركز أجندة الحكومة في عام 2024 على استكمال تحديث التشريعات الرئيسية في الدولة، كما سنواصل العمل على التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، وسيجري توظيف نهج الإشراك المجتمعي في تحديث التشريعات، وتحديد فترة صلاحية لكل قانون لا تتجاوز 5 سنوات، يتعين بعدها مراجعته وتقييم مدى مراعاته للمتغيرات، وستُطلق منصة تفاعلية تتضمن التشريعات الاتحادية كافة الصادرة في الدولة منذ قيام الاتحاد، كما سيجري التركيز على متابعة تنفيذ التحسينات التشريعية وقياس أثرها بما يرسخ المنظومة التشريعية في الدولة ويضاعف أثرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد وبيئة الأعمال».
التشريعات الاقتصادية
وفي أجندة التحديث التشريعي الاقتصادي، استعرضت معالي الحمادي القوانين التي أُصدرت لأول مرة في الدولة، وأهمها قانون التجارة عبر الوسائل التقنية الحديثة الذي يضفي الحجية القانونية لأعمال التجارة الرقمية عبر التطبيقات والمنصات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والأوساط التقنية مثل الميتافرس، وقانون العهدة الذي يوفر أداة لتنظيم الثروات وإبقائها وتنميتها في الدولة، وقانون التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يوفر مظلة حماية اجتماعية للعاملين من المواطنين والمقيمين، وقانون إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي والمختص بتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية، بما يضمن مساهمة النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت معاليها أن التحديثات قد شملت كذلك قانون تنظيم المنافسة، بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الحرية الاقتصادية، وقانون التحكيم الذي يهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً في مجال فض المنازعات بالوسائل البديلة، وقانون تنظيم مؤسسات النفع العام الذي يهدف إلى تفعيل دور القطاع النفعي بصفته شريكاً استراتيجياً للحكومة في التنمية المحلية، وقانون تنظيم أعمال التأمين الذي يوفر إطاراً تنظيمياً متكاملاً لترخيص ورقابة وحوكمة قطاع التأمين، وتعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
كما استعرضت معالي الحمادي أهم التعديلات على قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي يعمل على توفير وسائل وحلول جديدة لمساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري، ويشار بموجب القانون إلى إنشاء محكمة متخصصة في منازعات إعادة التنظيم المالي والإفلاس تكون أحكامها نافذة بمجرد صدورها، ووحدة لإدارة الإفلاس في وزارة العدل وسجل للإفلاس على مستوى الدولة.
وفي القطاع الأمني، أشارت معالي الحمادي إلى إصدار أول قانون لتنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية، بما يُسهم في تعزيز الأمن وتحقيق العدالة الجنائية، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يشكل إطاراً تشريعياً يحقق الردع العام.
وأشارت معالي الحمادي إلى أن دولة الإمارات أطلقت حزمة من التشريعات الصحية التي تواكب متطلبات النظام الصحي العالمي الجديد، وتعزز الجانب الوقائي وتطبيقات الطب الشخصي.
البيئة
قالت معالي الحمادي: «تم إصدار أول قانون ينظم سلامة الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، وأول قانون ينظم إنتاج الطاقة المتجددة، وأول قانون ينظم السكك الحديدية في الدولة، وأول تنظيم للاستخدام المدني للطائرات من دون طيار والأنشطة المرتبطة بها».وأضافت: «وشملت التحديثات تعديل قانون تنظيم قطاع الفضاء وقانون إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء بما يعزز نمو قطاع اقتصاد الفضاء الوطني والقدرات الوطنية العاملة فيه ويواكب الوتيرة المتسارعة للمتغيرات في هذا القطاع، إضافة إلى تعديل القانون البحري لتعظيم قدرات الأسطول الوطني وزيادة فرص الاستثمار في قطاع الشحن البحري بإزالة القيود على نسب التملك الأجنبي في السفن الوطنية. من جهة أخرى، تم تحديث قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والذي يحدد الوزن الأقصى للمركبات الثقيلة على طرق الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم الحمادي مجلس الوزراء الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الفارس الشهم 3».. بلاد زايد تغيث غزة
الشارقة - جيهان شعيب
الإنسانية لا تتجزأ.. والإمارات بمواقفها النبيلة تثبت على الدوام أصالتها، ورقي شمائلها، وطيب أرضها المعطاءة، فأياديها البيضاء تبادر بالمساندة، والدعم، والعون، والجود بأكثر مما يمكن، لنجدة المظلومين، ودعم المنكوبين، ومؤازرتهم، وتقوية عضد المستضعفين، وتقوبة عودهم، كسبيل لإشعار الجميع بأنهم ليسوا وحدهم في محنهم، وأن التكاتف معهم واجب حتمي، الى أن تستقيم أمورهم، وتعود لمجراها.
وتتعدد المواقف الإنسانية للقيادة الحكيمة للإمارات، مع الدول كافة التي تعرضت لأزمات، ونكبات، وانتكاسات، ويشهد الجميع داخل الدولة وخارجها، على مبادراتهم الرحيمة، في ظروف مختلفة مرت بها كثير من الدول في المحيط العربي والعالمي، مستمدين نهجهم في ذلك من القيم التي رسّخها الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث كان يؤمن بأن العطاء ليس مجرد عمل خيري، ومن قوله إن التعاون بين البشر يؤدي إلى التراحم، فالإنسان يجب أن يكون رحيماً بأخيه الإنسان.
على النهج ذاته، بالوقوف بشرف وأمانة مع الشعوب التي تتعرض دولها الى كوارث، وأزمات تقض مضاجعهم، وتسلبهم حقوقهم في العيش بأمان، واستقرار، اقتدت القيادة الطيبة، حيث لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مبادرات مشهودة في نجدة المنكوبين، ومن قول سموه «دولة الإمارات تواصل تقديم يد العون للمحتاجين إلى المساعدة في كل مكان، انطلاقاً من نهجها الإنساني الراسخ في هذا الشأن».
ويعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» داعماً للإنسانية بامتياز، حيث جعل من دبي والإمارات مركزاً عالمياً للمساعدات الإنسانية، ومن قوله «مسيرتنا الإنسانية تعبر عن هويتنا وعن طبيعتنا وعن ديننا، ومستمرون في الطريق الذي رسمه زايد وإخوانه منذ التأسيس».
وبالنظر الى بعض المبادرات الإنسانية للإمارات مع الشعوب المتضررة من الأزمات، والكوارث التي لحقت بدولهم، تتصدر عملياتها -التي انطوى مسماها على صفات القيادة الحكيمة من النبل والمروءة والشجاعة- «الفارس الشهم 1» عام 2021، والتي أطلقتها لمساعدة السودان بعد تعرضه لفيضانات كارثية، وتضمنت إرسال مساعدات إنسانية وإغاثية للمتضررين، وتقديم مساعدات غذائية وإيوائية عبر جسر جوي إماراتي.
ثم تأتي عملية «الفارس الشهم 2» عام 2023، والتي وجهت لدعم ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وحينها أرسلت الإمارات فرق إنقاذ ومستشفيات ميدانية، ومواد إغاثية عاجلة، شملت عمليات إجلاء طبي للجرحى، وتقديم مساعدات غذائية ولوجستية.
تضامن إنساني
ونصل الى بيت القصيد، أي عملية «الفارس الشهم 3» التي جاءت بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، في 5 نوفمبر 2023، واستهدفت فيها الدولة دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، وتعد العملية الأكبر من حيث حجم المساعدات، والكلفة، والمتضررين، وتسجل العملية بشرف في سجل الإمارات من حيث التضامن الإنساني، والرحمة والتآزر.
حيث تجاوزت كلفة المساعدات 1.2 مليار دولار منذ إطلاق العملية، وشملت حتى 21 مارس الجاري، وعلى مدار 500 يوم من العطاء الإنساني المتواصل، تقديم أكثر من 65 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، تم إيصالها عبر مختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية لضمان وصول الدعم للمحتاجين بأسرع وقت، فيما أعطت الدولة من خلال هذه المبادرة تحديداً مثالاً حياً، وبشكل كامل على إنسانية ضاربة في صميم الكيان الإماراتي الأصيل.
كما جرى تسيير عشرات طائرات شحن و659 شاحنة نقل بري عبر معبر رفح، إضافة إلى 6 سفن شحن تحمل المساعدات، وسفينة رابعة عبارة عن مستشفى عائم، و6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 1.2 مليون جالون يومياً، و5 مخابز بقدرة إنتاجية تتراوح بين 12,500 و15 ألف رغيف في الساعة، فيما في 19 يناير 2025، انطلقت المرحلة الأكبر من العملية، حيث تم تسيير قافلة إغاثية تتكون من 20 شاحنة محملة بأكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية الضرورية.
تبرعات مختلفة
وقدمت عملية «الفارس الشهم 3» أنواعاً مختلفة من التبرعات لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، شملت إرسال أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية، وتشغيل مستشفى عائم يقدم الخدمات الطبية والعلاجية، وإرسال فرق طبية متخصصة لإجراء عمليات جراحية معقدة، وتوفير خيام ومساكن متنقلة لإيواء النازحين، وتوزيع مستلزمات الإيواء مثل البطانيات، والمراتب، والوسائد.
وأيضاً جرى تقديم مساعدات مالية مباشرة للعائلات الأكثر احتياجاً، ودعم المشاريع الصغيرة لمساعدة الأسر على توفير مصدر دخل مستدام، وإرسال لوازم مدرسية وكتب للطلاب في غزة، ودعم المدارس والمراكز التعليمية لاستمرار العملية التعليمية، وشملت المساعدات أيضاً توزيع آلاف البطانيات والملابس الشتوية لمساعدة العائلات على مواجهة البرد، وتوفير مدافئ تعمل بالوقود وحقائب تدفئة للملاجئ والمنازل المؤقتة.
كما جرى دعم مراكز الإيواء بمواد عازلة لتحسين ظروف المعيشة في الطقس البارد، علاوة على إرسال شحنات من الوقود لتشغيل المستشفيات، والمخابز، ومحطات المياه، ودعم تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الإنسانية، وتوفير الطاقة البديلة عبر ألواح شمسية لبعض المنشآت الحيوية.
وتعددت مساعدات الدولة كذلك للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث شملت كذلك إنشاء مستشفى بحري متنقل يقدم خدمات طبية متكاملة، وتقديم العلاج والجراحة للمرضى الذين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات الميدانية، ودعم الطواقم الطبية المحلية بالمعدات والأدوية اللازمة، علاوة على التعاون مع المنظمات الإغاثية الدولية لضمان وصول المساعدات بفعالية، وإطلاق حملات تبرع داخل الإمارات لدعم استمرار العملية الإغاثية، وإرسال فرق متخصصة لتقييم الاحتياجات الإنسانية وتنسيق الإغاثة بشكل مستمر.
وأيضاً جرى إنشاء مستشفى ميداني في غزة، ومستشفى عائم في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة مجهز بمختلف الأقسام التخصصية لعلاج الحالات الطارئة وإجراء العمليات، إضافة لمبادرة نقل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج في مستشفيات دولة الإمارات، علاوة على مبادرة «طيور الخير»، وهي عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية للمناطق التي يصعب الوصول إليها براً، وأبرزها مناطق شمال القطاع، والعديد غير ذلك.
ولم تقف مبادرة «الفارس الشهم 3»عند ذلك فقط، بل شملت الكثير من أوجه المساندة، وتقديم العديد من المساعدات، التي وصلت لأكثر من مليون فلسطيني في غزة، وتضمنت بشكل عام بناء شبكة إغاثية متكاملة تشمل الغذاء، الصحة، الإيواء، والتعليم، مع استدامة المساعدات عبر خطط قصيرة وطويلة الأجل لضمان التعافي، وإعادة إعمار غزة، فيما تعد أكبر حملة إغاثية إماراتية، من الدولة لأخرى خارجها.
المرحلة الأكبر
وكانت المرحلة الأكبر من عملية «الفارس الشهم 3»، انطلقت في 19 يناير من العام الجاري، لتقديم المساعدات الإغاثية لسكان قطاع غزة، بالتزامن مع إعلان هدنة إنسانية، حيث سيرت العملية قافلة إغاثية تتكون من 20 شاحنة محملة بأكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية الضرورية التي تشمل المواد الغذائية، وكسوة الشتاء، والاحتياجات الأساسية الأخرى، لتوفير الدعم الفوري للأسر المتضررة نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها القطاع.
وقال حينذاك، حمد النيادي رئيس البعثة الإغاثية الإماراتية إن «الفارس الشهم 3» تمثل التزاماً مستمراً بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وهذه المرحلة هي الأكبر من نوعها ضمن سلسلة الجهود الإنسانية التي قُدِّمَت منذ انطلاق العملية، والتنسيق يتم بشكل كامل مع الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن.
وبذلك، يصل عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، إلى 156 قافلة، وبلغت المساعدات الإماراتية الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن العملية نفسها إلى اليوم، والتي دخلت عن طريق البر حوالي 29784 طناً ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.
وتواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، والتخفيف من آثار موجة البرد القارس، ومن حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وتأتي هذه الجهود في إطار المسؤولية الإنسانية والأخوية التي تعكس عمق الروابط بين الشعوب، مع تأكيد أهمية استمرار الدعم لتحقيق أثر إيجابي مستدام في حياة المتضررين في غزة.
طيور الخير
يذكر أن مبادرة «طيور الخير»، التي أتت ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، كانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اعلنت انطلاقها لإسقاط المساعدات الإنسانية، والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، على شمال قطاع غزة، لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب، ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.
تراحم من أجل غزة
حملة «تراحُم من أجل غزة» التي انطلقت في دولة الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني، حيث نظمت الحملة فعاليات في جميع إمارات الدولة ساهم فيها الآف المتطوعين لجمع السلال الغذائية والمخصصة للأطفال وللنساء والأمهات.
الأطفال المرضى
وإلى جانب ذلك استقبلت دولة الإمارات الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة، وقدمت لهم كامل أوجه الرعاية الطبية.