ثاني الزيودي: نستهدف عقد اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: إن دولة الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة عالمياً في التجارة الخارجية، وتعتبر مركزاً ريادياً دولياً للتجارة الخارجية غير النفطية، محققة نمواً قياسياً خلال السنوات الماضية؛ بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية لمستقبل القطاع الاقتصادي، ودعمها لإبرام شراكات تجارية مهمة ومثمرة، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة والانفتاح التجاري والاستثماري عالمياً، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي، ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأشار معاليه - خلال استعراضه تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني، في جلسة «ما هو تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني؟»، ضمن أجندة أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله - إلى أن هذه الشراكات تأتي ترجمة لتوجه دولة الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية، وصولاً إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
ريادة قطاع الخدمات ومضاعفة إعادة التصدير
قال معاليه: إن دولة الإمارات وضعت أهدافاً تجارية طموحة، وشرعت في إجراء تحول جذري في نموذجها التجاري العالمي لتحقيق المستهدفات الوطنية عبر فتح أسواق جديدة، من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحقيق الريادة العالمية في صادرات الخدمات ومضاعفة قيمة عمليات إعادة التصدير، فيما تغطي اتفاقيات الشراكة نطاقاً واسعاً من القطاعات والمجالات، كما تسعى الدولة للوصول لقائمة مختارة من الدول الأكثر تأثيراً في التجارة الدولية، وقدرة على الوصول للأسواق المختلفة حول العالم.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات، ومن خلال 8 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، أصبحت تتمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة جديدة من الأسواق، لافتاً إلى أن أولى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، والتي عُقدت مع الهند حققت نتائج إيجابية فورية عقب دخولها حيز التنفيذ، حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 54.8 مليار دولار خلال عام واحد، فيما تبلغ قيمة التجارة الثنائية التي تستهدف الاتفاقية تحقيقها 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وهو ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى عام 2031، بأكثر من 2.5%، وبما قيمته 13 مليار دولار، ليرتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين عام 2031، إلى 128 مليار دولار.
وقال معالي ثاني الزيودي: إن دولة الإمارات تطمح إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95% من إجمالي التجارة العالمية، ما سيكون له أثر إيجابي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2031 بما قيمته 41.71 مليار دولار، لتصل مقدار الزيادة في الصادرات إلى 100.25 مليار دولار وبنسبة 33% نمواً.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تجري محادثات حالياً مع 13 دولة وتكتلاً اقتصادياً لإبرام اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، وهذه الدول هي: كولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وكينيا وأوكرانيا وتايلاند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام، وميركوسور، وماليزيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تخطط الدولة لإبرام 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أخرى في المستقبل مع 15 دولة.
وأكد أن دولة الإمارات تتمتع بميزة تنافسية في 9 قطاعات رئيسية في قطاع الخدمات الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي، ويمثل ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، وهي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والخدمات المبنية، والخدمات المالية الإسلامية، والخدمات المالية، والسياحة الطبية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة.
وقال معاليه: إن الإمارات خامس أكبر دول العالم في إعادة التصدير، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة 6.6% في الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون وظيفة، وتبلغ القيمة الإجمالية لقطاع التصدير 614.6 مليار درهم، ونسبة مساهمته في إجمالي التجارة غير النفطية للدولة 28% عام 2022.
وأكد معاليه أن المستهدف مضاعفة قطاع إعادة التصدير لترتفع قيمته المضافة في الناتج المحلي 3.5 أضعاف التأثير الحالي، لتكون الزيادة المتوقعة في الوظائف 600 ألف وظيفة، وستركز الاستراتيجية المستهدفة لإعادة التصدير على قطاعات ومناطق جغرافية من خلال تحديد الأسواق ذات الإمكانات العالية غير المستغلة، وأسواق ذات نمو مرتفع، ومراعاة الطلب العالمي على المنتجات الناشئة، والتركيز على فئات الصادرات الجديدة الناشئة والقطاعات الاستراتيجية للنمو بالدولة.
وأشار معاليه إلى أهمية استضافة دولة الإمارات ورئاستها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2024، والذي ستقوم خلاله بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية لصياغة الحوار العالمي حول أبرز القضايا التجارية العالمية، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد العالمية، ويجعل نظام التجارة العالمي أكثر مرونة واستدامة وتحفيزاً على تحقيق التنمية الشاملة عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي الإمارات التجارة الخارجية الاقتصادیة الشاملة اتفاقیات الشراکة إعادة التصدیر الناتج المحلی دولة الإمارات ملیار دولار غیر النفطیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
دول الخليج والصين.. شراكة طموحة
اتجاهات مستقبلية
دول الخليج والصين.. شراكة طموحة
تتلاقى دول الخليج العربي والصين في مسار متصاعد من التعاون؛ وخاصة مع تولي الرئيس شي جين بينغ، حكم الصين، والتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي أعطت الفرصة للطرفين في توسيع العلاقات على مستويات عدة، في مقدمتها الاقتصاد، لكنها تتجاوز الطاقة والتجارة، وتمتد إلى نواحٍ جيوسياسية.
أبدت السنوات القليلة الماضية الشراكة بين الصين ودول الخليج، حيث يتبادل الجانبان الزيارات على أعلى المستويات وتتنامى التجارة، وتنجح بكين في القيام بأدوار وساطة، ويمكن اعتبار القمة الصينية-الخليجية عام 2022، خلال زيارة الرئيس الصيني للمنطقة، محطة مهمة في سبيل تطوير العلاقات؛ وخاصة أن التصورات الخليجية الاستراتيجية باتت تركز أكثر على تنوع العلاقات مع أطراف العالم المتعددة.
وتنبهًا لأهمية العلاقات الخليجية الصينية، كان مركز “تريندز للبحوث والاستشارات” على موعد خلال مشاركته في معرض بكين الدولي للكتاب 2024، لطرح وجهات النظر الخليجية والصينية بشأن “الصين ودول الخليج العربية.. ترسيخ علاقات التعاون والشراكة”، في حلقة نقاشية تبرز مكامن الشراكة، نظرًا إلى مكانة الصين الدولية ودورها الرئيس في الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
إن التعاون الخليجي الصيني، وفي القلب منه الشراكة الممتدة بين أبوظبي وبكين يمتد لأكثر من 40 عامًا، إلى أن أضحت الإمارات أكبر شريك تجاري للصين، بوصول حجم التبادل التجاري إلى 95 مليار دولار في 2023، ومن أجل الوصول إلى 200 مليار دولار من التبادل التجاري يعمل البلدان سويًّا لمضاعفة التجارة بحلول 2030، كما تعد الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في الإمارات، باستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2021.
وفي أثناء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الصين، مع انعقاد المنتدى الصيني العربي، كان توسيع آفاق “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” نحو علاقات أعمق مع دول الشرق الأوسط، محور المباحثات، إذ لا تقتصر العلاقات على الطاقة، كما في دول الخليج العربي، وإنما هناك سعي مشترك إلى تطوير التعاون في مجالات الرقائق والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والمتجددة والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا.
وزيادة للروابط بين الصين ودول الخليج، تمثل عضوية الإمارات والسعودية في مجموعة “بريكس” طريقًا في سياق تنامي العلاقات، وفي الوقت نفسه، تستطيع الصين تلبية طموحات دول الخليج في مجالات مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، أو الطاقة النووية، وهو ما ظهر مع توقيع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 3 اتفاقيات مع منظمات الطاقة النووية الصينية، في مايو 2023.
ولا تزال المفاوضات المتعلقة باتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي جارية، وإن تأخرت النتائج، لكن نجاحها سيعطي دفعة قوية للجانبين؛ ولاسيما أن حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج بلغ 286.9 مليار دولار في 2023، وهناك شراكة استراتيجية شاملة بين بكين وأبوظبي، والصين والسعودية، وهناك شراكة استراتيجية بين الصين وكل من قطر وعُمان والكويت، ما يعني أن معادلة العلاقات تذهب إلى الأمام، لكن اتفاقية التجارة الحرة ستفتح آفاقًا جديدة قد تضاعف التجارة غير النفطية.
إن الإمارات والصين تشتركان في الكثير من الطموحات على المستوى البيني والدولي، ولن يكتفي الجانبان بأن الصين هي الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، لكنهما سيبحثان عن بلورة مسارات جديدة تمهد لآفاق واعدة في مجالات متعددة، منها مبادرة “الحزام والطريق”، التي لا تعد مجرد قنوات لتدفق السلع والخدمات، بل جسور توفر الحلول لتحديات دولية تتعلق بحركة التجارة العالمية؛ خاصة أن منطقة الخليج محورية في المبادرة، وكذلك امتداد التعاون ليشمل الجوانب الثقافية والعلمية والبحثية، وانخراط أكبر في الشرق الأوسط، للعمل على تهدئة المنطقة، نظرًا إلى أن الوساطة الصينية بين السعودية وإيران بمثابة تجربة عملية لقدرات الصين الدبلوماسية.
– –
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»