الأمن التونسي ينجح فى ضبط 5 عناصر إرهابية هاربة من سجن المرناقية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نجحت قوات الأمن التونسية، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على 4 عناصر إرهابية خطرة، كانت ضمن 5 عناصر فرت من سجن المرناقية المشدد غرب العاصمة التونسية، في 31 أكتوبر الماضي، بينما نجح الأمن في توقيف العنصر الهارب الخامس قبل يومين بمساعدة المواطنين في حي التضامن بالعاصمة.
أثار هروب العناصر الخطرة حالة من الجدل في الشارع التونسي، خاصة وأنها عناصر جرى إدانتها أمام القضاء التونسي في قضايا مواجهة قوات الأمن والجيش والاغتيالات السياسية مثل اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وضمت قائمة الهاربين كل من: أحمد المالكي المكنى بالصومالي، محكوم عليه بالسجن لمدة 24 سنة، وعامر البلعزي محكوم عليه بالسجن 10 سنوات، ورائد التواتي، محكوم عليه بالسجن 50 عاما وبالإعدام شنقا، وعلاء الغزواني، ونادر الغانمي، محكوم عليه بالسجن 27عاما.
وعلق الرئيس التونسي قيس سعيد على الحادث بأن عملية التهريب تم التخطيط لها منذ عدة أشهر، مطالبا بضرورة معرفة من وقف وراء التخطيط لها سواء من الداخل أو من الخارج، كما نفى الرئيس التونسي أن تكون للصور المتداولة من سجن المرناقية علاقة بواقع عملية الهروب.
في ذات السياق، استقبل الرئيس التونسي، الأربعاء الماضي، بقصر قرطاج وزيرة العدل ليلى جفال، مطالبًا بضرورة التدقيق في كل ملابسات حادثة التهريب التي حصلت بالسجن المدني بالمرناقية وتحميل كل طرف مسئولياته في أسرع الأوقات.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة التوصل بسرعة إلى من نفّذ عملية التهريب، ولكن خاصة لمن خطط لها سواء من الداخل أو الخارج، فالأبحاث التي تم الإذن بها لا يجب أن تتوقف عند تحديد المسؤوليات داخل السجن ولكن تحديد المسئوليات من خارجه، لأنه ما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان ويجب أن تكون موضوع ملاحقة جزائية.
ودعا قيس سعيد إلى ضرورة أن يتحمل القضاة اليوم مسئولياتهم كاملة للبت في القضايا المعروضة أمامهم ومن غير المعقول أن تبقى قضايا تتعلق بأمن الدولة أو الاستيلاء على المال العام لمدة سنوات دون البت فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن التونسية محکوم علیه بالسجن
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.