اعترافات سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بالغربية: أوهمت الضحايا بشهادات معتمدة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أدلت سيدة أمام النيابة العامة بمحافظة الغربية، باعترافات تفصيلية تفيد قيامها بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص"فى الغربية، وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات.
وكشفت تحقيقات النيابة ، أن مقر الكيان الوهمي المُشار إليه ضبط بداخله (17 شهادة قياس مستوى ، و17 كارنيه مزاولة مهنة "مُقلدين" بأسماء أشخاص مختلفين "منسوبين لإحدى الجهات الحكومية"- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة - 296 كارنيه دراسى منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من "إستمارات تسجيل المتدربين" - 9 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى "متحصلات نشاطها الإجرامى"- طابعة متعددة الوظائف - 3 أجهزة حاسب آلى محمول "لاب توب" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى)، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير كيان وهمى اخبار الحوادث الغربية
إقرأ أيضاً:
124 دولة ستعتقل نتنياهو وجالانت بموجب قرار «الجنائية الدولية»
بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب تنفيذ جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، يتجدد الحديث حول الدول التي يمكن اعتقال نتنياهو فيها حال سافر إليها.
عدد الدول الأطرافبحسب بيانات الجنائية الدولية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، توجد 33 دولة في إفريقيا و28 دولة في الأمريكتيين و25 دولة في أوروبا الغربية و19 دولة في آسيا والمحيط الهادئ، و19 دولة في أوروبا الشرقية وجميعهم موقع ومصدق على قرارات المحكمة.
دول عربية موقعةوحول الدول العربية فإنّ دول الأردن وفلسطين وجيبوتي وجزر القمر موقعة عليها وتسعى لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجنائية الدولية.
دول غير الأطرافوفي الوقت الذي توقع عدد كبير من الدول على الميثاق، هناك دولة بارزة لم توقع أو وقعت فقط ولم تصدق على القرار، وهي الولايات المتحدة التي وقعت، فضلا عن إسرائيل التي وقعت ولم تصدق، أما دولتي الصين وروسيا الاتحادية فلم توقعا من الأساس.
الفرق بين الجنائية الدولية والعدل الدوليةيذكر أنّ الجنائية الدولية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة ولكن عبرت دولة عدة عن دعمها لها وهي مختلفة تماما عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة وهي المحكمة التي رفعت أمامها دولة جنوب إفريقيا دعوى تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية، حيث تختص الجنائية الدولية بالنظر في التهم الموجهة للأفراد أما الجنائية الدولية فتنظر في التهم الموجهة للدول.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات