اعترافات سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بالغربية: أوهمت الضحايا بشهادات معتمدة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أدلت سيدة أمام النيابة العامة بمحافظة الغربية، باعترافات تفصيلية تفيد قيامها بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص"فى الغربية، وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات.
وكشفت تحقيقات النيابة ، أن مقر الكيان الوهمي المُشار إليه ضبط بداخله (17 شهادة قياس مستوى ، و17 كارنيه مزاولة مهنة "مُقلدين" بأسماء أشخاص مختلفين "منسوبين لإحدى الجهات الحكومية"- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة - 296 كارنيه دراسى منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من "إستمارات تسجيل المتدربين" - 9 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى "متحصلات نشاطها الإجرامى"- طابعة متعددة الوظائف - 3 أجهزة حاسب آلى محمول "لاب توب" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى)، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير كيان وهمى اخبار الحوادث الغربية
إقرأ أيضاً:
الداخلية الألمانية تصنف حزب البديل من أجل ألمانيا كيانا متطرفا
صنفت وزارة الداخلية الألمانية حزب البديل من أجل ألمانيا "كيانا يمينيا متطرفا" وقالت إن مواقفه واضحة من خلال تعليقات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين.
وأوضحت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية) في بيان لها أن الشكوك في سعي الحزب لمناهضة النظام الأساسي الديمقراطي الحر قد تأكدت وثبتت في أجزاء جوهرية.
وأضافت الهيئة "الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر"، مشيرة إلى أن هذا الفهم يهدف إلى إقصاء فئات معينة من السكان من المشاركة المتكافئة في المجتمع.
وأضاف البيان "على وجه التحديد، ينظر حزب البديل من أجل ألمانيا على سبيل المثال إلى المواطنين الألمان الذين لديهم تاريخ هجرة من بلدان ذات أغلبية مسلمة على أنهم ليسوا مواطنين متساوين مع الشعب الألماني وفقا للمفهوم العرقي للحزب".
وتعليقا على ذلك، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم إن حزب البديل من أجل ألمانيا ثبت أنه يشن حملة ضد النظام الديمقراطي الحر.
وأضافت فيزر في بيان "يمثل حزب البديل من أجل ألمانيا مفهوما عرقيا يمارس التمييز ضد فئات سكانية بأكملها، ويعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية".
إعلانوتابعت "يتجلى هذا التوجه العرقي في تصريحاتهم العنصرية، وخاصة ضد المهاجرين والمسلمين".
حالة اشتباه سابقةوكانت 3 مكاتب إقليمية تابعة لهيئة حماية الدستور أكدت من قبل صفة "التطرف اليميني" على الحزب في ولايات تورينجن وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت.
وبعد أن نشرت وسائل إعلام في فبراير/شباط 2021 تقريرا عن تصنيف مزعوم للحزب بأكمله باعتباره حالة مشتبه بها في التطرف اليميني، اضطر مكتب حماية الدستور إلى الانتظار لمدة عام تقريبا بناء على طلب المحكمة الإدارية في كولونيا قبل أن يتمكن من نشر هذا التقييم علنا ووضع الحزب تحت المراقبة بناء على ذلك.
وفي مايو/أيار 2024، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في مونستر بأن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور كانت محقة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا باعتباره حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني. ولا يزال النزاع القضائي قائما.
ويسمح باستخدام الأساليب الاستخباراتية حتى في حالات المراقبة كحالة مشتبه بها. وتشمل هذه الأساليب استخدام ما يسمى بالمخبرين، وهم الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات داخلية.
كما يسمح أيضا بالمراقبة أو تسجيلات الصور والصوت. ومع ذلك، يجب مراعاة مبدأ التناسب عند اختيار الوسائل واستخدامها.
وظاهريا، لا علاقة لمراقبة هيئة حماية الدستور بحظر الحزب. ولا يمكن طلب ذلك من المحكمة الدستورية الاتحادية إلا من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) أو مجلس الولايات (بوندسرات) أو الحكومة الاتحادية.
ومع ذلك، قد تشعر إحدى الهيئات الدستورية الثلاث بالتشجيع للإقدام على هذه الخطوة في ضوء التقييم الجديد لجهاز الاستخبارات الداخلية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا