لاعب الكويت: نتطلع للاستفادة من تجربة الإمارات الملهمة في تطوير رياضة الجوجيتسو
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يجمع البطل الكويتي عماد السميط بين طموح اللاعب وتطلعات المدرب في رياضة الجوجيستو، برغبة كبيرة في تطوير هذه اللعبة على مستوى الكويت، وانتشارها على جميع المستويات.
ويأمل السميط في أن يؤدي التعاون بين الإمارات والكويت في رياضة الجوجيتسو، إلى ازدهار اللعبة على نطاق واسع، بسبب وجود المواهب المتميزة في الكويت، وإمكانية الوصول لأفضل المراكز عالمياً.
وقال السميط: “تجربة الإمارات بكل تأكيد كبيرة وملهمة في هذا المجال، والتعاون معها والتعلم منها يؤدي إلى التطور، والنتائج ستكون جيدة وملبية للطموحات”.
ويتولى السميط الإشراف على تدريب اللاعب جاسم محمد المتوّج في النسخة الحالية بذهبية وزن “تحت 77 كجم” بمنافسات الهواة.
كما يشارك السميط صاحب “الحزام البني”، والفائز بالميدالية الذهبية في النسخة الماضية لعالمية الجوجيستو في “وزن تحت 94 كجم” للمرة الرابعة في البطولة بتفاؤل كبير بإحراز المركز الأول مجدداً.
واكد السميط أن التحدي المهم بالنسبة له هو اكتشاف المواهب في الكويت، وتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، من خلال العمل على جميع البرامج وصولاً للنتائج القوية في المنافسات الخارجية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع في السلعة المشتراة منذ مدة للاستفادة بانخفاض السعر.. الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن شراء السلعة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع.
وأكدت أنه ينبغي أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
وذكرت أن المعاملة المسؤول عنها تشتمل على ثلاث عمليات، فأَوَّل هذه العمليات: الشراء الأَوَّل للسلعة، ثُمَّ الرجوع في هذا الشراء هو ثانيها، ثُمَّ الشراء الثاني لمثل السلعة الأولى وهو ثالث العمليات.
فالشراء الأَوَّل والثالث لا يوجد ما يَمْنَع منه شرعًا، وهو داخل -مِن حيث الأصل- في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبينَّ سبحانه وتعالى أَنَّ جِنس البيع حلال.
وأَمَّا رجوع المشتري في الشراء الأول -وهي العملية الثانية- فهو داخلٌ في خيار الشرط، الذي يقصد به: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 567، ط. دار الفكر).
ووجه اندراج الصورة تحت خيار الشرط: أن العقد المبرم بين الطرفين البائع والمشتري من بنوده أنه يحق للمشتري خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء إمضاء البيع أو الرجوع فيه، وهذه هي حقيقة خيار الشرط.
وخيار الشرط في البيع جائزٌ شرعًا، وحكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 190، ط. دار الفكر): [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة] اهـ.
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية