خبير قانون دولي: تجويع سكان غزة انتهاك جسيم والدول العظمى شريكة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال الخبير ومستشار النزاعات المسلحة والحروب الدكتور إياد نصر، إن الدول العظمى تستهتر بتنفيذ القانون الدولي الإنساني على سكان قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية غير مسبوقة، وقال إنها لا تضغط ولا تجبر قوات الاحتلال على الالتزام به.
وأوضح نصر -في حديثه لقناة الجزيرة- أن جميع الدول التي وقّعت على اتفاقيات جنيف ملزمة بالاضطلاع بمسؤولياتها، ولا يسقط أي خرق لهذه القوانين بالتقادم.
وشدد على أن تجويع المدنيين وعدم توفير المواد الأساسية المطلوبة يعد انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، ويعتبر من ينخرط في هذا الإطار شريكا وسيطاله العقاب طال الزمان أو قصر.
وأضاف نصر -الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية- أن كل من لم يساهم بالسماح بالمساعدات الإنسانية وعدم حصول المواطنين على المواد الغذائية والمياه والأدوية "مطالبون بذلك".
وشدد على أن قطاع غزة منطقة محتلة ولا تزال، "وعليه فإن واجب تزويد القطاع بالمواد الغذائية والمياه إن نقصت يقع على الاحتلال"، مضيفا أن هذه القوات تقوم بسد وإغلاق مصادر الطعام والشراب لقطاع غزة.
ويعد ذلك نوعا آخر من أنواع العقاب الجماعي، وهو مرفوض وفقا للقانون الدولي الإنسانية واتفاقية جنيف خاصة المواد "33" و"55″ و"59″، مبينا أن المادة 27 توجب على قوات الاحتلال بألا تجعل من المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية بأي حال من الأحوال نوعا من العقاب الجماعي ضد المدنيين بالمناطق المحتلة.
وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وضعتها دول العالم والتزمت بها وفق المادة الأولى وأخذت على عاتقها بأن تضمن إنفاذ هذه القوانين والاتفاقيات، وأن تجبر وتلزم من لا يلتزم بذلك في كل الأحوال.
وأضاف أن هذا الأمر يقع على عاتق الدول اليوم، وذلك بأن تقف وتساند القانون الدولي الإنساني لكونه القانون الوحيد الذي ينظم ويضبط العمليات العسكرية وهو ما يحتاج إليه المدنيون اليوم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خبير: قوة الخطة المصرية والموقف العربي أضعفا صفقة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن قوة الخطة المصرية والموقف العربي قد أضعفا بشكل كبير خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة.
وأضاف أن الولايات المتحدة تدرك أنه من غير الممكن فرض التهجير على الفلسطينيين دون موافقة الدول العربية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطة تُعتبر غير قانونية.
وأوضح أحمد في مداخلته عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن مستشاري ترامب قد حذروا من أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين تتناقض مع القانون الدولي، وأن مثل هذه السياسات قد تعرضه للمسائلة في المحاكم الدولية.
وأكمل: «هذه اللغة، التي تتحدث عن الطرد والتهجير، لا تتماشى مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الشعوب من التهجير القسري».
تغير كبير في خطاب ترامب بشأن التهجيروأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن الخطاب الأمريكي قد شهد تغيرًا جذريًا منذ أن طرح ترامب فكرة التهجير وحتى الآن فقد كان ترامب في البداية يتحدث عن ضرورة رحيل الفلسطينيين عن الأراضي الفلسطينية، ونقلهم إلى مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض واسع من قبل المواقف العربية والدولية. لكن بعد ردود الأفعال القوية، بدأت المواقف الأمريكية تتغير بشكل تدريجي.
هدف استراتيجي لترامب وأدوات اليمين المتطرفولفت أحمد أن الرئيس الأمريكي كان يسعى لإنهاء الحرب وتعزيز استقرار المنطقة، إلا أن اليمين المتطرف في الولايات المتحدة استغل هذا الموضوع لمصلحته، محاولًا دفع ترامب نحو تبني سياسات أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين.
وأوضح أن هذه السياسات لم تكن مدروسة بشكل كافٍ، ما جعلها تفشل في النهاية أمام ضغوط الدول العربية والمجتمع الدولي.
تعقيدات الموقف الدولي وتأثيرها على خطط ترامبوأشار إلى أن الأزمة الفلسطينية ليست مجرد قضية إقليمية، بل هي قضية ذات أبعاد دولية معقدة.
لذلك، فإن أي خطة تهجير من قبل ترامب أو غيره ستواجه تعقيدات قانونية ودبلوماسية كبيرة، مما يجعل من غير المحتمل تنفيذ مثل هذه الخطة على أرض الواقع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد