خبير قانون دولي: تجويع سكان غزة انتهاك جسيم والدول العظمى شريكة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال الخبير ومستشار النزاعات المسلحة والحروب الدكتور إياد نصر، إن الدول العظمى تستهتر بتنفيذ القانون الدولي الإنساني على سكان قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية غير مسبوقة، وقال إنها لا تضغط ولا تجبر قوات الاحتلال على الالتزام به.
وأوضح نصر -في حديثه لقناة الجزيرة- أن جميع الدول التي وقّعت على اتفاقيات جنيف ملزمة بالاضطلاع بمسؤولياتها، ولا يسقط أي خرق لهذه القوانين بالتقادم.
وشدد على أن تجويع المدنيين وعدم توفير المواد الأساسية المطلوبة يعد انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، ويعتبر من ينخرط في هذا الإطار شريكا وسيطاله العقاب طال الزمان أو قصر.
وأضاف نصر -الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية- أن كل من لم يساهم بالسماح بالمساعدات الإنسانية وعدم حصول المواطنين على المواد الغذائية والمياه والأدوية "مطالبون بذلك".
وشدد على أن قطاع غزة منطقة محتلة ولا تزال، "وعليه فإن واجب تزويد القطاع بالمواد الغذائية والمياه إن نقصت يقع على الاحتلال"، مضيفا أن هذه القوات تقوم بسد وإغلاق مصادر الطعام والشراب لقطاع غزة.
ويعد ذلك نوعا آخر من أنواع العقاب الجماعي، وهو مرفوض وفقا للقانون الدولي الإنسانية واتفاقية جنيف خاصة المواد "33" و"55″ و"59″، مبينا أن المادة 27 توجب على قوات الاحتلال بألا تجعل من المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية بأي حال من الأحوال نوعا من العقاب الجماعي ضد المدنيين بالمناطق المحتلة.
وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وضعتها دول العالم والتزمت بها وفق المادة الأولى وأخذت على عاتقها بأن تضمن إنفاذ هذه القوانين والاتفاقيات، وأن تجبر وتلزم من لا يلتزم بذلك في كل الأحوال.
وأضاف أن هذا الأمر يقع على عاتق الدول اليوم، وذلك بأن تقف وتساند القانون الدولي الإنساني لكونه القانون الوحيد الذي ينظم ويضبط العمليات العسكرية وهو ما يحتاج إليه المدنيون اليوم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام