خبير قانون دولي: تجويع سكان غزة انتهاك جسيم والدول العظمى شريكة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال الخبير ومستشار النزاعات المسلحة والحروب الدكتور إياد نصر، إن الدول العظمى تستهتر بتنفيذ القانون الدولي الإنساني على سكان قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية غير مسبوقة، وقال إنها لا تضغط ولا تجبر قوات الاحتلال على الالتزام به.
وأوضح نصر -في حديثه لقناة الجزيرة- أن جميع الدول التي وقّعت على اتفاقيات جنيف ملزمة بالاضطلاع بمسؤولياتها، ولا يسقط أي خرق لهذه القوانين بالتقادم.
وشدد على أن تجويع المدنيين وعدم توفير المواد الأساسية المطلوبة يعد انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، ويعتبر من ينخرط في هذا الإطار شريكا وسيطاله العقاب طال الزمان أو قصر.
وأضاف نصر -الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية- أن كل من لم يساهم بالسماح بالمساعدات الإنسانية وعدم حصول المواطنين على المواد الغذائية والمياه والأدوية "مطالبون بذلك".
وشدد على أن قطاع غزة منطقة محتلة ولا تزال، "وعليه فإن واجب تزويد القطاع بالمواد الغذائية والمياه إن نقصت يقع على الاحتلال"، مضيفا أن هذه القوات تقوم بسد وإغلاق مصادر الطعام والشراب لقطاع غزة.
ويعد ذلك نوعا آخر من أنواع العقاب الجماعي، وهو مرفوض وفقا للقانون الدولي الإنسانية واتفاقية جنيف خاصة المواد "33" و"55″ و"59″، مبينا أن المادة 27 توجب على قوات الاحتلال بألا تجعل من المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية بأي حال من الأحوال نوعا من العقاب الجماعي ضد المدنيين بالمناطق المحتلة.
وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وضعتها دول العالم والتزمت بها وفق المادة الأولى وأخذت على عاتقها بأن تضمن إنفاذ هذه القوانين والاتفاقيات، وأن تجبر وتلزم من لا يلتزم بذلك في كل الأحوال.
وأضاف أن هذا الأمر يقع على عاتق الدول اليوم، وذلك بأن تقف وتساند القانون الدولي الإنساني لكونه القانون الوحيد الذي ينظم ويضبط العمليات العسكرية وهو ما يحتاج إليه المدنيون اليوم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد