آمنة: صرف 4.578 مليار جنيه لتطوير مقرات وحدات محلية وتأثيث 100مجمع خدمات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خطة عمل الوزارة فيما يخص ملفات تطوير ورصف الطرق المحلية والكباري بالمحافظات وبرنامج النظافة وتحسين البيئة ومنظومة النظافة الجديدة على أرض المحافظات ورفع تراكمات القمامة وتطوير المجازر الحكومية وتدعيم خدمات الأمن والإطفاء بالمحافظات واحتياجات الوحدات المحلية .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم صرف مبلغ 21.5 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وإنشاء الكبارى، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 6775 كم من الطرق المحلية ، وتنفيذ عدد 20 كوبرى للسيارات والمشاة خلال العام المالى 2022 – 2023 ، مشيراً إلى أنه من المقرر صرف مبلغ 10 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية لاستكمال رصف وتطوير 3333 كم طرق ، وعدد 15 كوبرى للسيارات والمشاة خلال العام المالى الجارى 2023 – 2024 .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم صرف مبلغ 8 مليارات جنيه على تحسين البيئة وبرنامج النظافة حيث تم رفع تراكمات تاريخية قدرها ( 1.5) مليون طن كما تم رفع متولد يومى قدره ( 23) مليون طن كما تم تنفيذ مشروعات بنية أساسية وتسليم (1) محطة وسيطة ثابتة وتسليم 3 مصانع مخلفات وتسليم 10 مدافن صحية خلال 2022 – 2023 ، لافتاً إلى أنه من المخطط صرف مبلغ 9 مليارات جنيه خلال العام المالى 2023 – 2024 لرفع تراكمات تاريخية قدرها (2) مليون طن ، ورفع متولد يومى قدره (23.5) مليون طن واستكمال تنفيذ ( 5 ) محطات وسيطة ثابتة و(18) مدفنا صحىا.
وقال آمنة إنه تم توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 2,9 مليار جنيه سنوياً في عدد من محافظات الجمهورية بالإضافة إلى دعم محافظات وهيئات النظافة بعدد آخر من المحافظات بما يساهم في تحسين مستوي خدمة النظافة وتحقيق رضا المواطنين .
وحول تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم نهو تنفيذ (15) مجزرا حكوميا خلال عام 2022 – 2023 ، وجار نهو وتسليم 27 مجزر جديد ، وفيما يخص تدعيم خدمات الأمن والإطفاء شهد العام المالى الماضي صرف مبلغ 1,6 مليار جنيه لتحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات شملت تنفيذ 130 نقطة إطفاء و 200 سيارة إطفاء ، 150 سيارة مرور ومن المقرر العام المالى الحالي صرف مبلغ 1,7 مليار جنيه لشراء سيارات الإطفاء والمرور والإنقاذ .
وفيما يخص جهود الوزارة لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية قال اللواء هشام آمنة تم صرف مبلغ 4,578 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات وحدات محلية وتأثيث وتجهيز عدد 100 مجمع خدمات حكومية القرى، ومن المقرر هذا العام صرف مبلغ 4,7 مليار جنيه لاستكمال تطوير ورفع كفاءة مقرات بعض الوحدات المحلية و تأثيث وتجهيز 232 مجمع خدمات حكومى بالقرى لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية مجلس النواب التنمية المحلية هشام امنة وزیر التنمیة المحلیة الطرق المحلیة العام المالى ورفع کفاءة ملیار جنیه صرف مبلغ ملیون طن إلى أنه
إقرأ أيضاً:
التضامن: 14.5 مليار جنيه منح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية خلال عام 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي يتخطى الـ14.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 والذى بلغ عدد المنح فيه 1186 منحة بإجمالي مبلغ يتخطى الـ5، 5 مليار جنيه.
ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدعم المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الاجتماعية والإنسانية في البلاد.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة المنح التى لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 0، 3% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت، والهيئات الأممية المختلفة، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ثم بريطانيا، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة، حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات في عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم في حلات النكبات والكوارث والأزمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى الإشراف على أوجه صرف هذه المنح في إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
اقرأ أيضاًالتضامن تطلق المنظومة الإلكترونية لتظلمات الأشخاص ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد