آمنة: صرف 4.578 مليار جنيه لتطوير مقرات وحدات محلية وتأثيث 100مجمع خدمات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خطة عمل الوزارة فيما يخص ملفات تطوير ورصف الطرق المحلية والكباري بالمحافظات وبرنامج النظافة وتحسين البيئة ومنظومة النظافة الجديدة على أرض المحافظات ورفع تراكمات القمامة وتطوير المجازر الحكومية وتدعيم خدمات الأمن والإطفاء بالمحافظات واحتياجات الوحدات المحلية .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم صرف مبلغ 21.5 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وإنشاء الكبارى، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 6775 كم من الطرق المحلية ، وتنفيذ عدد 20 كوبرى للسيارات والمشاة خلال العام المالى 2022 – 2023 ، مشيراً إلى أنه من المقرر صرف مبلغ 10 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية لاستكمال رصف وتطوير 3333 كم طرق ، وعدد 15 كوبرى للسيارات والمشاة خلال العام المالى الجارى 2023 – 2024 .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم صرف مبلغ 8 مليارات جنيه على تحسين البيئة وبرنامج النظافة حيث تم رفع تراكمات تاريخية قدرها ( 1.5) مليون طن كما تم رفع متولد يومى قدره ( 23) مليون طن كما تم تنفيذ مشروعات بنية أساسية وتسليم (1) محطة وسيطة ثابتة وتسليم 3 مصانع مخلفات وتسليم 10 مدافن صحية خلال 2022 – 2023 ، لافتاً إلى أنه من المخطط صرف مبلغ 9 مليارات جنيه خلال العام المالى 2023 – 2024 لرفع تراكمات تاريخية قدرها (2) مليون طن ، ورفع متولد يومى قدره (23.5) مليون طن واستكمال تنفيذ ( 5 ) محطات وسيطة ثابتة و(18) مدفنا صحىا.
وقال آمنة إنه تم توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 2,9 مليار جنيه سنوياً في عدد من محافظات الجمهورية بالإضافة إلى دعم محافظات وهيئات النظافة بعدد آخر من المحافظات بما يساهم في تحسين مستوي خدمة النظافة وتحقيق رضا المواطنين .
وحول تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم نهو تنفيذ (15) مجزرا حكوميا خلال عام 2022 – 2023 ، وجار نهو وتسليم 27 مجزر جديد ، وفيما يخص تدعيم خدمات الأمن والإطفاء شهد العام المالى الماضي صرف مبلغ 1,6 مليار جنيه لتحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات شملت تنفيذ 130 نقطة إطفاء و 200 سيارة إطفاء ، 150 سيارة مرور ومن المقرر العام المالى الحالي صرف مبلغ 1,7 مليار جنيه لشراء سيارات الإطفاء والمرور والإنقاذ .
وفيما يخص جهود الوزارة لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية قال اللواء هشام آمنة تم صرف مبلغ 4,578 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات وحدات محلية وتأثيث وتجهيز عدد 100 مجمع خدمات حكومية القرى، ومن المقرر هذا العام صرف مبلغ 4,7 مليار جنيه لاستكمال تطوير ورفع كفاءة مقرات بعض الوحدات المحلية و تأثيث وتجهيز 232 مجمع خدمات حكومى بالقرى لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية مجلس النواب التنمية المحلية هشام امنة وزیر التنمیة المحلیة الطرق المحلیة العام المالى ورفع کفاءة ملیار جنیه صرف مبلغ ملیون طن إلى أنه
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩.٢ مليار جنيه بزيادة ١٥.٦٪ عن العام السابق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
حسابات مؤشر الموازنةوقال العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و٩١٥ مليون دولار و٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل وتم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و٦٨٧ الف دولار، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون والتقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين ونسبة العجز.
وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨،٣٪ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪".
وتابعت:" وبناء عليه برفض الحساب الختامي فكل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه اقساط وفوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات".
وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام.