وزير الاقتصاد: الإمارات تمضي بنجاح استثنائي في مضاعفة حجم اقتصادها بمعدلات نمو تاريخية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تمضي من نجاح إلى نجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، خصوصاً بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية التي تتجاوز توقعات المحللين.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور سمو الشيوخ ومعالي الوزراء، ومجموعة من كبار المسؤولين في حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية، وذلك في العاصمة أبوظبي.
وقال معاليه، خلال جلسة بعنوان ” كيف يمكننا مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031؟” إن دولة الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وتعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والفضاء.
وأشار معاليه إلى أن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول العقد المقبل تتطلب التحول لنهج اقتصادي جديد يعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل تعزيز الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة؛ ودعم التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار؛ ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع القوى المحلية بهدف الريادة؛ والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة وتمهيد الطريق أمام الجديد منها؛ والتركيز على البحث والتطوير والابتكار؛ وبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
ونوه معاليه إلى أن دولة الإمارات تحرص على تطوير 5 تكتلات اقتصادية ذات أولوية بحلول العقد المقبل تشمل: الخدمات المالية، والضيافة والسياحة، والتحليل والبيانات والتكنولوجيا الجديدة، والقضاء وأنظمة الدفاع، والمدخلات الغذائية وتصنيع الأغذية، حيث يسهم تطويرها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يراوح بين 20 و30 مليار درهم إماراتي سنوياً، وزيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 2 إلى 3 مليارات درهم سنوياً، ودعم التكامل للإمارات السبع في الدولة من خلال سلاسل قيم تعمل بتناغم في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ وأكد معاليه أهمية العمل على تطوير التكتل الاقتصادي الغذائي في دولة الإمارات نظراً إلى دوره في إحداث نقلة نوعية في منظومة الغذاء والزراعة، وذلك ضمن 37 مبادرة في القطاع الغذائي.
وقال ابن طوق إن دولة الإمارات رسخت نموذجاً اقتصادياً مبتكراً ومتفرداً يخدم رؤيتها المستقبلية وتطلعاتها لتنويع الاقتصاد وريادة قطاعات الاقتصاد الجديد، وبناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة قادرة على التعامل مع جميع المتغيرات العالمية، كما تتبنى حكومة الإمارات استراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخططاً استشرافية قائمة على استحداث قطاعات جديدة ودعم القطاعات الحيوية القائمة وتعزيز إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، وتطوير الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كأفضل وجهات جذب الاستثمارات.
وأشار معاليه إلى أن حكومة دولة الإمارات قطعت خطوات مهمة في تعزيز التجارة الخارجية، وتواصل خططها في هذا الاتجاه بمزيد من الانفتاح على العالم عبر الشراكات الدولية الاستراتيجية، إضافة إلى مواصلة النجاحات الاستثنائية في تعزيز وصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وتنوعها.
وأضاف معاليه أن من شأن نجاح السياسات الاقتصادية وتكاملها أن يحدث نقلات نوعية حقيقية في متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، كما يدعم تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للنصف الأول من العام 2023، تشير إلى نسب نمو إيجابية في المؤشرات الكلية وفي معظم القطاعات والأنشطة الحيوية للاقتصاد الوطني، ليحل في المركز الأول ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً على المستويين الخليجي والعربي، ويتقدم على العديد من الاقتصادات العالمية البارزة.
وقال معاليه إن هذا النمو المتواصل في الناتج المحلي الإجمالي يأتي مدعوماً بإنجازات تاريخية جديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، خصوصاً في التجارة الخارجية غير النفطية التي عززت من نموها المتصاعد لتسجل رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى تريليون و239 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري 2023، وبنمو 14.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما واصل القطاع السياحي أداءه الاستثنائي خلال العام الجاري، إذ بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023 محققةً نمواً بنسبة 24% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات ماضية في تعزيز هذه القطاعات الحيوية ومن ضمنها التجارة الخارجية عبر تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول العالم حيث وقعت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة مهمة مع 6 دول خلال العام الحالي وتعمل على توقيع 6 اتفاقيات أخرى قبل نهاية العام، كما تعمل ضمن استراتيجية ناجحة لتعزيز الصادرات الوطنية حيث واصلت صادراتنا الوطنية غير النفطية نموها الكبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كانت تسجله في عام كامل قبل سنوات قليلة، مسجلة 205 مليارات درهم بنمو 11.9% مقارنة مع النصف الأول من 2022، وارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% هذا العام.
وأكد معاليه أن هذه جميعها مؤشرات واضحة على أن دولة الإمارات تمتلك جميع العوامل والمقومات لتحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، من خلال مواصلة الجهود وتعزيز التكامل في العمل بين مختلف الجهات لإنجاز أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031” ومبادراتها وبرامجها النوعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش رفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال الجلسة وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها.مجلس الشورىوأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه وزارة التجارة بتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية بما يتناسب مع طبيعتها التنموية، وتشجيع مؤسسيها؛ للاستفادة من المزايا الخاصة بها، ما يحقق مستهدفات الرؤية برفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.
أخبار متعلقة القيادة تعزي ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الأسبقهاتفيًا.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان عددًا من القضايا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة - واس
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.جمعيات حماية المستهلكوأكد في قراره بأن على الوزارة تطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك، وتوفير بيئة تنظيمية تمكنها من أداء دورها بفاعلية, وتشديد الأدوات الرقابية على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ بهدف حماية المستهلك من التضليل بالشهادات غير الموثوقة.
ودعا المجلس في قراره وزارة التجارة - بالتنسيق مع لجنة الإفلاس - إلى تعزيز الوعي بنظام الإفلاس وإجراءاته بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة فعالية أحكام النظام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة - واس
وأصدر قرارً أخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444 / 1445هـ, دعا فيه الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار - بالتنسيق مع وزارة الاستثمار - إلى الإسراع في إنهاء إستراتيجيتها موضحةً من خلالها مستهدفاتها، ومعايير قياس أدائها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.الإستراتيجية الوطنية للاستثمارودعا في قراره الهيئة إلى بناء مصفوفة معايير دقيقة للتركيز على الاستثمارات الأكثر تأثيرًا؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة اقتصاديًا وسياسيًا.
وأكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الاستثمار- العمل على إيجاد حلول؛ لتعزيز مواردها، وضمان استدامتها المالية؛ ما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة - واسبرنامج الإيداع الإلكترونيإلى ذلك ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية وتساءل عضو مجلس الشورى أسامة الربيعة عن إمكانية قيام المركز بإيجاد آلية لإلزام الشركات بإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم مع تفعيل الربط الآلي المباشر ببين الخدمات التي تقع ضمن اختصاصات المركز السعودي للأعمال خصوصًا فيما يتعلق ببرنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.رعاية الأشخاص ذوي الإعاقةوناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة مالا يقل عن 5% من الوظائف الحكومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من خبراتهم ودمجهم مع باقي الموظفين بما يضمن حقوقهم ويكسبهم الثقة في أنفسهم.تقنية الذكاء الاصطناعيودعت عضو المجلس رائدة أبو نيان هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة لزيادة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة وذلك بتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والثالث والاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي وخاصة في المناطق الطرفية.
وطالب عضو مجلس الشورى اللواء ركن علي العسيري خلال مداخلة له على التقرير هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم وزيادة البرامج التفاعلية للمستفيدين وتفعيل التأمين الطبي الشامل وإنشاء مراكز تدريب حرفيه وتعليمية ومجتمعية لتنمية قدراتهم وتسريع اندماجهم مع المجتمع وملء وقت الفراغ لديهم. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.التخصصات النوعيةوناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444هـ , بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة، وطالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي جامعة بيشة بالاهتمام بالتخصصات النوعية التي تتوافق مع طبيعة المنطقة وخصوصية المحافظة وثرواتها الطبيعية كتخصصات السياحة والزراعة.آليات متابعة المبتعثينبدوره طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني جامعة بيشة بالعمل على تقليل نسب تعثر مبتعثيها، وذلك عن طريق تطوير معايير استقطابها وتعيينها للمعيدين والمحاضرين، وآليات متابعتها للمبتعثين.
وخلال مداخلة لها على التقرير أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة نهاد العمير إلى أهمية العمل على تأسيس كراسي علمية فاعلة، وتفعيل منظومة الابتكار وبراءات الاختراع، بما يعزز من مكانة الجامعة، ويُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويخدم تنمية المنطقة والمملكة على حدٍ سواء. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.مشاريع مذكرات تفاهموضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات. فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة اليابان في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية.
وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية في قطاع التعدين.
وفي المجال الثقافي وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين ووزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الثقافي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه