استعرضت معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة أمين عام مجلس الوزراء، أبرز التحولات في المنظومة التشريعية لدولة الإمارات خلال العام 2023، حيث أشارت معاليها خلال جلسة “أهم التطورات في المنظومة التشريعية” ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، أن الحكومة استكملت تحديث نحو 114 قانوناً تخصصياً خلال السنوات الثلاث الماضية، عمل على إنجازها أكثر من 215 فريق عمل وطني ضم حوالي 2,600 موظف وخبير ومختص من أكثر من 150 جهة اتحادية ومحلية وبمشاركة القطاع الخاص.

وقالت معاليها ” يشهد العالم سباقاً مستمراً مع المتغيرات، فالتحولات الكبرى التي كانت تحدث على مدى 100 عام، أصبحت تستغرق بضع سنوات فقط، والحكومات الناجحة هي تلك التي تتبنى نهجاً تشريعياً يمكّنها من استباق التحولات واستشراف الفرص نحو مستقبل أكثر نجاحاً وازدهاراً. وقد استطاعت دولة الإمارات أن تحقق تقدماً كبيراً في الملف التشريعي، مرسخةً مكانتها بصفتها واحدة من أفضل البيئات التشريعية في المنطقة من خلال منظومة تشريعية متكاملة تتماشى مع المتطلبات الحالية ومتغيرات الغد، حيث نجحت الحكومة خلال ثلاث سنوات بإنجاز تحديث تشريعي يعادل أكثر من ضعف عدد القوانين التي تم تعديلها أو استحداثها خلال عشر سنوات سابقة”.

واستعرضت معالي مريم الحمادي مستوى الإنجاز في أجندة التحول التشريعي، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات لديها نحو 926 قانوناً ومرسوماً بقانون اتحادي ساري المفعول، من ضمنها 200 قانون تخصصي ينظم قطاعات الاقتصاد والمال والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والبيئة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والقضاء والأمن. وتم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحديث 114 قانونا تخصصيا، وإلغاء 48 قانوناً قديماً أو معطلا لم يعد مواكباً للمتغيرات وتطلعات الدولة مستقبلاً، كما تم استحداث 33 قانوناً جديداً يصدر لأول مرة ويعزز ريادة الدولة في تنظيم قطاعات مستقبلية واعدة.

وقالت معاليها ” إن كل قانون تم تحديثه تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ واختصاراً في الإجراءات وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات، وذلك بما يدعم التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان”.

وأوضحت أن ما تم إنجازه من تحديثات تشريعية أسهم في تصدر دولة الإمارات للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2023. فقد حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تكيّف ومرونة التشريعات والسياسات الحكومية وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر قدرة الإطار التشريعي على التكيف مع نماذج الأعمال الرقمية والسادسة عالمياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي في تسوية المنازعات التجارية وفق استطلاع مؤسسات الأعمال المنفذ من المنتدى الاقتصادي العالمي، والثامنة عالمياً في مؤشر الثقة في النظام القضائي والمحاكم وفق استطلاع غالوب لمؤسسات الأعمال.

وقالت معالي مريم الحمادي “ستركز أجندة الحكومة في عام 2024 على استكمال تحديث التشريعات الرئيسية في الدولة، كما سنواصل العمل على التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، وسيجري توظيف نهج الإشراك المجتمعي في تحديث التشريعات، وتحديد فترة صلاحية لكل قانون لا تتجاوز 5 سنوات يتعين بعدها مراجعته وتقييم مدى مراعاته للمتغيرات، وستُطلق منصة تفاعلية تتضمن التشريعات الاتحادية كافة الصادرة في الدولة منذ قيام الاتحاد، كما سيجري التركيز على متابعة تنفيذ التحسينات التشريعية وقياس أثرها بما يرسخ المنظومة التشريعية في الدولة ويضاعف أثرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد وبيئة الأعمال”.

 

التشريعات الاقتصادية

وفي أجندة التحديث التشريعي الاقتصادي، استعرضت معالي الحمادي القوانين التي أُصدرت لأول مرة في الدولة، وأهمها قانون التجارة عبر الوسائل التقنية الحديثة الذي يضفي الحجية القانونية لأعمال التجارة الرقمية عبر التطبيقات والمنصات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والأوساط التقنية مثل الميتافرس، وقانون العهدة الذي يوفر أداة لتنظيم الثروات وإبقائها وتنميتها في الدولة، وقانون التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يوفر مظلة حماية اجتماعية للعاملين من المواطنين والمقيمين، وقانون إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي والمختص بتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية بما يضمن إسهام النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.

وأوضحت معالي الحمادي أن التحديثات قد شملت كذلك قانون تنظيم المنافسة بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز الحرية الاقتصادية، وقانون التحكيم الذي يهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً في مجال فض المنازعات بالوسائل البديلة، وقانون تنظيم مؤسسات النفع العام الذي يهدف إلى تفعيل دور القطاع النفعي بصفته شريكاً استراتيجياً للحكومة في التنمية المحلية، وقانون تنظيم أعمال التأمين الذي يوفر إطاراً تنظيمياً متكاملاً لترخيص ورقابة وحوكمة قطاع التأمين وتعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما استعرضت معالي الحمادي أهم التعديلات على قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي يعمل على توفير وسائل وحلول جديدة لمساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري، ويشار بموجب القانون إلى إنشاء محكمة متخصصة في منازعات إعادة التنظيم المالي والإفلاس تكون أحكامها نافذة بمجرد صدورها، ووحدة لإدارة الإفلاس في وزارة العدل وسجل للإفلاس على مستوى الدولة.

وفي القطاع الأمني أشارت معالي الحمادي إلى إصدار أول قانون لتنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية بما يُسهم في تعزيز الأمن وتحقيق العدالة الجنائية وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يشكل إطاراً تشريعياً يحقق الردع العام ويعزز الأمن من خلال مكافحة الأشكال الجديدة من جـرائم الاتجار بالبشر، ويستحدث مجموعة من خدمات تأهيل ودمج ضحايا هذه الجرائم في المجتمع.

 

التشريعات الصحية

وأشارت معالي الحمادي إلى أن دولة الإمارات أطلقت حزمة من التشريعات الصحية التي تواكب متطلبات النظام الصحي العالمي الجديد وتعزز الجانب الوقائي وتطبيقات الطب الشخصي، فأصدرت أول قانون لتنظيم استخدامات الجينوم البشري وتعظيم العائد منه على الصحة الوقائية والتنبؤ بالأمراض وتشخيصها المبكر وتطوير العلاجات وفق التركيب الجيني للفرد، وأصدرت قانون إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء وهي هيئة حكومية تختص بتنظيم وإدارة المنتجات الطبية في الدولة وتهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية واستقطاب الاستثمارات الرائدة للقطاع الدوائي.

 

من جهة أخرى، تم تحديث قانون التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة بهدف تعزيز ثقافـــــة التبرع في المجتمع للوقاية من أمراض القصور والفشل العضوي وتوفير التكاليف المترتبة على المنظومة الصحية في الدولة.

وشملت تحديثات منظومة التشريعات الصحية في الدولة، حسب معاليها، تعديل قانون المسؤولية الطبية، وقانون المساعدة الطبية على الإنجاب، وقانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وقانون مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية، وقانون مزاولة مهنة الطب البيطري، وقانون المنشآت الصحية الخاصة.

 

تشريعات البيئة والبنية التحتية

أما في قطاعات البيئة والبنية التحتية، أكدت معالي الحمادي أنه “تم إصدار أول قانون ينظم سلامة الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، وأول قانون ينظم إنتاج الطاقة المتجددة، وأول قانون ينظم السكك الحديدية في الدولة، وأول تنظيم للاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها”.

وقالت ” وشملت التحديثات تعديل قانون تنظيم قطاع الفضاء وقانون إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء بما يعزز نمو قطاع اقتصاد الفضاء الوطني والقدرات الوطنية العاملة فيه ويواكب الوتيرة المتسارعة للمتغيرات في هذا القطاع، إضافة إلى تعديل القانون البحري لتعظيم قدرات الأسطول الوطني وزيادة فرص الاستثمار في قطاع الشحن البحري بإزالة القيود على نسب التملك الأجنبي في السفن الوطنية. من جهة أخرى، تم تحديث قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والذي يحدد الوزن الأقصى للمركبات الثقيلة على طرق الدولة، ويوضح التزامات مشغل المركبات الثقيلة وصلاحيات الجهات الرقابية.وام

 

 

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون

تعتبر جريمة الدجل والشعوذة ، من ضمن جرائم النصب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة فى قانون العقوبات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وطبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات، تكون مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الشغل.

استولى على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى..دجال كرموز يواجه هذه العقوبةمعالج روحاني نصاب.. القبض على دجال كرموزيسرا اللوزي تجسّد «تاج» الجنية الطيبة وتحذر صابر من فخ الدجال في «المداح: العهد»شيخ يهاجم مدفع رمضان.. والفنان يرد: افتكرتك بتتكلم عن المسيخ الدجال

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

مقالات مشابهة

  • محطة تحيا مصر بالإسكندرية تعزز حلم التحول لـ مركز إقليمي للنقل واللوجستيات
  • أجندة “الدورة الربيعية” تزدحم بالملفات الساخنة عقب شهور من العطالة البرلمانية
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 119 مليار دولار
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • الحرس الوطني ينفذ 168 عملية بحث وإنقاذ براً وبحراً داخل وخارج الإمارات خلال الربع الأول من 2025
  • للحد من الفساد في مؤسسات الدولة... التحوّل الرقمي هو الحل!
  • البستاني: تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان
  • الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون
  • الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون