القنون: السعودية للكهرباء تستهدف ضخ استثمارات بـ500 مليار ريال حتى عام 2030
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، خالد بن حمد القنون، إن الشركة تتبع حالياً نهجاً طموحاً لتعزيز ريادتها، وفرص نموها، في ظل الإصلاحات التنظيمية والمالية التي دعمت القطاع والشركة بشكل عام.
وكشف القنون، بحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء تعليقاً على أدائها المالي والتشغيلي، أن استثمارات الشركة الرأسمالية ارتفعت بنسبة 52% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2023، حيث تجاوزت 29.
وأوضح القنون أن تلك الاستثمارات تمثل جزءاً من خطتها الاستثمارية الطموحة لضخ استثمارات مقدرة بـ 500 مليار ريال سعودي حتى عام 2030؛ وذلك لتقديم أفضل خدمة كهربائية للمشتركين وتحقيق الأهداف المرسومة لقطاع الكهرباء ضمن برامج رؤية المملكة 2030م.
وحول النتائج المالية والتشغيلية للشركة، أوضح الرئيس التنفيذي لـ "السعودية للكهرباء"، أن الشركة استطاعت تغطية النمو الكبير وغير المسبوق منذ سنوات عديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف للعام الحالي إذ تخطى النمو نسبة 10%، حيث بلغ النمو في الحمل الذروي للشبكة الكهربائية 8% متخطياً 70.6 جيجا وات؛ وهو رقم قياسي جديد للشبكة الكهربائية في المملكة، ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في الطلب على الخدمة الكهربائية ما تمر به المملكة من ازدهار اقتصادي في ظل تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030.
وحققت السعودية للكهرباء، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 5.84 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 6.38 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض نسبته 8.3%، فيما قفزت الأرباح بنسبة 45.5% عن أرباحها في الربع السابق والبالغة 4.02 مليار ريال.
وزادت إيرادات/ مبيعات الشركة 4.6% بالربع الثالث من العام الجاري، إلى 23.8 مليار ريال، مقابل 22.75 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2022، كما زادت بنحو 2.2% في أول 9 أشهر من العام 2023 إلى 56.9 مليار ريال، مقابل 55.68 مليار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وحققت "كهرباء السعودية" أرباحاً صافية خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023 بقيمة 10.34 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 13.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2022.
وأفاد القنون بأن الشركة تتطلع من خلال خططها التوسعية إلى استغلال الفرص الإضافية الجديدة ذات طبيعة مكملة لأعمالها، وتوفر أفضل استغلال لوضع الشركة السوقي ولأصولها اقتصادياً وتدعم النمو والاستدامة المالية، مشيراً إلى أنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استثمرت الشركة 254 مليون ريال؛ للاستحواذ على حصة 25% من شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية، التي تهدف إلى توفير خدمة الشحن السريع للسيارات الكهربائية بالمملكة.
وأشار القنون إلى أن الشركة فاز تحالفها بترسية مشروعي محطتي توليد (طيبة1 والقصيم1) بقدرة إنتاجية تبلغ 1.8 جيجا وات لكل محطة وباستثمارات تقديرية إجمالية تبلغ نحو 14.6 مليار ريال، إضافة إلى ذلك وافقت الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" على ترسية تنفيذ مشروع توسعة محطة توليد رابغ المملوكة بالكامل للسعودية للكهرباء من خلال إضافة وحدات تقنية الدورة المركبة بقدرة إنتاجية 1.2 جيجاوات، وهي خطوة تدعم استمرار مكانة الشركة الرائدة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية في المملكة.
وأكد الرئيس التنفيذي أن هذه الإنجازات والتحسن المستمر في مستوى الخدمة لا يمكن له أن يتحقق لولا الدعم الكبير الذي يجده قطاع الكهرباء من القيادة، والتوجيهات والمتابعة المستمرة من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الذي يوفر جميع الإمكانات لتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في التطور وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.
يذكر أن الشركة كانت قد أصدرت في إبريل/ نيسان الماضي بنجاح صكوكاً ثنائية الشريحة بقيمة ملياري دولار أمريكي، تتكون من 1.2 مليار دولار، شريحة صكوك خضراء بأجل 10 أعوام، وشريحة صكوك اعتيادية بقيمة 800 مليون دولار بأجل 30 عاماً، وذلك في إطار برنامجها للصكوك الدولية.
كما أبرمت الشركة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اتفاقية تمويل دولي مشترك بقيمة 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال)، مع 4 بنوك خلال فعاليات الحدث الاقتصادي العالمي – مبادرة مستقبل الاستثمار – في الرياض.
وبينت السعودية للكهرباء أن التمويلات المتحصل عليها تدعم خططها الاستثمارية لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية للمشتركين، وفي الوقت نفسه ستعزز نمو قاعدة الأصول المنظمة للشركة؛ الأمر الذي يتوقع أن يدعم مركزها المالي وآفاق نمو إيراداتها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
444 مليار درهم عقود المقاولات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال العام 2024 نحو 444 مليار درهم «120.98 مليار دولار»، مقابل 388.9 مليار درهم «105.97 مليار»، بنمو %14، وفق بيانات «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على %44.5 من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 271.35 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
نمو مطرد
وبحسب بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها بعد أن نمت بنسبة 8% لتصل إلى 242 مليار درهم «65.96 مليار دولار»، مستحوذة على 54% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2024.
وارتفعت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة بنسبة 23% لتصل إلى نحو 122.2 مليار درهم «33.3 مليار دولار»، مستحوذة على ما نسبته 27.6% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة خلال 12 شهراً.
وفي المقابل، تراجعت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق بنسبة 31% لتصل إلى 33.8 مليار درهم «9.21 مليار دولار» خلال العام 2024، لتبلغ حصة القطاع 7.7% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال العام نفسه.
ونمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في القطاع الصناعي بنسبة 74% لتصل إلى 13 مليار درهم «3.56 مليار دولار»، مقابل 7.5 مليار درهم «2.05 مليار دولار»، مستحوذة على نحو 3% من إجمالي العقود المبرمة في العام الماضي.
وفي قطاع النقل، نمت عقود المقاولات المبرمة بنسبة 258% لتصل إلى 32.84 مليار درهم «8.95 مليار دولار»، لتصل حصتها إلى 7.4% من مجمع العقود المبرمة خلال عام 2024.
العقود الخليجية
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 271.35 مليار دولار خلال العام 2024، وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 104.31 مليار دولار لقطاع العقارات، و49.29 مليار دولار لقطاع المرافق، و86.96 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و9.45 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 21.34 مليار دولار لقطاع النقل.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك»، للأبحاث، لـ«الاتحاد»: يشهد سوق الإنشاءات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نشاطاً واسعاً لتقودا منح العقود في المنطقة. وحطمت الإمارات الرقم القياسي الذي سجلته في العام الماضي في قيمة العقود الممنوحة، حيث تجاوزت قيمة العقود الممنوحة 120 مليار دولار.
وتوقع غيدواني أن يستمر ازدهار منح المشاريع في العام 2025، رغم أن ذلك سيتبعه تصحيح للسوق الحضرية «العقارات» في مرحلة ما في المستقبل، وهناك تفاؤل عام بأن أي تباطؤ سيكون خفيفاً نسبياً بسبب الرؤية الثاقبة طويلة الأجل لقيادة الاقتصاد.