وزير التنمية المحلية: استثمارات الدولة في شمال سيناء 283 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذي يولية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية وتطوير سيناء، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أنفقت حوالى 283 مليار جنيه على تنفيذ 1015 مشروع بينهم 726 مشروع تم الانتهاء منه وجارى تنفيذ 289 مشروع في مختلف القطاعات وذلك خلال فترة تولى الرئيس السيسى للحكم .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تحقيق التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء تتضمن مرحلة تحسين مستوي المعيشة للمواطنين بإقامة حوالى 95 مشروع بتكلفة حوالى 19.2 مليار جنيه وبناء المجتمعات المستحدثة عبر إقامة 56 مشروع بإجمالى 209.3 مليار جنيه وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار عبر إقامة 15 مشروع بتكلفة 134.5 مليار جنيه ، مشيراً إلى أن تلك الرؤية يشرف علي تنفيذها فخامة رئيس الجمهورية ويتابع تنفيذها رئيس مجلس الوزراء وتم استعراض تلك الرؤية خلال الزيارة المهمة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولى إلى شمال سيناء منذ أيام على رأس وفد من الوزراء وكبار المسئولين والإعلاميين والسياسيين .
وأكد هشام آمنة على أهمية الدور الذى سيقوم به أبناء سيناء في عملية التنمية المتكاملة التي ستنفذها الدولة خلال السنوات القادمة بمتابعة حثيثة من فخامة الرئيس السيسى ، لافتاً إلى عزم الدولة على استغلال الميزات التنافسية التي تتمتع بها سيناء وإقامة صناعات كبيرة وتشجيع الاستثمار وخدمة أبناء سيناء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية سيناء السيسي وزیر التنمیة المحلیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.
كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.