المملكة تُصدر إحصاءات محدثة للاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم، عن إحصاءات مُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وذلك في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات التى اعتمدتها المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وتعتمد المنهجية الجديدة، التي أقرها صندوق النقد الدولي، وأشادت بها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنةً بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناءً على التقديرات.
وجاءت المنهجية الجديدة، والأرقام المُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد حوالي 18 شهراً من العمل المشترك، بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكّد من تماشيها مع أفضل الممارسات العالمية، المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وكجزء من عملية تحديث البيانات، في إطار المنهجية الجديدة، قام فريق العمل بجهود حثيثة لتحليل بيانات أكثر من 10000 شركة أجنبية، من واقع أكثر من 70000 قائمة مالية، تشمل الأعوام من 2015 إلى 2022م، وقد أسهم هذا الجهد في الوصول إلى النتائج المحدثة باستخدام المنهجية الجديدة على النحو التالي: بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 م 413 مليار ريال، و عام 2016م 508 مليارات ريال، وعام 2017 م 514 مليار ريال، وعام 2018م 562 مليار ريال، وعام 2019م 576 مليار ريال، وعام 2020م 585 مليار ريال، وعام 2021م 670 مليار ريال، وعام 2022م 775 مليار ريال.
فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام في عام 2015 م 64 مليار ريال، و عام 2016م 111 مليار ريال، وعام 2017 م 27 مليار ريال، وعام 2018م 71 مليار ريال، وعام 2019م 32 مليار ريال، وعام 2020م 30 مليار ريال، وعام 2021م 100 مليار ريال، وعام 2022م 122 مليار ريال.
ورغم تأثير جائحة "كوفيد-19"، أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعاً إيجابياً ومتصاعداً في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق رؤية "السعودية 2030".
وبموجب المنهجية الجديدة، الأكثر دقة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في عام 2022م، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، ويُمثّل تصحيحاً بالخفض للبيانات التي قُدّرت، في ظل المنهجية السابقة، بحوالي تريليون ريال (269 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس بدقة، من خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها.
أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد بلغت، بموجب المنهجية الجديدة، نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار)، خلال عام 2022م، وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015م، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة الـ 10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في العام 2022م، وتأتي هذه التدفقات المحدّثة تصحيحاً لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة التي قدرتها بحوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وبمناسبة إصدار البيانات المُحدّثة، صرّح معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف معاليه قائلاً: "يدخل المستثمرون السوق السعودية بثقةٍ، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجماً في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر عشرين اقتصادٍ في العالم، ولأن السوق السعودية تتميز بالنمو السريع، والموقع الإستراتيجي، الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطةٍ ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
كما أن البيانات المحدثة، المنشورة وفق المنهجية الجديدة، إلى جانب برامج ومبادرات التواصل مع المستثمرين، ستتيح لنا الاستجابة لمتغيرات بيئة الاستثمار، وإدخال التعديلات اللازمة لجذب المزيد من المستثمرين والمحافظة على علاقتنا معهم".
الجدير بالذكر أن الوصول إلى بيانات عالية الجودة يُعدّ أمراً جوهرياً لمتابعة أداء الاستثمار، الذي مثّل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2022م، ومن المتوقع أن يصل إلى 30% بحلول عام 2030م.
وبالإضافة إلى كون المنهجية الجديدة أكثر دقة، فهي تضمن حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها، بحيث يمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية، حيث ستُتيح البيانات المُحدّثة الفرصة للاطلاع على أكثر من 20 مؤشراً جديداً تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر؛ بما في ذلك رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل، حسب النشاط الاقتصادي، وبلد المصدر والبلد المسيطر، والمناطق الإدارية في المملكة؛ وسيُساعد هذا بدوره على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات غير النفطية ذات الأولوية، وكذلك على جذب المزيد من المستثمرين.
وستُتاح السلسلة المُحدّثة من إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية (ربع سنوية وسنوية) للاطلاع عليها، بتفاصيلها الكاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإحصاء، قبل نهاية هذا العام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النقد الاستثمار الأجنبي وزارة الاستثمار الاستثمار الأجنبی المباشر فی البیانات الم فی المملکة ملیار ریال عام 2022م فی عام
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض طهران التفاوض المباشر مع واشنطن؟
طهران- في وقت حساس، تلقت طهران رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضمنت شروطا جديدة للجلوس على طاولة المفاوضات، وتوالت التصريحات الإيرانية الرسمية بشأن ردها عليها، مؤكدة أن الموقف الذي اتخذته يعكس سياسة حذرة مدعومة بالتقييم الدقيق للمحتوى الأميركي.
ووفقا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فقد تم إرسال الرد بشكل رسمي على الرسالة، موضحا أن مضمونها تضمن شرحا مفصلا للموقف الإيراني وتحليلا للوضع الحالي. وقال إن الرسالة الأميركية حملت تهديدات، لكن إيران ردت بما يتناسب مع هذا الطرح، مع التأكيد على أن باب الدبلوماسية لم يُغلق بعد.
وشدد عراقجي على أن سياسة طهران لا تزال قائمة على رفض التفاوض المباشر في ظل الضغوط القصوى التي تمارس عليها، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم أي محادثات على أسس متساوية واحترام متبادل.
أسلوب متنمرمن جانبه، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن رسالة ترامب لم تتضمن أي تطور جدي بشأن رفع العقوبات، واصفا أسلوبها بالمُتنمر. ويعكس هذا التصريح الاستياء الإيراني من التعامل الأميركي في هذا الملف بظل الشكوك حول نية واشنطن في تحقيق حل حقيقي.
في حين أشار مستشار المرشد الأعلى علي لاريجاني، إلى أن الرد تم التحضير له بعناية من قبل الأجهزة المعنية، مع تأكيده أن طهران ليست ضد الحوار غير المباشر مع واشنطن بشرط أن يتم في إطار المساواة والاحترام المتبادل.
إعلانوأضاف أن إيران ما زالت تأمل في التوصل إلى نتائج إيجابية من المفاوضات، وأكد أن "من يريد أن يتحرك بجدية لا يتبع أسلوب التصريحات المتناقضة".
وتُظهر الرسالة الأميركية وما تبعها من ردود إيرانية تعقيد الموقف الدبلوماسي بين الطرفين، حيث تظل طهران منفتحة على التفاوض، ولكن ضمن شروطها الخاصة التي تتجنب المزيد من الضغوط والتهديدات. في المقابل، تسعى لموازنة الحذر مع الانفتاح على فرص الحوار، مع التأكيد على أن أي تطور دبلوماسي يجب أن يكون مبنيا على الثقة المتبادلة والتفاهم الواضح.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال أستاذ الدراسات الأميركية في جامعة طهران فؤاد إيزدي إن إيران لم تخض تجربة جيدة في التفاوض مع الولايات المتحدة، وإنها استغرقت عامين في المفاوضات خلال تجربة الاتفاق النووي، وتم التوصل إلى اتفاق، لكن في النهاية لم تفِ إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بتعهداتها بالكامل، ثم جاء ترامب وانسحب من الاتفاق.
وبرأيه، فإن الأجواء في واشنطن ليست أجواء تفاوض، بل تتسم أكثر بأسلوب الإملاء والتهديد، "لذلك فإن إيران ليست مستعدة للتفاوض تحت الضغط والوعيد، وقد صرح مسؤولو البلاد بذلك، حيث إن التجربة السابقة لم تكن ناجحة".
البيت الأبيض: كما أوضح ترامب فإن حمـ ـاس والحوثـ ـيين وإيران سيدفعون الثمن وسينفجر الجحيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CJrcQqfuCQ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 18, 2025
تبعات واسعةوأشار إيزدي إلى أن الصراع بين طهران وواشنطن يحمل تبعات واسعة، سواء عليهما أو على الدول المجاورة، لذلك، لا تسعى إيران إلى قطع جميع قنوات الاتصال أو إغلاق أي إمكانية لنقل الرسائل. وأوضح أن هذا هو سبب الحديث عن مفاوضات غير مباشرة، بحيث إذا شعرت دولة مثل الإمارات أو عمان أو روسيا أو أي دولة أخرى، بأنها قادرة على المساعدة أو حل مشكلة ما، فإن إيران لا ترفض ذلك.
إعلانأما عدم دخول طهران في مفاوضات مباشرة، وفقا له، فيعود إلى التجارب السلبية السابقة مع الطرف المقابل. ومع ذلك، إذا أراد طرف ثالث التوسط أو تقديم المساعدة، خصوصا من الدول التي تربطها بإيران علاقات جيدة أو وثيقة، فإنها لا ترفض ذلك.
وتابع أنه تم إرسال رسالة تضمنت بعض النقاط، وكان من الضروري أن ترد إيران عليها وتوضح موقفها، وقد تم ذلك، وهذا خلق حالة وسطية بين القطيعة الكاملة والتفاوض المباشر.
وحسب أستاذ الدراسات الأميركية في جامعة طهران؛ فإن أول خطوة واجبة عادة على أي بلدين يسعيان لحل مشاكلهما؛ هي تخفيف حدة الخطاب تجاه الطرف الآخر، وهو أمر طبيعي في الدبلوماسية.
لكن في الجانب الأميركي، وفق إيزدي، لا يوجد هذا التوجه، حيث اختارت واشنطن لغة التهديد وهو مؤشر على أنها لا تسعى إلى التفاوض الحقيقي، إذ إنها لا تستخدم الأساليب الدبلوماسية المتعارف عليها، بل تمزج جزءا من تحركاتها بأهداف إعلامية ودعائية.
وأوضح إيزدي أن إيران لا ترغب في منح الولايات المتحدة فرصة للاستفادة من هذه الدعاية الإعلامية، وهذا أحد أسباب ردها على الرسالة، لأن عدم الرد كان سيوفر للطرف المقابل ذريعة للقول إنه سعى إلى التفاوض لكنه لم يتلق جوابا، وأكد أنها لا تريد أيضا إغلاق جميع قنوات الاتصال، ولا تنوي الدخول في عملية لا ترى فيها أي نتيجة إيجابية في نهايتها.
تكتيك إيرانيمن جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية مصطفى نجفي أن إمكانية إجراء مفاوضات غير مباشرة بين إيران وأميركا لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن طهران رفضت في المرحلة الأولى المفاوضات المباشرة لكنها وافقت على غير المباشرة.
وأضاف نجفي، في حديثه للجزيرة نت، أن رد إيران على رسالة ترامب تضمن نقطة محورية، وهي تبني تكتيك المفاوضات غير المباشرة مع رفض مؤقت للمباشرة، وهذا يطرح تساؤلا جوهريا حول سبب تفضيل هذا النهج.
إعلانووفقا له، نوقش هذا التساؤل في المستويات المختلفة لصنع القرار في إيران، وتغلب رأي مؤيدي التفاوض غير المباشر، وقال إن معارضي التفاوض المباشر يرون أن المرحلة الأولى تتطلب مفاوضات غير مباشرة لعدة أسباب، منها:
تحديد أجندة التفاوض مسبقا، حيث يتمحور حول موضوع رئيسي محدد بدلا من فرض قضايا إضافية مثل الملفات الإقليمية والبرنامج الصاروخي، مما يعقد الأمور. عدم تقديم تنازلات مجانية لترامب، لأن الدخول في مفاوضات مباشرة وسط سياسة الضغط القصوى يعني إضعاف الموقف الإيراني. عدم توفر الاستعداد الداخلي للمفاوضات المباشرة في إيران، إذ يرى المؤيدون أن الظروف المحلية غير مهيأة بعد. إتاحة المزيد من الوقت لدراسة القضايا عوض الدخول في مفاوضات مباشرة بوتيرة سريعة قد تكون غير مدروسة جيدا. اعتبار المفاوضات غير المباشرة مقدمة للمباشرة، بحيث إذا ثبتت جدواها يمكن الانتقال إلى المباشرة لاحقا.لكن في المقابل، أوضح نجفي أن مؤيدي المفاوضات المباشرة يعتقدون أنها أكثر فاعلية في تحقيق المصالح الوطنية، إذ يمكن من خلالها حل الخلافات وتعزيز الثقة بين الطرفين بشكل أسرع وأكثر وضوحا.
وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستكشف كيف سترد واشنطن على الموقف الإيراني، وما إذا كان رد طهران سيسهم في ضبط التوتر أو تصعيده.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز