عطّل نواب الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، مساعي نظرائم الجمهوريين، لتمرير مشروع قانون يقدم مساعدات مظارئة لإسرائيل دون أوكرانيا.

وقال السناتور الجمهوري روجر مارشال: "الوقت أمر جوهري، ومن الضروري ألا يؤخر مجلس الشيوخ تسليم هذه المساعدات الحيوية لإسرائيل إلى يوم آخر".
واعترض الديمقراطيون على مشروع القانون، وطالبوا بتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية وتمويل أمن الحدود.

غزة مأزق انتخابي لجو بايدن https://t.co/Z5q4qoB2c9 pic.twitter.com/UClKS0E9XS

— 24.ae (@20fourMedia) November 7, 2023 كما اتهموا الجمهوريين في مجلس النواب بتسييس الأزمة في إسرائيل، وأخروا المساعدات المقدمة لها، من خلال اشتراطهم ربط الدعم بتقليص التمويل الموجه لدائرة الإيرادات الداخلية.
ومن شأن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب أن يقدم 14.3 مليار دولار لإسرائيل، من أجل دعمها في الحرب على غزة، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، على أن يخفض هذا المبلغ من دائرة الإيرادات الداخلية.
وتشمل المساعدات تخصيص 4 مليارات دولار لشراء أنظمة دفاع لمنظومتي القبة الحديدية ومقلاع داود الإسرائيليتين لمواجهة التهديدات الصاروخية قصيرة المدى، بالإضافة إلى بعض عمليات نقل العتاد من المخزونات الأمريكية.
وقالت السناتور باتي موراي، التي ترأس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: "حلفاؤنا في أوكرانيا لا يستطيعون تحمل التأخير أكثر من حلفائنا في إسرائيل".
ولكي يتحول مشروع القانون إلى قانون، يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب، الذي يغلب عليه الجمهوريون، وأن يوقعه بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي.
وكان البيت الأبيض قد قال إن بايدن سيرفض مشروع القانون.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية مشروع القانون مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

كما تناقش الجلسة أيضا ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

طباعة شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حكومة جمهورية مصر العربية بنك الاستثمار الأوروبي الهيئة القومية للأنفاق

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • دعوة لتعميم التقنية.. مجلس الشيوخ يدعم مشروع حقن التربة الرملية بالطين