عطّل نواب الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، مساعي نظرائم الجمهوريين، لتمرير مشروع قانون يقدم مساعدات مظارئة لإسرائيل دون أوكرانيا.

وقال السناتور الجمهوري روجر مارشال: "الوقت أمر جوهري، ومن الضروري ألا يؤخر مجلس الشيوخ تسليم هذه المساعدات الحيوية لإسرائيل إلى يوم آخر".
واعترض الديمقراطيون على مشروع القانون، وطالبوا بتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية وتمويل أمن الحدود.

غزة مأزق انتخابي لجو بايدن https://t.co/Z5q4qoB2c9 pic.twitter.com/UClKS0E9XS

— 24.ae (@20fourMedia) November 7, 2023 كما اتهموا الجمهوريين في مجلس النواب بتسييس الأزمة في إسرائيل، وأخروا المساعدات المقدمة لها، من خلال اشتراطهم ربط الدعم بتقليص التمويل الموجه لدائرة الإيرادات الداخلية.
ومن شأن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب أن يقدم 14.3 مليار دولار لإسرائيل، من أجل دعمها في الحرب على غزة، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، على أن يخفض هذا المبلغ من دائرة الإيرادات الداخلية.
وتشمل المساعدات تخصيص 4 مليارات دولار لشراء أنظمة دفاع لمنظومتي القبة الحديدية ومقلاع داود الإسرائيليتين لمواجهة التهديدات الصاروخية قصيرة المدى، بالإضافة إلى بعض عمليات نقل العتاد من المخزونات الأمريكية.
وقالت السناتور باتي موراي، التي ترأس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: "حلفاؤنا في أوكرانيا لا يستطيعون تحمل التأخير أكثر من حلفائنا في إسرائيل".
ولكي يتحول مشروع القانون إلى قانون، يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب، الذي يغلب عليه الجمهوريون، وأن يوقعه بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي.
وكان البيت الأبيض قد قال إن بايدن سيرفض مشروع القانون.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية مشروع القانون مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ورئيس المجلس.

وكانت المادة (470) تنص على: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية.

وبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي.

ومن جانبه عقب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية

وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون،

وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.

وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.

وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.

وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالآتى:

يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
  • برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
  • قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
  • قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
  • رئيس مجلس الوزراء يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • الرهوي يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد