توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة وتأديب عدد من الأطر الأمنية (رسمي)
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
تم اليوم السبت توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة مؤقتا عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وذلك للبت في التجاوزات المنسوبة إليه.
كما تم توقيف قائد أمن ومفتش شرطة، فضلا عن إصدار عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة، وعقوبة الإنذار في حق 3 من العاملين بنفس المؤسسة، وهم اثنان برتبة عميد شرطة وثالث برتبة مفتش شرطة، مع إعادة انتشارهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
وتم أيضا توجيه رسائل ملاحظة إلى ثلاثة من الأطر الشرطية الذين ثبت في حقهم التقصير في أداء مهامهم الوظيفية، وهم برتبة عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز وحارس أمن، فضلا على إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، هذه العقوبات التأديبية في ضوء نتائج عملية افتحاص دقيق باشرتها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر أمني رسمي.
وبتكليف من المدير العام للأمن الوطني أجرت المفتشية العامة بحثا دقيقا حول تدبير المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له.
وأسفرت نتائج البحث عن تسجيل عدة اختلالات وتجاوزات وظيفية وسلوكيات فردية تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.
guten
كلمات دلالية الإدارة العامة للأمن الوطني المعهد الملكي للشرطة تأديب توقيفالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: توقيف
إقرأ أيضاً:
الدار البيضاء: توقيف فرنسي من أصول جزائرية بناءً على أمر دولي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 38 عامًا، وذلك بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وأوضح مصدر أمني أن عملية التوقيف جاءت بعد أن أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه يشكل موضوع بحث بناءً على نشرة حمراء، في إطار تنفيذ عقوبة حبسية بعد إدانته من قبل القضاء الفرنسي في قضية تتعلق بالاعتداء على مجموعة من الأشخاص باستخدام سلاح أبيض.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه كان قد أدين في منتصف سنة 2024، حيث حكمت عليه المحكمة الفرنسية بالسجن بعد تورطه في حادثة ضرب وجرح بليغين، مما استدعى إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك تمهيدًا للإجراءات القانونية المتعلقة بالتسليم وفقًا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية المعمول بها.