عبدالسند يمامة: صناديق الاقتراع ستحدد رئيس مصر القادم.. وتغيير الحكومة أهم أولوياتى
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أمتلك تصوراً لحل أزمة السد الإثيوبىأحداث غزة فصل جديد وخطير فى الصراع العربى - الإسرائيلى وتتضمن انتهاكات غير مسبوقةموقف مصر ضد التهجير واضح ولا رجعة فيه وقبولهم إعلان لتصفية القضية الفلسطينيةالوفديون سيتحملون نفقات حملتى الانتخابية ولا مساس بودائع الحزبالمصريون كلهم وفديون ولدينا قواعد عريضة على مستوى الجمهوريةالأوضاع الاقتصادية صعبة ونحتاج سياسات جديدة بعيداً عن صندوق النقد الدولى
تتزايد قناعة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بقدرته على الفوز، يدخل الرجل الماراثون متسلحاً بقاعدة الوفد التى تتمدد على خريطة البلاد، فكل محافظة ومركز وقرية بها أنصار للحزب التاريخى فى البلاد، ما قد يرجح كفته إذا أراد المواطن المصرى ذلك، حسب نص حديثه.
يكشف يمامة عن الملامح الرئيسية لخطته حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية وعلى رأسها التغيير الوزارى الشامل والعاجل، كما يملك تصورا للخروج بمكاسب فى أزمة سد النهضة، وإن كانت القضية أصبحت ضمن الفرص الضائعة على مصر، وإلى نص الحوارالذى أدلى به إلى موقع ڤيتو :
- أرى أن الأحداث فى قطاع غزة الفلسطينية فصل جديد وخطير فى صراع الكيان الصهيونى مع الشعب الفلسطينى بوجه عام، فالدولة الإسرائيلية قامت واعترفنا بها، لكنها للأسف الشديد ليست مكتفية بحدودها حتى الآن، وتريد التهام المزيد على حساب الشعب الفلسطينى فى غزة، الذى له حق كامل فى الحياة الطبيعية مثل أى شعب فى العالم، وحقه أيضاً الاستقلال والتحرر من الاحتلال، وأن تكون له دولته وفقًا لاتفاقية أوسلو.
- إسرائيل هى التى ترفض السلام، وأرى أن ما حدث فى 7 أكتوبر الماضى رد فعل من المقاومة الفلسطينية على ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات غير مسبوقة.
- إسرائيل نفسها دولة قامت على التهجير ابتداء من وعد بلفور وإعلان قيام الدولة العبرية عام 1948، وبناء على ذلك استمرت موجات هجرة اليهود إليها من كل بلدان العالم، لهذا إسرائيل ترفض وجود الشعب الفلسطينى فى هذه الأرض، وتعتبر سياسة التهجير من أخطر القضايا المرتبطة ببقاء دولة إسرائيل.
- الحقيقة خطورة التهجير ليست فى أننا نستقبل الفلسطينيين، هم إخواننا، لكن حال استقبالهم سيختلف الأمر عن السوريين والسودانيين والعراقيين، إذ يكون قبولهم فى مصر بمنزلة إعلان بتصفية القضية الفلسطينية، التى لها عندنا أبعاد عقائدية ولا سيما علاقتنا بالأقصى.
- أمريكا تنظر لإسرائيل على أنها قاعدة مهمة لها فى الشرق الأوسط، والغرب كذلك، وبالتالى القضية لها بعد استراتيجى، وهذا بعيداً عن الشعوب التى تبدى تعاطفاً كبيراً تجاه فلسطين، لكن وجود إسرائيل يفيد سياسة الهيمنة الغربية على العالم.
- الحرب قرار يقوم على أساس وحسابات دقيقة، والسؤال: هل تقودنا الحسابات إلى هذا الخيار؟ بالطبع لا، فإسرائيل مجرد واجهة، لكن بعد اندلاع الصراع فى 7 أكتوبر وجدنا الرئيس الأمريكى بايدن يرسل حاملة الطائرات الأضخم إلى المنطقة، ونفس الأمر بالنسبة للمملكة المتحدة، وبالتالى الأمر فى غاية الخطورة، ويجب علينا معرفة أن قرار الحرب ليس سهلاً وله حساباته شديدة الدقة والتعقيد.
لكن بعيداً عن الحرب هناك وسائل وآليات ضغط فى يد العرب جميعاً، وليس مصر وحدها، لهذا فالأمر يحتاج إلى سياسة فيها تفاهم وتضامن وخطوات محسوبة بدقة لممارسة ضغط حقيقى لوقف هذه المجزرة.
- إذا قدر لى وفزت برئاسة الجمهورية، فهناك تعديلات تشريعية ودستورية سأتقدم بها وفقًا للإجراءات التى ينص عليها الدستور، إذ من حق رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء تعديلات دستورية وفقًا لنص المادة ١٧٥ والمادة ١٨٣، وعلى رأس أولوياتى فى هذا الملف الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية والمحافظات والمراكز، خاصة أن هذا الملف تعطل تماما من الناحية الواقعية والحقيقية، كما أن هناك نصوصاً خاصة بمدة الرئاسة وفق تعديلات الدستور التى جرت عام 2019، وتتطلب إعادة النظر فيها.
- مثل أى مريض يتم علاجه، يجب تغيير الطبيب الذى نتعامل معه من 10 سنوات دون الحصول على نتائج، واتباع علاج مختلف غير الذى اتبعناه طوال نفس المدة، هذا هو بداية الحل.
- لأن الإصلاح منظومة متكاملة، تشريعية وحقوق وحريات وضوابط ومناخ مناسب وسياسة مرتبطة بالاقتصاد وقرارات تراعى الأولويات، فالإدارة هى السبب الأساسى فى نجاح أو إخفاق أى مشروع، وبالتأكيد الحكومة تحتاج إلى تغيير، وحال فوزى فى الانتخابات سيكون هناك تغيير وزارى شامل على الفور.
- برنامجى الاقتصادى الكامل سأتناوله فى أول مؤتمر صحفى لى مع بدء الدعاية الانتخابية فى التاسع من الشهر الجارى بمقر حزب الوفد فى الدقى وسط القاهرة.
- الوفديون سيتحملون الإنفاق على حملتى الانتخابية بالانتخابات الرئاسية من خلال تبرعاتهم، مع عدم المساس بأموال الحزب وودائعه، والتبرعات الجديدة غايتها الحملة الانتخابية فقط وسيساهم بها رجال الأعمال فى الحزب.
- هيئات الوفد بالكامل هى التى طلبت منى الترشح فى الانتخابات الرئاسية بنسبة تتجاوز 90%، وأقولها بطريقة أخرى، 90% من الوفديين طلبوا منى الترشح فى الانتخابات الرئاسية.
- دخلت المعترك الرئاسى وأرى أن المناخ مناسب الآن، ومع ذلك هذا السؤال يجب أن يوجه للناخبين ولست أنا، لكن بالنسبة لى، لو لم أكن أعلم بفرصى فى النجاح بالانتخابات الرئاسية لما ترشحت، وفى النهاية الناخب هو من سيقرر.
- المصريون كلهم وفديون، لا توجد محافظة ولا يوجد مركز فى أنحاء الجمهورية ليس به وفديون.
- يجب أن نتعامل مع أصحاب الديون أنفسهم ونتفاوض، ولن نلجأ إلى جلب ديون جديدة، وهذا الملف بكل تفاصيله من المهم أن يكون تحت يد المجموعة الاقتصادية، وفى حال الاضطرار للاقتراض من الخارج سيكون للحاجة الملحة للغاية.
- بالطبع سيكون فى الحكومة وفديون بلا شك، وشيء طبيعى المجموعة القريبة منى ستكون بجوارى فى أى مكان، ومع ذلك ليس شرطاً أن تكون الحكومة كلها وفدية، وأقولها بأمانة، حال فوزى لن تكون هناك حكومة وفدية خالصة، أنا أبحث عن الكفاءات، إذا وجدت فى الوفد أهلا بها، وإذا لم تكن موجودة نستعين بها من أبناء مصر.
- علاقتى جيدة مع الجميع.
- الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية لا يجوز له أن يشغل منصب رئيس حزب، بالتالى بحكم القانون موقعى الحالى فى الحزب ينتهى حال فوزى فى الانتخابات الرئاسية.
الاقتصاد
- مخيفة والحلول تحتاج إلى إدارة وسياسات جديدة تبتعد عن صندوق النقد الدولى ولا تتدخل فى عمل المجموعة الاقتصادية، فالإصلاح له قواعده، والعبرة ليست فى الحديث عن الإصلاح، لكن أن نكون جادين عبر إدارة مسئولة عن المجموعة الاقتصادية ولا تتدخل فى عملها مع مراعاة البعد الاجتماعى أيضاً.
سد النهضة
- من الملفات التى سأتولاها إذا فزت بمنصب رئاسة الجمهورية، وسيكون هناك تحرك دبلوماسى، نظرا لكونها مشكلة دولية تحتاج اتباع قواعد والالتزام باتفاقيات، بشكل عام، أترك الأمر إلى حينه.
- لم يكن مبارك سبباً فى أزمة سد النهضة، وبغض النظر عن هذه الحقبة، هناك مساحة يمكن التحرك فيها، رغم اكتمال البناء وملء السد، وأرى أنه كانت هناك فرصة أفضل بكثير خلال الفترات الماضية لمعالجة هذا الملف، الذى أصبح بالنسبة لمصر من الفرص الضائعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سد النهضة رئيس حزب الوفد المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية قطاع غزة الفلسطينية الشعب الفلسطيني المقاومة الفلسطينية فى الانتخابات الرئاسیة هذا الملف
إقرأ أيضاً:
وزير الإستثمار والتجارة.. وشفافية الحكومة في إدارة الإقتصاد
إدارة الإقتصاد فى أى دوله فى العالم لابد أن تتسم بالشفافية والوضوح ..أن تعرف الحكومه - أى حكومه - مواطن الخلل والعجز والسلبيات سواء فى السياسات النقدية ،أو التجارية ،أو حتى فى التشريعات التى يتم تطبيقها والمرتبطه بها ثم تضع لها الحلول الواقعية التى تتناسب مع وضع الإقتصاد والبيئة والظروف المحيطه به أو حتى التشريعات الإقليمية والدوليه التى لا ينفصل الإقتصاد المحلى ،أو أى إقتصاد إقليمي أو دولى عنها ، والحلول للمعوقات والسلبيات قد تكون على المدى القصير ،أو على المدى الطويل لأن أى خلل أو عجز فى الإقتصاد لا يتم إصلاحه بين يوم وليله ،وإنما يحتاج الأمر إلى جهود كبيره كما هو حادث فى مصر ..
** شفافية الحكومه
بالأمس تمثلت شفافية الحكومه فى وزير الإستثمار والتجاره الخارجية المهندس حسن الخطيب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع مندوبى كل الصحف على مختلف تياراتها ،وتحدث الوزير بمنتهى الشفافية والوضوح ، واستمع بكل صدر رحب لكل أسئلة الصحفيين على مدار أكثر من ساعتين ونصف الساعه وهو ما أثار إعجاب وتقدير كل الصحفيين لسببين رئيسيين ، السبب الأول هو ترحيب الوزير بدور الإعلام كمساند وداعم للحكومه ،و وضوح الوزير فى عرضه للعديد من المشكلات التى يواجهها الإقتصاد خاصة فيما يتعلق بالإستثمار ، أو تجارة مصر الخارجية ، اما السبب الثانى ،أن الوزير إستمع وأجاب على كل أسئلة الصحفيين وأجاب عليها جميعها بوضوح وشفافية شديدين وهو أمر لم يعتاده الصحفيون فى بعض من سبقوه من الوزراء ولا أخجل إذا قلت أن وزير التجاره والصناعه الأسبق احمد سمير الذى قضى أكثر من ثلاث سنوات داخل الوزاره لم يعقد خلالها مؤتمر صحفى واحد مع مندوبى الصحف ،ولم يقم بإجراء حوار صحفى واحد طوال تواجده بالوزارة ولهذا لم يأسف الصحفيون على رحيله من الوزاره !!
** السياسات النقديه بين الواقع والمستقبل القريب
إعترف الوزير بأن هناك أوجه قصور فى السياسات المالية والنقدية وحددها ومنها ما يتعلق بالسياسات الضريبية ، ومنها ما يتعلق بعجز الموازنه وإختلال سعر الصرف ، وكثرة الجهات الحكومية التى تقوم بفرض رسوم على الشركات مؤكدا على أن الحكومه تعمل كيد واحده ،ودلل على ذلك بأن الاجتماعات والاتصالات لا تتتوقف بينه وبين وزراء المجموعه الإقتصاديه وخص بالذكر نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعه والنقل الفريق مهندس كامل الوزير ،ووزير المالية احمد كجوك ، ولم يفت على الوزير أن يشير إلى أن من الأمور التى تذعج الحكومه وتعمل على حلها هى إرتفاع معدلات التضخم.. وقال الوزير إن الحكومه تدرس كل المعوقات التى تتعلق بالسياسات المالية ، وستصدر قرارات بشأنها بهدف التخفيف عن الشركات والمستثمريين من المحلين ،أو الأجانب خاصة أن الحكومه قطعت شوطاً كبيرا فى إصلاح وتمهيد البنية الأساسيه سواء من طرق ،أو لوجستسات، أو خدمات مالية ،أو مشروعات تنموية.
**
تجارة مصر الخارجية والتصدير
إستفاض الوزير فى حديثه عن تجارة مصر الخارجية وطموح الحكومه فى زيادة الصادرات إلى 140 ، أو 145 مليار دولار بدلا من الرقم المتواضع الحاصل حاليا وهو 35 مليار دولار .
حدد الوزير فى حديثه على عدة نقاط جوهرية وهى :
اولا :
مايتعلق بعمليات الشحن والتفريغ فى الجمارك ،وقال ان الشحنات فى الموانئ المصريه تستغرق نحو 14 يوما وهى فتره طويله للغاية ، وقال انه ذهب إلى ميناء مارسيليا بفرنسا ذات مره وسأل عن المده الزمنية للإفراج عن الشحنات فقالو ا له 3 ساعات !
ثم قال الوزير وهناك العديد من دول العالم لا تستغرق فيها الشحنات فتره زمنية طويله للإفراج عنها كما هو الحال فى الهند وتركيا وغيرها . وتكلم الوزير فى نقطه غاية فى الأهمية ولأول مره يتحدث فيها مسئول حكومى كبير بحجم وزير إستثمار وتجارة مصر وهى طول فترة الإجازات بالموانىء والمطارات . بدأ الوزير حديثه فى النقطه بالغة الأهمية موجها سؤالا إلى جموع الصحفيين الحاضرين قائلا : عمركم " شفتم " مطار بياخد أجازه ؟
فى إشارة منه إلى أنه لايصح ابدا أن تتوقف قرية البضائع ،أو عمليات الشحن الجوى خلال فترات الأعياد .
كشف الوزير أن اليوم الواحد أجازه بالمطارات والموانىء خلال فترات الأعياد أو غيرها يكلف الدوله ما يقرب من 154 مليون دولار ، والأسبوع الواحد يكلف الدوله ما يقرب من 850 مليون دولار ،مؤكدا أن الإجازات والتوقف عن العمل بالموانىء والمطارات لن يحدث مره اخرى فى مصر .. الأمر الآخر أن فترات الإفراج عن الشحنات سيتم خفضها إلى ثلاث سنوات مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدات إلى أن بعض الموانئ إنخفضت فترات الإفراج فيها إلى 8 ايام وهو مؤشر جيد ولكننا سنعمل على خفض الفتره لأكثر من ذلك
ثانيا :
تحدث الوزير عن برنامج رد الاعباء للصادرات وأكد أن الحكومه تقف مع المصدرين والتصدير بكل قوه مشيرا إلى أن أرقام التصدير فى الوقت الحالى متواضعه ونأمل أن ترتفع إلى 140 و 145 مليار دولار . أكد الوزير أن عجز الموازنه هو السبب الرئيسى فى تخفيض نسب المسانده فى البرنامج الجديد ، ولو حدث زيادات كبيره فى الموارد الدولاريه بالتاكيد سيتم زيادة النسب مرة اخرى للمصدرين . وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن النسب الجديدة لن يتم تطبيقها بأثر رجعى . وعن إلزام المصدرين بتوريد 50% من حصيلتهم الدولارية من عوائد التصدير أكد الوزير أن هذا الموضوع لايزال قيد البحث والدراسه مؤكدا أنه سيتم دراسة كل قطاع منفردا ،وسيتم تحديد النسب وفقا لعدة أمور منها إستخدام نسبة المكون المحلى ،والخامات المستورده التى تقوم الشركات بإستيرادها بالدولار وتستخدم جزء من حصيلتها لهذا الأمر ،ولا يعقل أن يتم مساواة قطاع الصناعات الهندسية ،والصناعه مثلا بالحاصلات الزراعية ،ولذلك فمن الممكن أن يقوم قطاع بتوريد 30او 40% ، ويقوم قطاع آخر بتوريد 50% من حصيلته الدولارية . ثم تحدث الوزير عن رفضه لإلغاء إقامة معارض مصرية متخصصه خارج مصر ، والخلاف الموجود بين هيئة المعارض ،وصندوق مساندة الصادرات فيما يتعلق بدعم الشركات التى تشارك بشكل منفرد فى المعارض العالمية الضخمه بالخارج ،حيث ترى هيئة المعارض دعم الشركات فى حالة لو العدد زاد عن 5 شركات ،فيما يؤكد الصندوق أن برنامج رد الاعباء لم يضع عدد معين للشركات التى تشارك بشكل منفرد ..أكد الوزير أنه سيحسم بنفسه موضوع المعارض فورا مؤكدا على أهمية دور المعارض ومشاركة مصر فيها مؤكدا ان احد اهم موارد النقد الاجنبى لمصر .
**
ثالثا :
حماية الصناعه من الممارسات التجارية الضارة
أبدى الوزير فى حديثه إهتماما شديدا بالصناعه المصرية مؤكدا ان الحكومه لا ولن تتأخر فى حمايتها من الممارسات التجارية الضارة التى جرمتها منظمة التجاره العالمية مثل الإغراق ،ومنحت الحكومات الحق الصريح فى حمايتها . أكد الوزير أن جهاز الإغراق لديه نحو ملفا يقوم بدراستها وفحصها ، وانه قام شخصيا بالتحدث مع مسئولين بالمفوضيه الاوربيه بشأن قضيه مرفوعه على مصر فى قطاع صناعى هام ،كما يتابع قضية السجاد والإجراءات المغربية بشانها .كما أكد أن كل أجهزة الحكومه لا تتأخر فى الدفاع عن مصالح الصناعه المصرية ضد أى ممارسات تضر بمصالحها ،وقال الوزير إن الفريق كامل الوزير يبذل جهودا كبيره فى تذليل كل الصعاب التى تعترض أى قطاع صناعى فى مصر .
**
رابعا :
مكاتب التمثيل التجارى
عن مكاتب التمثيل التجارى قال الوزير ،أن المكاتب التجارية بجهاز التمثيل التجارى التابع للوزارة وتصل لنحو 42 مكتبا تلعب دورا مهما فى زيادة الصادرات ،وجذب الإستثمارات مشيرا الى انه زار نحو 6 دول بالخارج ولمس بنفسه الدور الذى تلعبه المكاتب التجارية بالخارج ،وأشار إلى أن هذا الجهاز ملىء بالكفاءات الشابه المصرية الواعده .كما أشار إلى أن يدرس تطوير عمل الجهاز وكيفية الإستفاده من قدراته بشكل أفضل من الشكل الموجود حاليا .
خامسا:
تشريعات جديده ودور اكبر للقطاع الخاص فى التنمية
من أهم النقاط التى ذكرها الوزير وتوقفت عندها كثيرا وهى تأكيده على أن الحكومه تعطى أولوية قصوى فى الوقت الحالى لتحسين مركز مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية وليكن الخمسين بشكل مؤقت ثم إحتلال مركز متقدم يليق بمكانه مصر وحجم إقتصادها الضخم . الأمر الآخر أن الحكومه تهىء المناخ للقطاع الخاص ليقود التنمية الفتره القادمه ..الأمر الثالث أن هناك تشريعات جديده يتم دراستها ومنها تشريع خاص بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات .
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم