الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع للجلسة الثانية على التوالي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تراجعت الأسهم البرتغالية بشكل حاد اليوم الثلاثاء لتسجل أسوأ أداء على المؤشر الأوروبي الأوسع نطاقا بعد استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا بسبب تحقيق في مخالفات مزعومة بشأن التعامل مع مشاريع تعدين الليثيوم والهيدروجين في البلاد.
وانخفض المؤشر البرتغالي 2.5% مع هبوط سهم موتا إنجيل 5.6% ليقود الخسائر في لشبونة.
وقال ستيوارت كول كبير خبراء الاقتصاد الكلي في إكويتي كابيتال "الأسواق لا تحب حالة الضبابية".
وأضاف "نحن لا نعرف نتيجة ذلك، ومن سيخلف رئيس الوزراء بالضرورة وماذا يعني ذلك بالنسبة لاتجاه الاقتصاد البرتغالي. سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت الأمور ستصبح أكثر وضوحا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وقال كوستا إنه مرتاح الضمير لكنه لن يكون مرشحا لتولي الحكومة لولاية رابعة.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% عند الإغلاق ليواصل الخسائر من الجلسة الماضية بعد أن قطع أمس الاثنين سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام.
وكان قد ارتفع بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي وسط أرباح قوية ومؤشرات على انتهاء بنوك مركزية كبرى من رفع أسعار الفائدة.
واستمر بعض الحذر أيضا قبل كلمات محافظي بنوك مركزية هذا الأسبوع، ومن بينها كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي يومي الأربعاء والخميس.
وقادت أسهم الطاقة خسائر القطاعات وانخفضت 2.5% مع التراجع الحاد في أسعار النفط الخام بعدما أثارت بيانات اقتصادية متباينة من الصين المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وهبطت أسهم شركات التعدين 2.3% مع انخفاض أسعار النحاس أيضا.
وحد سهم يو.بي.إس من الخسائر وارتفع 1.8% بعد إعلان البنك عن صافي أرباح أساسية أفضل من المتوقع في الربع الثالث وإشارته إلى أن أعمال الثروة الأساسية الخاصة به تستقر حتى مع مخالفة صافي الأرباح للتوقعات. وارتفع مؤشر الخدمات المالية 0.9%.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو