الشيوخ الفرنسي يتبنى قانون إلغاء المساعدات الطبية للمهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الثلاثاء، إلغاء المساعدة الطبية الحكومية، المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين.
وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن مجلس الشيوخ، أقر تحويل المساعدة الطبية للمهاجرين غير الشرعيين، إلى "مساعدة طبية طارئة" أثناء فحص مشروع قانون الهجرة، وهو الإصلاح الذي أدخلته الحكومة على حق مجلس الشيوخ.
وبررت وزيرة المهن الصحية الفرنسية أنييس فيرمين لو بودو، امتناع الحكومة عن التصويت بحقيقة أن هذا الإصلاح "لا علاقة له" بمشروع قانون الهجرة، وهو "رأي حكيم" سمح باعتماد الإصلاح بأغلبية 200 صوت لصالح و 136 ضد ولا يزال من الممكن الطعن فيه بالجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الفرنسي المهاجرين غير الشرعيين المساعدات الطبية مشروع قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
ساندرز يسعى لعرقلة بيع الأسلحة لـإسرائيل عبر تصويت في مجلس الشيوخ
أكد السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، على قرارات من شأنها منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي.
وأشار ساندرز وهو مستقل ويميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان أعلن فيه خطته، إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وتعليق تل أبيب لإيصال المساعدات.
وذكر أن "نتنياهو ينتهك القانون الأمريكي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطئنا في هذه المذبحة".
وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، فمن غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وقال ساندرز في بيان: "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف، منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصارا شاملا؛ أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس".
إظهار أخبار متعلقة
واتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل في شباط/ فبراير، بتجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لعرقلة ثلاثة قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة، التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للديمقراطيين، الذي لاقى انتقادات من التقدميين لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.
ونقض الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 كانون الثاني/ يناير، وهو مناصر قوي لإسرائيل، جهود بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو.
وفي الشهر الماضي، تجاوز ترامب عملية مراجعة في الكونغرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.
ويمنح القانون الأمريكي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى، من خلال إصدار قرارات برفضها.
وعلى الرغم من عدم نجاح أي مشروع قرار من هذا القبيل في المرور بسلام من الكونغرس دون الوقوف أمام عقبة حق النقض الرئاسي، يلزم القانون مجلس الشيوخ بالتصويت في حالة تقديم قرار. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى نقاشات حادة أحرجت رؤساء سابقين.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر