طالبت “تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك”، بـ”إصدار قانون يعتبر أبناء ضحايا المخيم ممن قضوا في هذا الحادث الأليم من مكفولي الأمة” وتصنيف تنظيم البوليساريو تنظيماً إرهابياً، ووضعه ضمن لوائح التنظيمات الإرهابية والجهادية التكفيرية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة، بناء على مختلف التطورات التي شهدتها الأقاليم الصحراوية الجنوبية بمدينة السمارة، التي تم استهدافها في حادث ذي طبيعة إرهابية أدى لوفاة مواطن مغربي وخلف بعض الجرحى.


وأكدت التنسيقية، في بلاغ توصل به “اليوم24”، أن استمرار استثنائهم من هذه الوضعية القانونية يعمق من جروحهم التي لم تندمل بعد، وأشارت إلى أن هذه السنة تحل الذكرى 13 للأحداث الأليمة التي شهدها مخيم اكديم إزيك، التي راح ضحيتها 11 فردا من القوات العمومية والدرك الملكي والوقاية المدنية، ناهيك عن أعمال التخريب التي شهدتها مدينة العيون، لتُقدّم إثرها مجموعة من العناصر التابعة لمليشيات البوليساريو للمحاكمة، سواء أمام المحكمة العسكرية أو أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بعد نقض الحكم من طرف محكمة النقض، وهي المحاكمة التي انتهت بإدانة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.


وأكدت التنسيقية على ضرورة “اعتبار يوم 8 نونبر يوماً وطنياً للاحتفاء بشهداء المخيم، لتخليد ذكراهم من خلال نصب تذكاري في مكان الحادث، وإنشاء متحف وطني لاستذكار البطولات والتضحيات التي تم القيام بها من أجل تفكيك مخيم اكديم إزيك بشكل سلمي.


وجددت الجهة ذاتها، دعوتها المفتوحة والمستمرة للآليات الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان قصد استقبال أعضاء التنسيقية والاستماع لهم بهدف استعراض مختلف الانتهاكات التي تعرض لها فلذات أكبادهم، على رأسها انتهاك الحق في الحياة والتنكيل بجثث الضحايا، في مشاهد لم يُشهد لها مثيل إلا لدى تنظيم داعش الإرهابي.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

نائب التنسيقية: دول كبرى بنت نهضتها بشكل شبه كامل على ريادة الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة  مقدمة من النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".

ووجه القناوى، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر إلي الزميل علاء مصطفى على هذه الدراسة الرائعة، واصفا الدراسة بالمحترفة، مضيفا :" أنا لا أتكلم من واقع كوني نائبا عن الشعب فقط، لكني عملت في هذا المجال أكثر من ٢٠ سنة وشاركت وأشرفت على مشروعات ريادة أعمال في عدة مجالات".

ورصد خلال كلمته حجم المشكلات التي تواجه هذا القطاع، قائلا: "مشكلة هذا القطاع إنه مختلف عن قطاعات الاستثمار العادية، لأنه ببساطة شديدة أنت تبنى البيزنس الخاص بك على فكرة جديدة أو تطبيق جديد سواء من حيث المنتج أو الخدمة المقدمة في المكان المتواجد أنت فيه وبالتالي فرص الخسارة كبيرة".

وأضاف، فيه خلط كبير في المفاهيم، مشروعات ريادة الأعمال ليست مشروعات صغيرة أو متوسطة بالضرورة، شركة تسلا مثلا وشركة سبيس إكس كانتا شركتين ريادة أعمال رغم احتياجهم لاستثمارات بمليارات الدولارات، كما أن ريادة الأعمال ليست كلها في قطاع تكنولوجيا المعلومات بل تنتشر مجالاتها في كل التطبيقات الصناعية والخدمية وغيرها.

وتابع، عالميا أكثر من ٩٠٪؜ من مشروعات ريادة الأعمال تغلق أول ٣ سنوات ونصفها يغلق أول سنة لكن ما يتبقى منها كفيل بعمل رافعة لاقتصاديات الدول التي تشجع هذا النوع من الاستثمارات، وبالتالي التعامل معها في الإطار التشريعي الحالي في مصر غير مناسب إطلاقا لدعم نمو هذه الصناعة الهامة" مؤكدا أن هذا النوع من الأعمال قادر علي دفع بالاقتصاد المصري للأمام مع تحقيق معدلات تشغيل عالية".

وقال، يوجد  دول بنت نهضتها بشكل شبه كامل على ريادة الأعمال مثل ماليزيا وإسرائيل وغيرها ونحن بقدرات ولادنا نقدر نقدم أفضل من هذه الدولة شريطة توفير بيئة عمل مناسبة لهذا النوع من الاستثمار، مشيرا إلي أن هناك حالة من القصور الشديد في البيئة التشريعية مع هذه الصناعة ونحتاج لوضع سيكشن أو فصل كامل لريادة الأعمال في قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أو عمل قانون منفصل لريادة الأعمال".

وتابع، البيئة التشريعية طاردة لهذا النوع من الاستثمار، مضيفا، رواد الأعمال فجأة تجد مطلوب منهم ضرائب وغيرها من الأعباء التي تظهر فجأة.

وشدد علي أن لدينا قصور شديد في نظم التمويل من أول الإطار التشريعي المقنن لها مثل التمويل التشاركي وغيرها لغاية وضع حوافز للاستثمار فى رأس مال المخاطر، مضيفا: "إذن لدينا مشكلتين أولي بيئة العمل والثانية جذب التمويل الكافي والمناسب".

وأوضح أنه نظرا لتعدد جهات الولاية المعنية بريادة الأعمال علينا العمل بتوصية إنشاء مجلس وطني لريادة الأعمال، حيث أنها توصية هامة حتى يكون لدينا أب واحد شرعي لكل الجهود المطلوب عملها لازدهار هذه الصناعة".

مقالات مشابهة

  • زوجة تطالب بزيادة نفقة طفلتيها أمام محكمة الأسرة
  • نائب التنسيقية: دول كبرى بنت نهضتها بشكل شبه كامل على ريادة الأعمال
  • نائبة التنسيقية تطالب بتعزيز الاستثمار في حاضنات الأعمال
  • سبب مفاجئ لأحداث طريق المطار
  • الضحايا لم تنتهي.. أنباء عن العثور جثة رابعة مشتبه بقتلها لـ سفاح الاسكندرية
  • عضو التنسيقية: توصية الحوار الوطني تفتح أبواب مصر أمام السينما العالمية
  • «الضحايا العشرة» في الدوري السعودي!
  • رأي النساء في انشقاق تنسيقية «تقدم» ومدى تأثيره على قضايا السلام ومشاركة المرأة
  • المياه تغطي شارع حي الليمون، والساكنة تستنكر و تطالب المسؤولين بالتدخل.
  • الإذاعة المصرية منارة الإعلام التي رسمت تاريخ الأمة.. تفاصيل