أبوظبي: «الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تمضي من نجاح إلى نجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، خصوصاً بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية التي تتجاوز توقعات المحللين. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيوخ والوزراء ومجموعة من كبار المسؤولين في حكومة الإمارات والحكومات المحلية.

قال بن طوق خلال جلسة بعنوان: «كيف يمكننا مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031؟»، إن الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وتعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والفضاء.

وأشار إلى أن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول العقد المقبل، يتطلب التحول لنهج اقتصادي جديد يعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل تعزيز الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة، ودعم التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار، ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع القوى المحلية بهدف الريادة، والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة، والتركيز على البحث والتطوير والابتكار، وبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص.

وأكد أن الإمارات تحرص على تطوير 5 تكتلات اقتصادية ذات أولوية بحلول العقد المقبل تشمل: الخدمات المالية، والضيافة والسياحة، والتحليل والبيانات والتكنولوجيا الجديدة، والقضاء وأنظمة الدفاع، والمدخلات الغذائية وتصنيع الأغذية، حيث يسهم تطويرها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يراوح بين 20 و30 مليار درهم سنوياً، وزيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 2 إلى 3 مليارات.

وقال إن دولة الإمارات رسخت نموذجاً اقتصادياً مبتكراً ومتفرداً يخدم رؤيتها المستقبلية وتطلعاتها لتنويع الاقتصاد وريادة قطاعات الاقتصاد الجديد، وبناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة قادرة على التعامل مع جميع المتغيرات العالمية، كما تتبنى حكومة الإمارات استراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخططاً استشرافية قائمة على استحداث قطاعات جديدة ودعم القطاعات الحيوية القائمة، وتطوير الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كأفضل وجهات جذب للاستثمارات.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الحكومة قطعت خطوات مهمة في تعزيز التجارة الخارجية، وتواصل خططها في هذا الاتجاه بمزيد من الانفتاح على العالم عبر الشراكات الدولية الاستراتيجية، إضافة لمواصلة النجاحات الاستثنائية في تعزيز وصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وتنوعها.

وأضاف أن من شأن نجاح السياسات الاقتصادية وتكاملها، أن يحدث نقلات نوعية حقيقية في متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، كما يدعم التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام 2023، تشير إلى نسب نمو إيجابية في المؤشرات الكلية وفي معظم القطاعات والأنشطة الحيوية للاقتصاد الوطني، ليحل في المركز الأول ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً على المستويين الخليجي والعربي، ويتقدم على العديد من الاقتصادات العالمية البارزة.

وقال إن هذا النمو المتواصل في الناتج المحلي الإجمالي يأتي مدعوماً بإنجازات تاريخية جديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، خصوصاً في التجارة الخارجية غير النفطية التي عززت من نموها المتصاعد لتسجل رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى تريليون و239 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، وبنمو 14.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما واصل القطاع السياحي أداءه الاستثنائي خلال العام الجاري، إذ بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023 محققةً نمواً بنسبة 24% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن الإمارات ماضية في تعزيز هذه القطاعات الحيوية ومن ضمنها التجارة الخارجية عبر تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول العالم، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة مهمة مع 6 دول خلال العام الحالي، ونعمل على توقيع 6 اتفاقيات أخرى قبل نهاية العام.

ولفت إلى أن الدولة تعمل ضمن استراتيجية ناجحة لتعزيز الصادرات الوطنية، حيث واصلت صادراتنا الوطنية غير النفطية نموها الكبير وتجاوزت خلال 6 أشهر ما كانت تسجله في عام كامل قبل سنوات قليلة، مسجلة 205 مليارات درهم بنمو 11.9% مقارنة مع النصف الأول من 2022، وارتفعت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22%؜ هذا العام.

وأكد بن طوق، أن هذه المؤشرات توضح أن دولة الإمارات تمتلك جميع العوامل والمقومات لتحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، من خلال مواصلة الجهود وتعزيز التكامل في العمل بين مختلف الجهات لإنجاز أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» ومبادراتها وبرامجها النوعية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات ابن طوق دولة الإمارات العقد المقبل الأول من من العام إلى أن بن طوق

إقرأ أيضاً:

8% زيادة في أرباح «ريسبونس بلس القابضة» خلال 2024


أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة ريسبونس بلس القابضة عن نتائجها الماليّة المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث شهدت إيرادات المجموعة زيادة بنسبة 32% من 346.1 مليون درهم في 2023 إلى 456.5 مليون درهم العام الماضي، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 8% ليصل إلى 53.5 مليون درهم، مقارنة بـ 49.4 مليون درهم في العام السابق.
و زادت حقوق الملكية إلى 246.5 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 230 مليون درهم في العام السابق. 

وبلغ إجمالي الأصول 388.7 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 298.2 مليون درهم في نهاية 2023. كما ارتفع ربح السهم (EPS) إلى 0.27 درهم في 2024 مقارنة بـ 0.25 درهم في العام السابق، ما يعكس التزام شركة ريسبونس بلس بالربحية، وخلق القيمة للمساهمين. 
وتعكس هذه النتائج الإيجابية هذا النمو في 2024 من خلال مواصلة المشاريع القوية في الطاقة والبنية التحتية في الإمارات واالسعودية والأردن والمملكة المتحدة والنرويج وأسواق عالمية أخرى.
ومع اعتماد استراتيجية واضحة للنمو عبر الأسواق الرئيسة، قامت ريسبونس بلس بتحديد مصادر إيراداتها، بما في ذلك خطوط أعمال جديدة مثل طاقة الرياح، لا سيما في النرويج.
وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة ريسبونس بلس القابضة: الأداء القوي لشركة ريسبونس بلس القابضة خلال 2024 يعكس فعالية استراتيجية المجموعة في التنوع على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، لقد وضعنا أسسًا قوية لخطط التوسع والنمو لدينا، ونتائجنا الإيجابية في كل عام تؤكد مكانتنا الرائدة كخبراء في مجال الرعاية ما قبل المستشفى وخدمات الطوارئ الطبية، ودفعنا لمسار النمو على المستوى العالمي، بالإضافة إلى الاستراتيجية الجديدة لشركة ريسبونس بلس في 2025.
ومن أبرز إنجازات الشركة في العام الماضي كان الاستحواذ الاستراتيجي على شركة بروميثيوس ميديكال الدولية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، ما عزز قدراتها في الاستشارات بشأن التخفيف من المخاطر الطبية والتدريب الطبي المتخصص لقطاعات الدفاع والطاقة. كما عزز هذا النمو العقود المبرمة في الإمارات العربية المتحدة والأداء القوي لعملياتها في المملكة العربية السعودية، والتي سجلت نمواً يزيد على 115% في الإيرادات على أساس سنوي. 
وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «اعتمدت ريسبونس بلس ميديكال على استراتيجية قوية في التوسع والتنوع تهدف إلى تقديم رعاية استثنائية ما قبل المستشفى في الأسواق التي نعمل فيها، وكجزء من هذه الاستراتيجية، نستهدف حالياً مجموعة واسعة من الفرص». 

مقالات مشابهة

  • 8.5 مليار درهم قيمة مساهمة مجموعة «أدنيك» في الاقتصاد الوطني خلال 2024
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • 8% زيادة في أرباح «ريسبونس بلس القابضة» خلال 2024
  • كلداري إخوان تدعم حملة «وقف الأب» بـ 10 ملايين درهم
  • التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% إلى 19.89 تريليون درهم خلال 2024
  • «طرق دبي» تخصص أرقاماً مميزة للوحات المركبات ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري
  • «كهرباء ومياه دبي» تسهم بـ20 مليون درهم في حملة «وقف الأب»
  • كهرباء ومياه دبي تسهم بـ20 مليون درهم في حملة وقف الأب
  • التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% خلال 2024
  • توقعات بانكماش اقتصاد النمسا للعام الـ3 على التوالي