ثاني الزيودي: اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات تتمتع بمكانة مرموقة عالمياً في التجارة الخارجية، وتعتبر مركزاً ريادياً دولياً للتجارة الخارجية غير النفطية، محققة نمواً قياسياً خلال السنوات الماضية، بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية لمستقبل القطاع الاقتصادي، ودعمها لإبرام شراكات تجارية مهمة ومثمرة، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة والانفتاح التجاري والاستثماري عالمياً، ببرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي ويسهم في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
جاء ذلك خلال جلسة «ما هو تأثير اتفاقيات التجارة الخارجية على الاقتصاد الوطني؟»، ضمن أجندة أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأشار الزيودي إلى أن هذه الشراكات تأتي ترجمة لتوجه دولة الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وقال إن الدولة وضعت أهدافاً تجارية طموحة، وشرعت في إجراء تحول جذري في نموذجها التجاري العالمي لتحقيق المستهدفات الوطنية، عبر فتح أسواق جديدة بإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحقيق الريادة العالمية في صادرات الخدمات ومضاعفة قيمة عمليات إعادة التصدير، فيما تغطي هذه الاتفاقيات نطاقاً واسعاً من القطاعات والمجالات، كما تسعى الدولة للوصول لقائمة مختارة من الدول الأكثر تأثيراً في التجارة الدولية، وقدرة على الوصول للأسواق المختلفة حول العالم.
وأشار إلى أنه ومن خلال 8 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، أصبحت الإمارات تتمتع بإمكانية الوصول لمجموعة جديدة من الأسواق، وأن أولى اتفاقيات الشراكة التي عُقدت مع الهند، حققت نتائج إيجابية فورية عقب دخولها حيز التنفيذ، حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 54.8 مليار دولار خلال عام واحد، فيما تبلغ قيمة التجارة الثنائية التي تستهدف الاتفاقية تحقيقها 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وهو ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى عام 2031، بأكثر من 2.5%، وبما قيمته 13 مليار دولار، ليرتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين عام 2031، إلى 128 مليار دولار.
وقال الزيودي، إن الدولة تطمح لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95% من إجمالي التجارة العالمية، ما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2031 بما قيمته 41.71 مليار دولار، لتصل مقدار الزيادة في الصادرات إلى 100.25 مليار دولار وبنسبة 33% نمواً.
وأشار إلى إجراء محادثات حالياً مع 13 دولة وتكتلاً اقتصادياً لإبرام اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، هي كولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وكينيا وأوكرانيا وتايلاند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام، وميركوسور، وماليزيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويتم التخطيط لإبرام 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أخرى في المستقبل مع 15 دولة.
وأكد أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية في 9 قطاعات رئيسية في قطاع الخدمات الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي، ويمثل ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، وهي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والخدمات المبنية، والخدمات المالية الإسلامية، والخدمات المالية، والسياحة الطبية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة.
وقال إن الإمارات خامس أكبر دول العالم في إعادة التصدير، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة 6.6% في الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون وظيفة، وتبلغ القيمة الإجمالية لقطاع التصدير 614.6 مليار درهم، ونسبة مساهمته في إجمالي التجارة غير النفطية للدولة 28% العام 2022.
وأكد أن المستهدف مضاعفة قطاع إعادة التصدير لترتفع قيمته المضافة في الناتج المحلي 3.5 ضعف التأثير الحالي، لتكون الزيادة المتوقعة في الوظائف 600 ألف وظيفة، وستركز الاستراتيجية المستهدفة لإعادة التصدير على قطاعات ومناطق جغرافية بتحديد الأسواق ذات الإمكانات العالية غير المستغلة، وأسواق ذات نمو مرتفع، ومراعاة الطلب العالمي على المنتجات الناشئة، والتركيز على فئات الصادرات الجديدة الناشئة والقطاعات الاستراتيجية للنمو بالدولة.
وأشار الزيودي إلى أهمية استضافة دولة الإمارات ورئاستها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2024، والذي ستقوم خلاله بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية لصياغة الحوار العالمي حول أبرز القضايا التجارية العالمية، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد العالمية، ويجعل نظام التجارة العالمي أكثر مرونة واستدامة وتحفيزاً على تحقيق التنمية الشاملة عالمياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ثاني الزيودي الاقتصادیة الشاملة دولة الإمارات الناتج المحلی غیر النفطیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يصادف 26 من يونيو كل عام؛ وهو مناسبة سنوية تبرز جهود دول العالم وحرصها على مكافحة هذه الآفة المجتمعية، وما تسببه من مخاطر واسعة تهدد أمن وسلامة المجتمعات حول العالم، ويعد فرصة للتعريف بمخاطر المخدرات وشرورها وآثارها المدمرة على صحة وأمن المجتمعات حول العالم.
وتحرص وزارة الداخلية، من خلال الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار “أسرتي .. أكبر ثروتي”، إلى إبراز جهود الدولة في مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها وسبل انتشارها، وذلك بالتركيز على دور الأسرة بوصفها خط الدفاع الأول عن الأبناء، من خلال أنشطة متنوعة وبرامج تثقيفية تنفذها الوزارة والقيادات العامة للشرطة في الدولة؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بالأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها، والآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.
وحققت دولة الإمارات منجزات واسعة في مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات ريادية، مستخدمة أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع.
كما تعزز الدولة من شراكاتها العالمية ورصيدها المتقدم على سلم التنافسية الدولية، وذلك عبر توسيع العلاقات والتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الأمنية والدولية والجهات المعنية بمكافحة المخدرات، من أجل عالم أكثر أماناً، ومجتمعات خالية من آفة المخدرات وشرورها.
وأكد العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، الحرص على إبراز الجهود الوطنية المبذولة، والتجربة الإماراتية الريادية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى حرص الوزارة على المشاركة الواسعة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يمثل فرصة للتأكيد على أهمية العمل التشاركي، ودور الجميع في مكافحة هذه الآفة المجتمعية، التي تشكل خطراً واسعاً بالمجتمعات وبصحة وسلامة الأفراد.
وأضاف أن دولة الإمارات من الدول السباقة في مجالات مكافحة المخدرات من خلال الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الآفة، والتي تبنتها منظومة عمل الشركاء والجهات المعنية التكاملية ضمن مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، المظلة الوطنية التي تجمع جهود الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات.
وأشار إلى أن المجلس أطلق مبادرات ريادية من بينها: ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات، الذي يعكس العقيدة المؤسسية التكاملية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في تحقيق الأهداف برؤية القيادة الرشيدة، ومن خلال برامج ريادية للوعي المجتمعي مثل: برنامج سراج الوطني للوقاية من المخدرات، الذي يتبع وسائل وقائية تتناسب والمجتمع الإماراتي وفق مقاييس ومعايير عالمية، وعبر تطوير آليات جديدة في بيئة تنافسية ضمن جهود متصلة نحو مجتمعات أكثر أمناً، كما تقدم وزارة الداخلية خدمة “مكافح” من خلال الرقم المجاني ‘80044‘، والتي تعزز التواصل المجتمعي عبر استشارات آمنة وخاصة، وتعزز من قدرة الآباء والأمهات على اكتشاف تعاطي المخدرات، وحالات الإدمان المبكرة في محيط الأسرة.
وأوضح أن الجهود الجبارة والمُخلصة التي تبذلها عناصر مكافحة المخدرات في التصدي للعصابات ومروجي المخدرات، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، داعياً في الوقت ذاته أولياء الأمور لتوعية أبنائهم بمخاطر المخدرات، والاهتمام بهم وتكثيف الرقابة عليهم لحمايتهم من أصدقاء السوء، والفراغ، والفضول، ومجرمي الإنترنت، والغرباء الذين قد يتربصون بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويستغلونها في الترويج للمخدرات.
وأكد أن الجهات المعنية توظف كل إمكانياتها لتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة بالوصول للريادة العالمية في مكافحة المخدرات، وضبط مروجيها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان، ومنع وصول السموم إلى المجتمع.
ونوه السويدي إلى أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة حققت منجزات واسعة في مجالات الوقاية من مخاطر المخدرات، عبر منظومة عمل تكاملية وإجراءات استباقية، يعززها القانون وحرص والتزام المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال علاقاتها الطيبة مع جميع دول العالم لتعزز التعاون والتنسيق العابر للحدود في سبيل مجتمعات أكثر أمناً.
وشدد على أن الدولة تولي مكافحة المخدرات والتصدي لها أهمية كبيرة، وتبذل جهداً كبيراً للقضاء على هذه الآفة الخطيرة في المجتمع من خلال قوى إنفاذ القانون، وتوفير مراكز رعاية الإدمان والتأهيل، وعبر قوانين وتشريعات تكفل حق الجميع، وتحقق مبدأ الوقاية، كون وقاية وسلامة وأمن المجتمع من صلب أولويات الدولة ورؤيتها، مضيفاً أن العمل مستمر أيضاً على رفع وتعزيز مهارات وقدرات الكوادر العاملة بصورة منهجية وفق أعلى معايير التدريب والتأهيل العالمية.
وذكر أن من بين هذه الجهود اعتماد الجهات توعية المجتمع أسلوباً ناجعاً للحد من انتشار هذه الآفة ومحاربتها، وذلك بإطلاق العديد من المبادرات والأنشطة والبرامج المتنوعة والفعاليات المجتمعية والتحدث مع الناس، ورصد التحديات والأفكار والمقترحات لاستدامة مسيرة التحديث والتطوير.
وأكد مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، استمرار جهود الوزارة في مواجهة آفة المخدرات، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل نجاحاتها في ضبط التهريب والترويج من خلال منظومة قادرة ومؤهلة، وعبر التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة في دول العالم المختلفة.
وتشير إحصائيات وزارة الداخلية لعام 2023 إلى أن إجمالي البلاغات وصل 8300 بلاغ، فيما بلغ إجمالي المتهمين 11988، وإجمالي الكميات المضبوطة 29758.743 كيلوجرام، في حين وصل عدد المواقع الإلكترونية التي تم حجبها 2397 موقعاً مروجاً للمخدرات.
وحرصت دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الدولية في مجالات مكافحة ترويج والاتجار بالمخدرات، حيث بلغ عدد الدول التي تم التعاون معها خلال العام 2023 أكثر من 30 دولة في قضايا ومتابعات ومعلومات حول تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبلغ إجمالي الكميات المضبوطة خارج الدولة من خلال معلومات صادرة من الإمارات 4481 كيلوجراما من المواد المخدرة.وام
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»