اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، والتي تم إعدادها وفق المعايير المحاسبية الإسلامية الجديدة FAS 42,43 - FAS 30 والموازية للمعايير المحاسبية الدولية IFRS 17 - IFRS 9. وبلغ صافي الربح العائد على المساهمين 245 ألف دينار بحريني للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م مقارنةً بصافي ربح قدره 320 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 23%.
وبلغ العائد على السهم 2,88 فلس
مقارنة بـ3,77 فلس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الربح الشامل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م 118 ألف دينار بحريني مقارنة بربح شامل قدره 451 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 74%. وبلغ إجمالي أرباح الشركة 498 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ100 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. حقق صندوق المشاركين فائضًا قدره 254 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بعجز قدره 220 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. كما حقق صندوق المساهمين ربحًا قدره 245 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بربح قدره 320 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 23%. كما بلغت اشتراكات التكافل المثبتة 5,922 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنة بـ5,571 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق يزيادة نسبتها 6% وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 4,321 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنة بـ4,832 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 11%. أما بالنسبة لنتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، فقد بلغ صافي ربح المساهمين 673 ألف دينار بحريني للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م مقارنةً بصافي ربح قدره 645 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 4%. وبلغ العائد على السهم 7,92 فلس مقارنة بـ 7,58 فلس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، 421 ألف دينار بحريني مقارنة بربح شامل قدره 473 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 11%. وبلغ إجمالي أرباح الشركة 1.149 مليون دينار بحريني للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ998 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 15%. حقق صندوق المشاركين فائضاً قدره 476 ألف دينار بحريني خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بفائض قدره 353 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 35%. كما حقق صندوق المساهمين ربحًا قدره 673 ألف دينار بحريني لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م مقارنة بربح قدره 645 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 4%. كما بلغت اشتراكات التكافل المثبتة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، 18.204 مليون دينار بحريني مقارنة بـ17.766 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 2.4%. وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 14.061 مليون دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م مقارنة بـ13.843 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة طفيفة نسبتها 1.5%. وبلغ مجموع حقوق الملكية 11,544 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2023م مقارنةً بـ11.547مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2022م. وبلغ إجمالي أصول الشركة 40,882 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2023م مقارنة بـ38.503 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2022م، بزيادة نسبتها 6%. وعلى هامش النتائج المالية أعرب إبراهيم الريس رئيس مجلس الإدارة عن امتنان مجلس إدارة الشركة للنتائج التي تحققت خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، والتي جاءت وفق الموازنة التقديرية للشركة التي أقرها مجلس الإدارة نهاية العام الماضي، وذلك على الرغم من الارتفاع المستمر في معدلات نسب الخسارة في السوق ناهيك عن التأثير المحاسبي جراء تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والتي طالت النهج المتبع في تحديد المخصصات والاحتياطيات الفنية. يأتي ذلك في الوقت الذي يدفع فيه مجلس الإدارة نحو دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع التأمين من أجل تحقيق نمو مستدام خاصة فيما يتعلق بقطاع التأمين إذ تُعَوِّل الشركة على نشر التوعية المسؤولة واستكشاف الحلول المبتكرة لدمج مبادئ الاستدامة في قطاع التأمين، حيث تنظم الشركة في الشهر القادم الحدث الأول من نوعه في المملكة لتعزيز الاستدامة في قطاع التأمين. من جانبه قال عصام الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة قد حازت مؤخرًا على تصنيف ائتماني بدرجة (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف العالمية AM Best، إذ تعد شركة التأمين التكافلي الوحيدة المصنفة بدرجة (A-) وتحافظ بذلك على ريادتها ضمن فئة التصنيف المالي والائتماني في المملكة والذي يعكس متانة المركز المالي وكفاءة الأداء التشغيلي. مضيفًا أن الشركة تُعد أول شركة مساهمة تعلن عن تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية. كما أضاف بأنه في إطار الجهود التي تبذلها الشركة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للعملاء فقد افتتحت في نهاية الربع الثالث فرعًا جديدًا خاصًا بمطالبات السيارات في مجمع الدانة والذي تم تصميمه ليوفر سهولة وراحة الوصول إليه من قبل عملاء الشركة، حيث يعمل الفرع على مدى ستة أيام في الأسبوع من أجل تقديم تجربة متميزة لعملائها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام
#سواليف
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن #الإيرادات المتحصلة من #الضريبة الخاصة على #المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد.
مقالات ذات صلة
35 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك 2024/12/20
وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية.
رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت “تحسنًا ملحوظًا”، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية.
وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.