اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، والتي تم إعدادها وفق المعايير المحاسبية الإسلامية الجديدة FAS 42,43 - FAS 30 والموازية للمعايير المحاسبية الدولية IFRS 17 - IFRS 9. وبلغ صافي الربح العائد على المساهمين 245 ألف دينار بحريني للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م مقارنةً بصافي ربح قدره 320 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 23%.

وبلغ العائد على السهم 2,88 فلس مقارنة بـ3,77 فلس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الربح الشامل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م 118 ألف دينار بحريني مقارنة بربح شامل قدره 451 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 74%. وبلغ إجمالي أرباح الشركة 498 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ100 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. حقق صندوق المشاركين فائضًا قدره 254 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بعجز قدره 220 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. كما حقق صندوق المساهمين ربحًا قدره 245 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بربح قدره 320 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 23%. كما بلغت اشتراكات التكافل المثبتة 5,922 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنة بـ5,571 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق يزيادة نسبتها 6% وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 4,321 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنة بـ4,832 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 11%. أما بالنسبة لنتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، فقد بلغ صافي ربح المساهمين 673 ألف دينار بحريني للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م مقارنةً بصافي ربح قدره 645 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 4%. وبلغ العائد على السهم 7,92 فلس مقارنة بـ 7,58 فلس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، 421 ألف دينار بحريني مقارنة بربح شامل قدره 473 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 11%. وبلغ إجمالي أرباح الشركة 1.149 مليون دينار بحريني للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ998 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 15%. حقق صندوق المشاركين فائضاً قدره 476 ألف دينار بحريني خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بفائض قدره 353 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 35%. كما حقق صندوق المساهمين ربحًا قدره 673 ألف دينار بحريني لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م مقارنة بربح قدره 645 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 4%. كما بلغت اشتراكات التكافل المثبتة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، 18.204 مليون دينار بحريني مقارنة بـ17.766 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 2.4%. وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 14.061 مليون دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م مقارنة بـ13.843 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة طفيفة نسبتها 1.5%. وبلغ مجموع حقوق الملكية 11,544 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2023م مقارنةً بـ11.547مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2022م. وبلغ إجمالي أصول الشركة 40,882 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2023م مقارنة بـ38.503 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2022م، بزيادة نسبتها 6%. وعلى هامش النتائج المالية أعرب إبراهيم الريس رئيس مجلس الإدارة عن امتنان مجلس إدارة الشركة للنتائج التي تحققت خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، والتي جاءت وفق الموازنة التقديرية للشركة التي أقرها مجلس الإدارة نهاية العام الماضي، وذلك على الرغم من الارتفاع المستمر في معدلات نسب الخسارة في السوق ناهيك عن التأثير المحاسبي جراء تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والتي طالت النهج المتبع في تحديد المخصصات والاحتياطيات الفنية. يأتي ذلك في الوقت الذي يدفع فيه مجلس الإدارة نحو دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع التأمين من أجل تحقيق نمو مستدام خاصة فيما يتعلق بقطاع التأمين إذ تُعَوِّل الشركة على نشر التوعية المسؤولة واستكشاف الحلول المبتكرة لدمج مبادئ الاستدامة في قطاع التأمين، حيث تنظم الشركة في الشهر القادم الحدث الأول من نوعه في المملكة لتعزيز الاستدامة في قطاع التأمين. من جانبه قال عصام الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة قد حازت مؤخرًا على تصنيف ائتماني بدرجة (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف العالمية AM Best، إذ تعد شركة التأمين التكافلي الوحيدة المصنفة بدرجة (A-) وتحافظ بذلك على ريادتها ضمن فئة التصنيف المالي والائتماني في المملكة والذي يعكس متانة المركز المالي وكفاءة الأداء التشغيلي. مضيفًا أن الشركة تُعد أول شركة مساهمة تعلن عن تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية. كما أضاف بأنه في إطار الجهود التي تبذلها الشركة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للعملاء فقد افتتحت في نهاية الربع الثالث فرعًا جديدًا خاصًا بمطالبات السيارات في مجمع الدانة والذي تم تصميمه ليوفر سهولة وراحة الوصول إليه من قبل عملاء الشركة، حيث يعمل الفرع على مدى ستة أيام في الأسبوع من أجل تقديم تجربة متميزة لعملائها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة

أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .

وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه  رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.

نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغييرنبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركاتنائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمتهأبو شقة يستعرض أوجه القصور والنصوص المقترحة بشأن شركات الأشخاص بقانون التجارة

واوضح النائب الوفدى أنه  يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .

مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.

وتابع: كما أنه  لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.

واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟  وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟   وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟

مقالات مشابهة

  • في 7 أشهر.. تركيا تجني 1.7 مليار دولار من صادرات البندق
  • الطارف: تخصيص 110 مليون دينار لتهيئة كورنيش القالة وتحسين الواجهة السياحية
  • برلماني: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية
  • نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
  • صناعة الدواجن تحقق تطورا غير مسبوق بتوفير 3.5 مليون فرصة عمل
  • 2.5 مليار جنيه أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بهبوط 67% عن العام السابق
  • اتحاد اليد يستقر على رحيل باستور .. مدرب برشلونة السابق يقترب
  • نمو الصادرات والمبيعات المحلية المؤمَّنة لدى كريدت عُمان بنسبة 5.4%
  • خلال 5 أشهر فقط.. مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة في عدد سكانها
  • المقطوف: لم نستلم الـ70 مليون دينار المخصصة للتعويضات.. واحتراق أكثر من 160 منزلًا