الزمالك يعلن رسميًا رفع الحجز عن أرصدة النادي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفع الحجز بشكل رسمي عن أرصدة النادي المالية في البنوك الحكومية والخاصة بعد الاتفاق مع مصلحة الضرائب بعد مفاوضات مضنية تمت على مدار الأسبوع الماضي، مع بدء سداد النادي بشكل رسمي للمبالغ المتفق عليها لجدولة المديونية.
إقرأ أيضًا..
ويوجه مجلس إدارة النادي شكره للسيد وزير المالية الدكتور محمد معيط والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والسيد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية والسيد علي الغباشي رئيس مأمورية الدمغة والضرائب للتفتيش على المصالح الحكومية، والسيد أحمد فؤاد الوطن المدير المالي السابق للنادي، على جهودهم خلال الفترة الماضية لإنهاء الازمة، و تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في إطار علاقة نادي الزمالك بكافة بمؤسسات الدولة التي تقوم على التفاهم والاحترام وإزالة أي مشاكل سابقة وكان أبرزها مديونيات الضرائب المستمرة منذ فترة طويلة ومجالس سابقة.
و يؤكد المجلس علي أن إنهاء أزمة الحجز علي أرصدة النادي كانت ضمن أولويات العمل منذ تسلم المجلس مقاليد إدارة النادي لما كانت تمثله تلك الأزمة من عثرة في تعاملات النادي المالية علي كافة الأصعدة.
ويتوجه المجلس أيضا بالشكر للسيد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق الذي قام بالتنازل عن الحجز الإداري الخاص به علي أرصدة النادي المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك حسين لبيب مجلس الزمالك أرصدة النادي المالية مصلحة الضرائب أرصدة النادی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لـ «النواب»: «2025/2026» موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.
أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».
أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».
أكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
قال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».