المؤسسة القضائية ركيزة لاستقرار وتقدم الدولة العراقية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
7 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
مصطفى كامل
العراق اليوم يقف على مفترق طرق تاريخي، واضعًا قدمًا في مرحلة حرجة من التحولات الكبرى والتحديات المعقدة. تاريخ هذا البلد المعاصر، الذي طالما كان مسرحًا للعديد من الأحداث الجسام، يشهد الآن فصلًا فريدًا يُحاك فيه نسيج مستقبله بخيوط من التغير والتطور. في ظل هذه الظروف، يبرز دور القضاء كمنارة للحفاظ على النظام الديمقراطي وكصمام أمان لاستمرارية الدولة وديمومتها.
يُعتبر القضاء في العراق اليوم ليس مجرد جهاز لتطبيق القانون، بل هو الحصن الحامي لحقوق الأفراد ومكتسبات الأمة. إنه الحارس الأمين الذي يقف سدًا منيعًا في وجه الأفكار الهدامة والحركات المتطرفة، ويشكل الدرع الواقي ضد أعمال الفساد والجريمة المنظمة. هذا الدور المحوري يضع القضاء في موقع يتجاوز كونه مجرد سلطة ثالثة؛ فهو يشكل جوهر الدفاع عن العدالة والنزاهة.
ومع ازدياد التأثيرات الخارجية والتحديات الداخلية، يتعاظم الضغط على القضاء ليكون قويًا ومستقلًا وغير متأثر بالتجاذبات السياسية. فاستقلال القضاء ليس فقط مبدأ دستورياً يجب الحفاظ عليه، بل هو ضمانة لكي يقوم بدوره الفعال في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
من الضروري أن يدرك الشعب العراقي أهمية دعم هذه المؤسسة، وأن يعترف بأن القضاء هو أحد أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة. وأنه بدون قضاء قوي ونزيه، ستتلاشى مؤسسات الدولة وستتآكل أسس الديمقراطية التي تعب العراقيون كثيرًا لبنائها.
يجب على السلطات الأخرى في الدولة، التشريعية والتنفيذية، العمل يدًا بيد مع السلطة القضائية، محترمةً استقلالها ومدعمةً لوظيفتها الحيوية. ومع وجود الضمانات الكافية لاستقلال القضاء، يمكن للمجتمع العراقي أن يطمئن إلى أن حقوقه محمية وأن العدالة ستظل تسود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي بين دعوة السيستاني وإثبات هويته كممثل للشيعة في العراق
23 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: لطالما عانت الكفاءات الشيعية من التهميش والإقصاء، سواء خلال العقود السابقة أو بعد سقوط النظام السياسي عام 2003.
رغم التغيرات التي شهدها العراق، لم يُمنح العديد من النخب الشيعية الدور المستحق في بناء الدولة، حيث غلبت على المشهد معايير الولاء والطاعة في اختيار المسؤولين، على حساب الكفاءة والخبرة.
هذا النهج أسهم في استمرار حالة التراجع داخل مؤسسات الدولة، وحرمان المجتمع العراقي، وخصوصًا المكون الشيعي، من استثمار قدراته في تحقيق التنمية والإصلاح.
في هذا السياق، جاءت دعوة المرجعية الدينية العليا لدعم النخب الواعية بمثابة نداء ملحٍّ للإصلاح.
هذه الدعوة تتطلب استجابة جادة من القوى السياسية، وخصوصًا قوى الإطار التنسيقي، التي تُعد المرجعية السياسية الوحيدة للمكون الشيعي في العراق في الوقت الراهن.
يقع على عاتق الإطار التنسيقي مسؤولية أكبر مقارنة بالشركاء السياسيين الآخرين، نظرًا لثقله السياسي والاجتماعي، ودوره المحوري في تشكيل الحكومة وصنع القرار.
اتخاذ الإطار التنسيقي خطوة عملية نحو تفعيل دعوة المرجعية من خلال تشكيل لجنة خاصة لتقييم أصحاب الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة، يعد ضرورة ملحة.
يجب أن تعمل هذه اللجنة على مراجعة أداء المسؤولين الحاليين بناءً على الكفاءة والإنتاجية، وتفسح المجال للنخب الشيعية المؤهلة التي تم تهميشها سابقًا.
إن تنفيذ هذه الخطوة سيترتب عليه فوائد متعددة. أولًا، سيعيد الثقة بين الجمهور الشيعي وقوى الإطار التنسيقي، خاصة النخب المثقفة التي شعرت بالإقصاء والتهميش لعقود.
ثانيًا، سيُظهر الامتثال لتوجيهات المرجعية العليا، مما يعزز صورة الإطار التنسيقي في وعي الجمهور الشيعي باعتباره قوة سياسية مسؤولة تسعى للإصلاح وتستجيب لدعوات المرجعية.
هذا الامتثال سيكون رسالة قوية تعكس أن الإطار التنسيقي قادر على استيعاب رؤية المرجعية وتنفيذها بشكل عملي، مما يجعله أكثر استحقاقًا لتمثيل المكون الشيعي في العراق.
علاوة على ذلك، فإن اتخاذ هذه الخطوة سيحفز الشركاء من المكونات الأخرى على اتباع نهج مشابه لإصلاح مؤسسات الدولة، مما يسهم في تحقيق العدالة وبناء مؤسسات رصينة تستند إلى الكفاءة.
أما تجاهل دعوة المرجعية أو الاكتفاء بإصدار بيانات صورية، فسيُفاقم أزمة الثقة بين القوى السياسية والمرجعية العليا من جهة، والجمهور من جهة أخرى، مع ما يترتب على ذلك من محاذير خطيرة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل.
إن دعوة المرجعية لدعم النخب الواعية ليست مجرد توجيه أخلاقي، بل هي خارطة طريق نحو إصلاح شامل لمؤسسات الدولة، وفرصة لقوى الإطار التنسيقي لتعزيز دورها كقوة سياسية ملتزمة بمبادئ الإصلاح والتنمية.
الاستجابة لهذه الدعوة هي مسؤولية تاريخية تعكس الوفاء لقيم العدالة التي تمثلها المرجعية، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي القائم على الكفاءة والمصلحة الوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر