المؤبد لـ6 متهمين بينهم فتاة لسرقتهم مندوبي مبيعات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار خالد عبد السلام حسن والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني بمعاقبة كل من " ح.م.ح" و"ا.م.ال" و"أ.ر.أ" و"ج.ع.و" و"م.م.م" و"م.س.س" بالسجن المؤبد غيابيا، عما أسند لكل منهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالسرقة بالإكراه.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1016 لسنة 2023 جنايات العامرية ثان، بقيام المتهمين بسرقة المجنى عليهم تحت تهديد السلاح.
وتبين قيام المتهمين من الأول حتى الخامس "ح.م.ح" عاطل و"ا.م.ال" عاطل و"أ.ر.أ" سائق و"ج.ع.و" عاطل و"م.م.م" عاطل، وذلك بتحريض من المتهمة السادسة "م.س.س" ربة منزل، بأن اتفقوا فيما بينهم على استدراج المجنى عليهم "ع.م.ع" مندوب مبيعات، وشقيقه "ش.م.ع" مندوب مبيعات، إلى محل الواقعة، على إثر تعامل تجارى سابق مع شخص مجهول، اتفقا مع المجنى عليهما على شراء بضائع منهما بمبلغ 89 ألف جنيه، وبوصول المجنى عليهما، استوقفهما المتهمون حال استقلالهم سيارة قيادة المتهم الثالث، موهمين إياهم بأنهم من مأموري الضبط القضائي، ثم قاموا بسرقة المبلغ المالي، إلا أنهم افتضح أمرهم حال محاولتهم الهرب، وتشبت المجنى عليه الأول بالسيارة، وتمكن من الدولوف داخلها إلا أنهم تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء، فأحدثوا به إصابات ثم قاموا بإلقائه خارج السيارة ولاذوا بالفرار، واستغاث المجنى عليهم بالأهالي لمساعدتهم، وتمكنوا من ضبط المتهمين من الأول إلى الثالث ولإذا الرابع والخامس بالفرار وبحوزتهما المبلغ المالي، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن المؤبد ضبط المتهمين السرقة بالإكراه مندوبي مندوب مبيعات المجني عليهما محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مبيعات القطاع الخاص في مصر خلال فبراير 2025
انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر من أعلى مستوى له في 50 شهرا وهو 50.7 نقطة في يناير الماضي ليسجل 50.1 نقطة في فبراير 50.1 نقطة في فبراير 2025.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشرمديري المشتريات لمصر التابعة لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، استمرار التحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط المصري، وتعد هذه أول مرة منذ أواخر عام 2020 لشهور متتالية في بيانات الدراسة.
واستمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير، مستفيًًدا من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، بحسب مؤشرمديري المشتريات لمصر التابعة لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global).
وأشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات. وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من بقاء الإنتاج ُمستقر وانخفاض أعداد الموظفين.
وقد حظي انتعاش القطاع الخاص غير النفطي بدعم إضافي بسبب ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع تضخم متوسط أعباء التكلفة منذ شهر يناير ولكنه ظل معتدلا بالمعايير التاريخية. ولم ترتفع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع.
واستمر تعافي السوق وكذلك تعافي طلب العملاء في لعب دور رئيسي في عودة نمو الطلبات الجديدة وفقا للشركات الخاضعة للدراسة.
وارتفع حجم للأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ارتفع مرة واحدة فقط خلال الأربعين شهرًا ومع ذلك، فقد تباطأ معدل التوسع منذ شهر يناير وظل متواضعا، مع انخفاض طلبات التصنيع، مما شكل عبًئا خفيفا على الأداء العام.
دفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة مشترياتها للشهر الثالث على التوالي، حيث يمثل ارتفاع الأخيرة أكبر زيادة ُمسجلة في ثالث سنوات ونصف. وأكدت الشركات جهودها لتأمين مستلزمات إنتاج جديدة مع تحسن ظروف السوق. ومع ذلك، واجهت الشركات صعوبات في الاحتفاظ بالموظفين وتعيين موظفين جدد، مما أدى إلى انخفاض عام في أعداد الموظفين للمرة الثالثة في أربعة أشهر.
وظل نشاط الأعمال مستقرا خلال شهر فبراير، بعد أن شهد توسعا متواضعا في بداية العام، ولم يكن أي تغيير في حجم الأعمال المعلقة، إلى جانب انخفاض طفيف في المخزون.
وظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط ضعيفة نسبًيا مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2024، ورغم وجود بعض التقارير التي تشير إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب قوة الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تسارع طفيف في تضخم أسعار المشتريات إلا أن هذا تم تعويضه جزئيًا بانخفاض تكاليف التوظيف.وكانت ضغوط التكلفة أكثر وضوحا على مستوى شركات التصنيع والإنشاءات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
توقعات حذرة
ورغم ارتفاع الطلب، فقد ظلت الشركات حذرة بشأن التوقعات الاقتصادية. حيث انخفضت التوقعات بشأن نشاط الأعمال خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث أظهرت 5% فقط من الشركات تفاؤلا بشأن اتجاهات الإنتاج المستقبلية.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب