أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، والتي تنطلق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل وقفة للتقييم، والمراجعة، وتشخيص الواقع، وتحديد الأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها وقفة لطرح القضايا والتحديات بكل شفافية، فهي المنتدى الوطني الأكبر الذي يجمع جميع الجهات الوطنية والمحلية، وهو فرصة سنوية لتوحيد الجهود، وحشد الطاقات، والعمل ضمن فريق الوطن الواحد، وبروح الاتحاد.

وقال معاليه، في كلمته خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، “هدفنا كما وضعته القيادة الرشيدة، هو ترسيخ التجربة التنموية، وتعزيز التنافسية العالمية للدولة، والارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة لشعب الإمارات وكل من يعيش على أرضها”.

وأضاف معاليه: نحن دولة اقتصادية، تربط شرق العالم بغربه، وشماله بجنوبه، يعيش على أرضها أكثر من 190 جنسية، بثقافاتهم، ومعتقداتهم، واختلافاتهم، وانتماءاتهم؛ نحن دولة تؤثر، وتتأثر، بمحيطها وبالعالم، وأقوى وسيلة للتأثير على أحداث المنطقة إيجابياً، هي من خلال بناء نموذج اقتصادي ناجح وملهم ومحرّك للشعوب، فواجبنا الذي حددته لنا القيادة هو العمل على ترسيخ اقتصادنا، وتعزيز تنافسيتنا وتطوير خدماتنا، وبناء كوادرنا الوطنية الشابة، وتقوية التلاحم والتعاضد في مجتمعنا.

وأكد معاليه أن مهمّتنا الكبرى التي نعمل عليها هي الارتقاء بجودة الحياة في بلادنا، وبناء جسور التعاون مع كافة الدول حولنا، وتعزيز شراكاتنا العالمية، وترسيخ سمعة دولة الإمارات في كافة المحافل، فالإمارات اليوم، بثقلها الاستراتيجي وتأثيرها العالمي، قوية، وقادرة على التأثير بسبب إنجازاتها وشراكاتها وسمعتها بين الدول؛ وهذه الإنجازات هي التي صنعت مصداقية الإمارات، من عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى عهدنا اليوم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي التي جعلتنا في موقع تأثير في الكثير من القضايا، فالمصالح المشتركة تقرّب المسافات وتحفّز التعاون.

وقال معاليه: علّمتنا الأيام أن وقت الأزمات هو وقت أكبر القرارات، فأقوى قراراتنا الاقتصادية ومشاريعنا التحولية كانت في أكبر أزمة معاصرة مرّت فيها البشرية، أزمة كورونا، بدءاً من التغييرات التشريعية كقوانين التملّك والإقامة، والتي تمكّنت الإمارات من خلالها أن تصبح ثاني أكبر وجهة عالمية لاستقطاب أصحاب الثروات في العالم، كما شهدنا تغيير نظام العمل، وإطلاق المشاريع الكبرى، وتوقيع اتفاقيات الشراكات الشاملة، وإطلاق أجندات اقتصادية جديدة، وإطلاق مبادئ الخمسين، والإعلان عن أكبر برنامج للتوطين في تاريخ الدولة، وغيرها؛ كل ذلك حدث أثناء أكبر أزمة مرّت بنا، واليوم نجني ثمار مضاعفة العمل أثناء الأزمات.

وأضاف: حين توقفت العديد من الدول وانتظرت انتهاء الأزمة حتى تستطيع استئناف أعمالها التنموية، كنّا منشغلين بشكل مضاعف في صياغة موجة جديدة من قرارات كبرى ولّدت زخماً اقتصادياً وحراكاً تنموياً كبيراً.

وأكد معاليه أن الأزمات المتعددة التي يمر بها العالم اليوم تحتم علينا الخروج بحزمة إيجابية جديدة من القرارات الكبرى، بتحديد الأولويات الجديدة في أجندتنا التنموية، والشكل الجديد لاقتصادنا وخطتنا للتنوع الاقتصادي، واستراتيجياتنا لتعزيز تنافسيتنا في بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال للمواطنين، وتعزيز هويتنا الوطنية، وأمننا الاقتصادي والغذائي والسيبراني، وأمن الطاقة وكيف يمكن حماية منجزاتنا والحفاظ على مكتسباتنا، والاستمرار في بناء علاقاتنا التجارية الدولية.

وقال معالي محمد القرقاوي: أطلقت حكومة الإمارات العام الماضي رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تعكس رؤية قيادتنا للعشر سنوات القادمة، شملت 152 مشروعا حكوميا تحوّليا في كافة القطاعات، شاركت فيها 39 جهة اتحادية، وتم إنجاز 94% من مشاريعها لهذا العام؛ نحن بفضل الله، الدولة الأنشط اقتصادياً، والأفضل إقليمياً، والأكثر تنافسية عالمياً؛ وفي هذا العام دخلت دولة الإمارات قائمة أقوى 10 دول في العالم في القوة الناعمة، وتصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي، واحتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين بإجمالي 224 مليار درهم في العام الماضي فقط، متفوقة على دول عريقة مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا وألمانيا؛ وانضمت الدولة إلى منظمة “بريكس”، وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من هذا العام، بتجاوزها تريليوناً و239 مليار درهم بنمو 14.4%، لتستمر بذلك في مسارها الصاعد منذ عام 2020.

وأضاف معاليه: حققت الإمارات على صعيد الملفات الداخلية ذات الأولوية، قفزات نوعية أيضاً؛ ففي ملف التوطين، الملف الأهم الذي شغل الحكومة لسنوات طويلة، وتم طرحه بكل جرأة وجدّية قبل عامين، نجحنا من خلال برنامج “نافس” في توظيف حوالي 54 ألف مواطن جديد في القطاع الخاص، ليصل عددهم اليوم إلى أكثر من 84 ألف مواطن، أي ضاعفنا عدد المواطنين في القطاع الخاص بأكثر من 134% خلال عامين فقط. إنجاز لابد أن نفخر به في هذا الملف الأهم، ونتجه الآن إلى آليات جديدة لتحقيق قفزات في التوطين النوعي في كافة القطاعات، وتعزيز دور المنظومة التعليمية لتمكين المواطنين بالمهارات اللازمة لتحقيق التوطين النوعي.

وقال معاليه: رأينا هذا العام أيضاً إنجازاً كبيراً وتنفيذاً سريعاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في ملف التعليم، حيث تم افتتاح 11 مجمعاً ضمن “مجمعات زايد التعليمية”، يعادل كل مجمع تعليمي أربع مدارس، وتصل طاقتها الاستيعابية مجتمعة إلى نحو 28 ألف طالب وطالبة، وكل ذلك خلال فترة قياسية لم تتجاوز 8 أشهر فقط، وهذه ثمار جهود فرق العمل المخلصة التي وصلت الليل بالنهار لتحقيق توجيهات القيادة في خدمة الوطن، وهذه نتيجة المصارحة الكاملة في الاجتماعات السنوية.

وأشار معاليه إلى أن حكومة الإمارات أطلقت قبل ثلاث سنوات، مشروع التحوّل التشريعي الشامل، وهو الأكبر من نوعه في تاريخ دولتنا منذ تأسيسها، لأننا نعلم بأنه بقدر قوة وحداثة القوانين، تكون قوة وحداثة الدول، فبدأنا بحصر أكثر من 920 قانونا اتحاديا، 40% منها صدرت قبل الألفية، وكانت أولويتنا تطوير قوانين تخصصية تواكب سرعة التطور التنموي والحضاري في الدولة، لدينا اليوم 200 قانون تخصصي نافذ ينظّم قطاعات الاقتصاد والتغير المناخي والجينوم والتكنولوجيا الحيوية والأصول الافتراضية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية وغيرها، وحدّثنا خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من نصف القوانين الاتحادية من إجمالي 200 قانون تخصصي أي أن نسبة التحديث على تشريعاتنا بلغت 57%، واستطعنا أن نقلل نسبة القوانين الصادرة قبل الألفية إلى أقل من 10%، وهذا بفضل جهود أكثر من 150 جهة حكومية اتحادية ومحلية وبمشاركة أكثر من 2,600 موظف قانوني وخبير مختص.

وأضاف معالي محمد القرقاوي أن الإمارات تتفوق اليوم في أكثر من 430 مؤشرا تنمويا إقليمياً، وتتصدر في 186 مؤشراً عالمياً، وهي من الدول العشر الأوائل عالمياً في مجال التنافسية، لقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وهي الدولة الأولى في جذب المواهب، والدولة الأسرع في تبنّي التكنولوجيا، والأولى عربياً وإسلامياً في برامج الفضاء، والوحيدة التي وصلت للمريخ.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تمتلك أكبر صناعة عسكرية تطوراً في المنطقة العربية، وهي الدولة التي تملك خطوطها الوطنية مجتمعة أكبر أسطول طائرات في العالم، وأكثر من 130 مليون إنسان يمرون عبر مطاراتنا، ونستقطب أكثر من 25 مليون زائر سنوياً، متفوقين على كل دول المنطقة، ونعيش اليوم في دولة تعتبر الأكثر ارتباطاً بقارات العالم، ولدينا تواجد استثماري استراتيجي في أكثر من 50 سوقاً عالمياً، مشدداً معاليه على أن التذكير بهذه الإنجازات هو محرك قوي كي لا نتوقف، ولا ننتظر، ولا نتراجع، فعالمنا اليوم، الصعود فيه سريع والتراجع فيه أسرع.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

عبد الله بن طوق: الإمارات بفضل توجيهات قيادتها تتبنى استراتيجيات استباقية تعزز قدراتها التنافسية اقتصادياً


استضاف جناح دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لمنتدى الاقتصاد العالمي (WEF) جلسة حوارية تحت عنوان «التنافسية العالمية في عالم متغير»، حيث تناول عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل قواعد التنافسية العالمية.
وركزت الجلسة، التي شارك فيها أستاذ المالية ومدير مركز التنافسية العالمية في معهد التنمية الإدارية (IMD) أرتورو بريس، التحديات والفرص التي يواجهها العالم في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، والتغيرات المناخية المتزايدة، والتحولات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد المتحدثون أن هذه التحولات تستدعي تبني استراتيجيات مرنة ومبتكرة لضمان التفوق التنافسي، كما تم تسليط الضوء على أهمية الابتكار، والاستدامة، والسياسات الشاملة كعوامل محورية لتعزيز النمو الاقتصادي والمرونة طويلة الأمد.
وركزت الجلسة على المشهد المتطور للقدرة التنافسية العالمية في مواجهة التقدم التكنولوجي السريع والتحديات البيئية والنماذج الاقتصادية المتغيرة، وكيف يمكن للدول التكيف للحفاظ على تفوقها، ودور الابتكار والممارسات المستدامة والسياسات الشاملة في تعزيز المرونة والازدهار على المدى الطويل في عالم مترابط.
استراتيجيات إماراتية استباقية
وقال عبد الله بن طوق: «تأتي مشاركة الدولة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تأكيداً على الدور الحيوي للإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم التعاون المشترك لإيجاد الحلول التي تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
وأضاف: «تبنت دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مبادرات واستراتيجيات وطنية عززت من قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، ورفعت من مرونتها أمام المتغيرات العالمية، ودعمت جاهزيتها للمستقبل من خلال توطين التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في الخدمات التي تقدمها للمجتمع، والتطوير المستمر لمختلف القطاعات، وخلق منظومة متميزة لجودة الحياة في الدولة تتميز بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أراضيها».
موقع الإمارات في التنافسية العالمية
وفي هذا السياق، استعرض بن طوق أبرز نتائج تعزيز موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ومن أبرزها حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً خلال العام 2024، كما تبوأت المركز السابع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، متقدمة 3 مراتب عن العام 2023، كما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، وذلك ضمن تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» للعام 2024.
وأضاف خلال مشاركته في الجلسة: «إن ما حققته الإمارات من نتائج متقدمة وريادية في سباق التنافسية العالمية على مدار السنوات الماضية، هو بمثابة رسالة واضحة للعالم حول متانة الاقتصاد الوطني والذي أثبت كفاءته وقدرته على مواكبة التغيرات العالمية، وتسجيله مؤشرات نمو قوية تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية، وكذلك جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، والتي تحتضن حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية».
تنويع الاقتصاد الإماراتي
وقال عبد الله بن طوق: «إن الدولة حرصت على ترسيخ الاستدامة وتعزيز التحوّل نحو النموذج الاقتصادي المعرفي والمتنوع على مدار المرحلة الماضية، ونجحت في تقديم نموذجاً متفرداً في هذا الصدد، عبر رفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي إلى 75%، وتعمل الجهود الوطنية لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، لتصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، حيث تُعد الدولة اليوم موطناً للعديد من قطاعات الاقتصاد الجديد مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء، كما تحظى الإمارات باقتصاد مستقر يتميز بالأنظمة المصرفية القوية والشراكات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي».
الاقتصاد التنافسي يدعم مواجهة التحديات العالمية
وأكد أن تسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، هو أحد الحلول للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك المرونة وتعزيز الانفتاح الاقتصادي لمواجهة التحديات المستجدة مثل التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم، وارتفاع السياسات الحمائية، وتذبذب أسعار النفط.
الابتكار ركيزة أساسية
وأوضح بن طوق أن تعزيز التنافسية للدول يتطلب الاعتماد على الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يتميز ببيئة أعمال محفزة للاستثمار وتسريع نمو الشركات الناشئة، وكذلك تشجيع الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص. مشيراً إلى أن الإمارات تركز بشكل كبير على مواصلة التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات والقطاعات، بما يدعم تحقيق تقدم قوي في مواءمة الابتكار مع النتائج الاقتصادية.
خبرات عالمية في التنافسية
من جانبه، قدم أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية في IMD، رؤى معمقة حول الاتجاهات العالمية في التنافسية، وأكد على أهمية التكيف السريع مع الابتكارات التكنولوجية، واستغلال نقاط القوة الوطنية لتحقيق التقدم، كما دعا الحكومات والشركات إلى التعاون لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار.
ويواصل جناح دولة الإمارات في دافوس تعزيز مكانته كمنصة رئيسية للحوار الدولي والابتكار، مما يعكس التزام الدولة بدعم التعاون العالمي ومواجهة التحديات المستقبلية. وجاءت جلسة «التنافسية العالمية في عالم متغير» كجزء من جهود الإمارات لتعزيز النقاشات الاستراتيجية التي تسهم في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.
واختتمت الجلسة بدعوة قادة الحكومات والشركات لاستثمار الابتكار والاستدامة كأدوات رئيسية لتحقيق المرونة والنمو في عالم يشهد تغيرات متسارعة، من خلال رؤيتها الريادية، حيث تواصل الإمارات تقديم نموذج ملهم للدول التي تسعى إلى تحقيق التنافسية المستدامة والازدهار العالمي.
يذكر أن دولة الإمارات تشارك في أعمال الدورة الـ55 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، بوفد رفيع المستوى يضم أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين.
وتحظى الدولة بمشاركة بارزة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، بما في ذلك العديد من الجلسات الرئيسة والاجتماعات الخاصة والفعاليات الأخرى، وتسعى الدولة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانتها كمركز للتعاون الدولي، ودفع مسارات التنمية المستدامة، وريادة الابتكار في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والطاقة والتجارة، والتزام الدولة الراسخ بالاستدامة.

مقالات مشابهة

  • عمر العلماء: الذكاء الاصطناعي ركيزة لتحسين جودة الحياة
  • عمر العلماء: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة
  • ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي خلال دافوس 2025
  • عبدالله بن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي خلال دافوس 2025
  • جناح الإمارات في “دافوس 2025” يستضيف جلسة حول التنافسية العالمية
  • بن طوق: استراتيجيات إماراتية استباقية تعزز قدراتها التنافسية
  • عبد الله بن طوق: الإمارات بفضل توجيهات قيادتها تتبنى استراتيجيات استباقية تعزز قدراتها التنافسية اقتصادياً
  • «الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير قيرغيزستان الجديد
  • «الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير قيرغيزستان
  • “الخارجية” تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير قيرغيزستان الجديد