محمد القرقاوي: هدفنا ترسيخ التجربة التنموية وتعزيز التنافسية العالمية للدولة والارتقاء بجودة الحياة لشعب الإمارات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، والتي تنطلق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل وقفة للتقييم، والمراجعة، وتشخيص الواقع، وتحديد الأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها وقفة لطرح القضايا والتحديات بكل شفافية، فهي المنتدى الوطني الأكبر الذي يجمع جميع الجهات الوطنية والمحلية، وهو فرصة سنوية لتوحيد الجهود، وحشد الطاقات، والعمل ضمن فريق الوطن الواحد، وبروح الاتحاد.
وقال معاليه، في كلمته خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، “هدفنا كما وضعته القيادة الرشيدة، هو ترسيخ التجربة التنموية، وتعزيز التنافسية العالمية للدولة، والارتقاء بمستوى المعيشة وجودة الحياة لشعب الإمارات وكل من يعيش على أرضها”.
وأضاف معاليه: نحن دولة اقتصادية، تربط شرق العالم بغربه، وشماله بجنوبه، يعيش على أرضها أكثر من 190 جنسية، بثقافاتهم، ومعتقداتهم، واختلافاتهم، وانتماءاتهم؛ نحن دولة تؤثر، وتتأثر، بمحيطها وبالعالم، وأقوى وسيلة للتأثير على أحداث المنطقة إيجابياً، هي من خلال بناء نموذج اقتصادي ناجح وملهم ومحرّك للشعوب، فواجبنا الذي حددته لنا القيادة هو العمل على ترسيخ اقتصادنا، وتعزيز تنافسيتنا وتطوير خدماتنا، وبناء كوادرنا الوطنية الشابة، وتقوية التلاحم والتعاضد في مجتمعنا.
وأكد معاليه أن مهمّتنا الكبرى التي نعمل عليها هي الارتقاء بجودة الحياة في بلادنا، وبناء جسور التعاون مع كافة الدول حولنا، وتعزيز شراكاتنا العالمية، وترسيخ سمعة دولة الإمارات في كافة المحافل، فالإمارات اليوم، بثقلها الاستراتيجي وتأثيرها العالمي، قوية، وقادرة على التأثير بسبب إنجازاتها وشراكاتها وسمعتها بين الدول؛ وهذه الإنجازات هي التي صنعت مصداقية الإمارات، من عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى عهدنا اليوم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي التي جعلتنا في موقع تأثير في الكثير من القضايا، فالمصالح المشتركة تقرّب المسافات وتحفّز التعاون.
وقال معاليه: علّمتنا الأيام أن وقت الأزمات هو وقت أكبر القرارات، فأقوى قراراتنا الاقتصادية ومشاريعنا التحولية كانت في أكبر أزمة معاصرة مرّت فيها البشرية، أزمة كورونا، بدءاً من التغييرات التشريعية كقوانين التملّك والإقامة، والتي تمكّنت الإمارات من خلالها أن تصبح ثاني أكبر وجهة عالمية لاستقطاب أصحاب الثروات في العالم، كما شهدنا تغيير نظام العمل، وإطلاق المشاريع الكبرى، وتوقيع اتفاقيات الشراكات الشاملة، وإطلاق أجندات اقتصادية جديدة، وإطلاق مبادئ الخمسين، والإعلان عن أكبر برنامج للتوطين في تاريخ الدولة، وغيرها؛ كل ذلك حدث أثناء أكبر أزمة مرّت بنا، واليوم نجني ثمار مضاعفة العمل أثناء الأزمات.
وأضاف: حين توقفت العديد من الدول وانتظرت انتهاء الأزمة حتى تستطيع استئناف أعمالها التنموية، كنّا منشغلين بشكل مضاعف في صياغة موجة جديدة من قرارات كبرى ولّدت زخماً اقتصادياً وحراكاً تنموياً كبيراً.
وأكد معاليه أن الأزمات المتعددة التي يمر بها العالم اليوم تحتم علينا الخروج بحزمة إيجابية جديدة من القرارات الكبرى، بتحديد الأولويات الجديدة في أجندتنا التنموية، والشكل الجديد لاقتصادنا وخطتنا للتنوع الاقتصادي، واستراتيجياتنا لتعزيز تنافسيتنا في بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال للمواطنين، وتعزيز هويتنا الوطنية، وأمننا الاقتصادي والغذائي والسيبراني، وأمن الطاقة وكيف يمكن حماية منجزاتنا والحفاظ على مكتسباتنا، والاستمرار في بناء علاقاتنا التجارية الدولية.
وقال معالي محمد القرقاوي: أطلقت حكومة الإمارات العام الماضي رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تعكس رؤية قيادتنا للعشر سنوات القادمة، شملت 152 مشروعا حكوميا تحوّليا في كافة القطاعات، شاركت فيها 39 جهة اتحادية، وتم إنجاز 94% من مشاريعها لهذا العام؛ نحن بفضل الله، الدولة الأنشط اقتصادياً، والأفضل إقليمياً، والأكثر تنافسية عالمياً؛ وفي هذا العام دخلت دولة الإمارات قائمة أقوى 10 دول في العالم في القوة الناعمة، وتصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي، واحتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين بإجمالي 224 مليار درهم في العام الماضي فقط، متفوقة على دول عريقة مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا وألمانيا؛ وانضمت الدولة إلى منظمة “بريكس”، وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من هذا العام، بتجاوزها تريليوناً و239 مليار درهم بنمو 14.4%، لتستمر بذلك في مسارها الصاعد منذ عام 2020.
وأضاف معاليه: حققت الإمارات على صعيد الملفات الداخلية ذات الأولوية، قفزات نوعية أيضاً؛ ففي ملف التوطين، الملف الأهم الذي شغل الحكومة لسنوات طويلة، وتم طرحه بكل جرأة وجدّية قبل عامين، نجحنا من خلال برنامج “نافس” في توظيف حوالي 54 ألف مواطن جديد في القطاع الخاص، ليصل عددهم اليوم إلى أكثر من 84 ألف مواطن، أي ضاعفنا عدد المواطنين في القطاع الخاص بأكثر من 134% خلال عامين فقط. إنجاز لابد أن نفخر به في هذا الملف الأهم، ونتجه الآن إلى آليات جديدة لتحقيق قفزات في التوطين النوعي في كافة القطاعات، وتعزيز دور المنظومة التعليمية لتمكين المواطنين بالمهارات اللازمة لتحقيق التوطين النوعي.
وقال معاليه: رأينا هذا العام أيضاً إنجازاً كبيراً وتنفيذاً سريعاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في ملف التعليم، حيث تم افتتاح 11 مجمعاً ضمن “مجمعات زايد التعليمية”، يعادل كل مجمع تعليمي أربع مدارس، وتصل طاقتها الاستيعابية مجتمعة إلى نحو 28 ألف طالب وطالبة، وكل ذلك خلال فترة قياسية لم تتجاوز 8 أشهر فقط، وهذه ثمار جهود فرق العمل المخلصة التي وصلت الليل بالنهار لتحقيق توجيهات القيادة في خدمة الوطن، وهذه نتيجة المصارحة الكاملة في الاجتماعات السنوية.
وأشار معاليه إلى أن حكومة الإمارات أطلقت قبل ثلاث سنوات، مشروع التحوّل التشريعي الشامل، وهو الأكبر من نوعه في تاريخ دولتنا منذ تأسيسها، لأننا نعلم بأنه بقدر قوة وحداثة القوانين، تكون قوة وحداثة الدول، فبدأنا بحصر أكثر من 920 قانونا اتحاديا، 40% منها صدرت قبل الألفية، وكانت أولويتنا تطوير قوانين تخصصية تواكب سرعة التطور التنموي والحضاري في الدولة، لدينا اليوم 200 قانون تخصصي نافذ ينظّم قطاعات الاقتصاد والتغير المناخي والجينوم والتكنولوجيا الحيوية والأصول الافتراضية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية وغيرها، وحدّثنا خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من نصف القوانين الاتحادية من إجمالي 200 قانون تخصصي أي أن نسبة التحديث على تشريعاتنا بلغت 57%، واستطعنا أن نقلل نسبة القوانين الصادرة قبل الألفية إلى أقل من 10%، وهذا بفضل جهود أكثر من 150 جهة حكومية اتحادية ومحلية وبمشاركة أكثر من 2,600 موظف قانوني وخبير مختص.
وأضاف معالي محمد القرقاوي أن الإمارات تتفوق اليوم في أكثر من 430 مؤشرا تنمويا إقليمياً، وتتصدر في 186 مؤشراً عالمياً، وهي من الدول العشر الأوائل عالمياً في مجال التنافسية، لقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وهي الدولة الأولى في جذب المواهب، والدولة الأسرع في تبنّي التكنولوجيا، والأولى عربياً وإسلامياً في برامج الفضاء، والوحيدة التي وصلت للمريخ.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تمتلك أكبر صناعة عسكرية تطوراً في المنطقة العربية، وهي الدولة التي تملك خطوطها الوطنية مجتمعة أكبر أسطول طائرات في العالم، وأكثر من 130 مليون إنسان يمرون عبر مطاراتنا، ونستقطب أكثر من 25 مليون زائر سنوياً، متفوقين على كل دول المنطقة، ونعيش اليوم في دولة تعتبر الأكثر ارتباطاً بقارات العالم، ولدينا تواجد استثماري استراتيجي في أكثر من 50 سوقاً عالمياً، مشدداً معاليه على أن التذكير بهذه الإنجازات هو محرك قوي كي لا نتوقف، ولا ننتظر، ولا نتراجع، فعالمنا اليوم، الصعود فيه سريع والتراجع فيه أسرع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي مُمَكّن للمرأة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا بجمهورية البرازيل الاتحادية، أمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.
وهنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جمهورية البرازيل الاتحادية، برئاسة الدورة الحالية لمجموعة دول «بريكس»، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول «البريكس» من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه، وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدةً سموها في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.
وأثنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة «بريكس»، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.
وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل عاملاً استراتيجياً لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام.
وأضافت سموها: «التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة، ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية»، مشيرةً سموها إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات، تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية.
وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على المستويات كافة.
كما أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة.
وشهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، حيث شاركت منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الجلسات النقاشية التي عقدت على مدار اليوم، كما عقد لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء، تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، ويستند إلى قوانين وسياسات ومبادرات رائدة، ساهمت جميعها في بناء سوق عمل أكثر توازناً، ما ساهم في تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الماضية في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»، الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت إلى نماذج من المبادرات الوطنية المتعددة الداعمة لرائدات الأعمال، ومنها برنامج «سوان» الذي أطلقه «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، والدعم الذي تقدمه مجالس سيدات الأعمال على مستوى الدولة، بالإضافة إلى برامج مؤسسة دبي للمرأة.