مقارنة مع ما قبل الحرب.. أرقام مرعبة تنذر بحدوث مجاعة في غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تبرز مخاوف جدية من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة -الذي يتعرض لحرب إسرائيلية غير مسبوقة- وسط تحذيرات متكررة من السلطات المحلية والمنظمات الأممية.
تقول وزارة الداخلية في غزة، إن جميع المخابز بمحافظة غزة وشمالها توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الوقود والدقيق، لكن السبب الرئيسي يعود إلى الحصار الإسرائيلي المفروض والقصف العنيف المتواصل على القطاع مما أدى إلى تدمير عدد من المخابز.
بدوره، قال برنامج الأغذية العالمي، إن البرنامج كان يتعامل مع 23 مخبزا في غزة ولكن لا يوجد حاليا سوى مخبز وحيد.
وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت سابقا أن 9 مخابز تعمل بالتعاون معها تزود السكان بالخبز، وحذرت من إغلاق بعضها في غضون أيام بسبب نفاد الوقود وانقطاع المياه.
ولا يتوقف المشهد الكارثي عند هذا الحد فحسب؛ بل يزداد تعقيدا مع قطع إسرائيل إمدادات المياه وتضرر المحطات وإغلاق الآبار لنقص الوقود، ولم يبق سوى محطة واحدة عاملة لتحلية المياه.
وكذلك حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن الناس قد يموتون دون مياه إذ تقدر منظمة الصحة العالمية أن الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية للمياه للشخص الواحد بـ100 لتر بما يشمل الشرب والغسيل والطهي والاستخدام.
وكان متوسط استخدام المياه في غزة قبل الحرب 84 لترا للشخص، 27 لترا منها فقط صالحة للاستخدام البشري، بينما تقدره الصحة العالمية حاليا بـ3 لترات فقط.
وما يفاقم الأوضاع الكارثية في قطاع غزة انقطاع التيار الكهربائي بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل بسبب نفاد الوقود وعدم إدخاله من طرف الاحتلال.
وتقدر الأرقام الرسمية أن نحو 80% من المباني والمنشآت في قطاع غزة دون كهرباء باستثناء التي تحتوي على مولدات على غرار بعض المستشفيات والملاجئ، بينما تظهر صور الأقمار الصناعية فقدان غزة الأضواء ليلا بنسبة 90%.
أما على صعيد المساعدات الإنسانية، فقد كان 80% من سكان قطاع غزة بحاجة للمساعدات وكانت تدخل القطاع 500 شاحنة يوميا عبر معبر رفح الحدودي، في حين لم تدخل سوى 569 شاحنة إليه منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة عامة بالشيوخ بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية: مع تطور الحمل الأقصى في مصر من ۳۳.۸ جيجاوات في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٤.٢ جيجاوات في عام ۲۰۲۳، وارتفاعه بشكل كبير إلى ٣٧.٢ جيجاوات في أغسطس ٢٠٢٤، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى، قد يصل إلى ٤٠ جيجاوات في صيف ۲۰۲۵.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا التشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقود وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه مع ارتفاع الأحمال تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.
وقالت النائبة: على الرغم من وجود مسارات ليست مجرد حلول قصيرة المدى، بل تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة في قطاع الطاقة، حيث تلعب كل خطوة دورا أساسيا في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب وتقليل العبء على الموارد.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه من الممكن أن تساعد في الاجراءات الحكومية للاستعداد لزيادة الاستهلاك كالتالي، المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة، من خلال حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة.
وأوضحت النائبة أن المسار الثاني يتمثل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والمسار الثالث من خلال الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.