بالفيديو.. محامية: التشريعات في المملكة جزء أساسي من تمكين المرأة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قالت المحامية د. نجلاء الحقيل، إن التشريعات في المملكة جزء أساسي من عملية تمكين المرأة.
وأضافت المحامية، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن الشريعة الإسلامية كفلت حق المرأة بشكل كامل، وكذلك القوانين الصادرة التي أصبحت ذات قوة ملزمة لما ورد في أحكام الشريعة.
واستدلت المحامية، على تمكين المرأة في المملكة بنظام العمل الذي تفادى أي تمييز بين الرجال والنساء، وكذلك نظامي المرور، والأحوال الشخصية، كما يشكل الأخير عاملا مهما بشأن حقوق المرأة لتحصل عليها بالتساوي.
وأكملت، أنه من خلال نظام الأحوال الشخصية أصبح ممكنا التنبؤ بالأحكام القضائية المتعلقة بالمرأة بحيث تعرف حقوقها بشأن الزواج والطلاق والحضانة والتربية.
فيديو | المحامية د. نجلاء الحقيل: الشريعة كفلت حق المرأة بشكل كامل والتشريعات في المملكة جزء أساسي من عملية التمكين #عين_الخامسة #الإخبارية pic.twitter.com/mk4Gp6MHAB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 7, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة المرأة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
المفتي: الغاية من الشريعة جلب المنفعة ودفع المفسدة
تحدث الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، حول مسألة تجاوز النصوص الشرعية تحت مزاعم تحقيق المقاصد، قائلًا، إن التعامل مع النصوص الدينية يجب أن يتم وفق آلية علمية ومنهجية متفق عليها، حتى لا يتسبب ذلك في زعزعة الثقة في النصوص الدينية.
نصوص القرآن والسنة مصدر الحكم الشرعيوقال مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج «مع المفتي»، المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة: «عندما يتحدث البعض عن تجاوز النصوص الشرعية لتحقيق المقاصد الشرعية، فإننا بحاجة إلى التوقف والتأكد من أن هذا التجاوز لا يخالف النصوص القطعية والواضحة في دلالتها.. النصوص التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية هي مصدر أحكامنا الشرعية، والمقاصد الشرعية هي التي تساعد في فهم العلل والأهداف التي تسعى الشريعة لتحقيقها».
وأضاف: «عند الحديث عن تجاوز النصوص، يجب أن نميز بين النصوص المحكمة التي لا تقبل التأويل والتفسير المتعدد، وبين النصوص التي قد تحتمل أكثر من تفسير، وفي هذه الحالة يمكن للمجتهد أن يقدم تفسيرًا يتناسب مع الواقع، شريطة أن يتم ذلك وفقًا لقواعد علمية وأدوات منهجية واضحة».
رخص في حالات الضرورةكما أكد أن الشريعة الإسلامية وضعت رخصًا شرعية في حالات الضرورة، لكن يجب أن يتم التعامل معها بحذر ودون تجاوز للنصوص الشرعية نفسها، لافتا إلى أن الغاية من التشريع هي جلب المنفعة ودفع المفسدة، وعندما نلتزم بهذه المقاصد ونتعامل مع النصوص وفق الضوابط الشرعية، نضمن الحفاظ على استقرار الأمة ورفاهيتها.
ودعا إلى ضرورة التزام العلماء والباحثين بالمنهجية العلمية في التعامل مع النصوص الشرعية لتحقيق الأهداف المنشودة من الشريعة، مع التأكيد على أن تجاوز النصوص بحجة المقاصد قد يؤدي إلى تعارض مع مراد الشارع الحكيم ويؤثر سلبًا على استقرار المجتمعات.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ