ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بكين-سانا
كشفت بيانات الجمارك الصينية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى تشرين الأول الماضيين بنسبة 23.7 بالمئة حيث بلغ نحو 196 مليار دولار.
وأشارت البيانات الحكومية الصينية إلى أنه خلال الفترة الأخيرة زودت الصين جارتها الشمالية ببضائع بقيمة 90.076 مليار دولار بزيادة قدرها 52.
وفي تشرين الأول الماضي بلغ التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 19.8 مليار دولار وصدرت روسيا بضائع بقيمة 11.1 مليار دولار إلى الصين واستوردت سلعا منها بقيمة 8.68 مليارات دولار.
وفي نهاية عام 2022 ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 29.3 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي قدره 190.271 مليار دولار.
وحدد الرئيس الروسي والرئيس الصيني في وقت سابق هدف مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل من مئة مليار دولار سنوياً في عام 2018 إلى 200 مليار بحلول عام 2024.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التبادل التجاری بین حجم التبادل التجاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إصلاحات جديرة بالثناء.. صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها "جديرة بالثناء".
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: "واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة".
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية