"دبي للمناطق الاقتصادية" تحصل على شهادتي "ليد" صفر طاقة و"الحياد الكربوني" الدوليتين.
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، حصول مقرها الرئيسي الذي يقع ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" على شهادتي "صفر طاقة" (LEED Zero Energy) و"الحياد الكربوني" (LEED Zero Carbon) الدوليتين من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز النوعي.
يأتي ذلك تماشيًا مع التزام سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمناطق الاقتصادية التابعة لها، والتي تضم المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" وواحة دبي للسيليكون و"دبي كوميرسيتي"، بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على صعيد تبني وتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال البيئة والاستدامة والمساهمة في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وتسلمت "دييز"، الشهادتين من "غوبالكريشنان" المدير العام لشركة تقييم المباني الخضراء (Green Business Certification Inc.) لأسواق الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا و"ديبثي كيه بي"، المدير الإقليمي لـ (GBCI) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.
وبفضل هذا الإنجاز الذي يتزامن مع إعلان عام 2023 "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 التي تستضيفها الدولة الشهر المقبل، وصلت محفظة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة من المباني المعتمدة من (ليد) إلى 31 مبنى بالتقييم البلاتيني.
وأعرب المهندس معمر خالد الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن فخره بالحصول على هاتين الشهادتين المرموقتين، حيث يجسد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ في "دييز" والمناطق الاقتصادية التابعة لها بتبني وتطبيق المعايير العالمية في شتى المجالات بما يضمن توفير أفضل مستوى من الخدمات لشركاء الأعمال، مؤكدًا على مكانة "دييز" التي أصبحت نموذجًا عالميًا يحتذى به في تبني ثقافة الاستدامة واعتماد أفضل الممارسات البيئية المسؤولة.
ويجري منح شهادة "صفر طاقة" للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من (ليد) للأبنية التي تولّد طاقةً من مصادر متجددة كالشمس والرياح وغيرها بمقدار يماثل معدل استهلاكها على مدار العام، فيما تحتفي شهادة "الحياد الكربوني" من (ليد) بنجاح المنشأة بالحد من الانبعاثات الكربونية أو تعويضها على مدار العام، حيث تعكس الشهادتان التزام "دييز" بتطبيق استراتيجيات إدارة المباني المزودة بأفضل الحلول التقنية أو المستدامة التي من شأنها توفير أعلى مستويات الجودة ضمن بيئة مستدامة وصحية.
تجدر الإشارة إلى أن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" أعلنت في وقت سابق تحقيق نتائج قياسية على مستوى الالتزام بتلبية معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية في عام 2022 من خلال اعتمادها للممارسات المسؤولة التي تلبي المواصفات الدولية لنظام آيزو "ISO 50001" للاستخدام الأمثل والمستدام للطاقة، ومعايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (ليد).
وتضمنت بعض هذه الإنجازات تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 24%، وتحسين مستويات أداء نظام إدارة النفايات الذكي بنسبة 46% في العام 2022 مقارنةً بعام 2021، وذلك بالاعتماد على جملة من المبادرات والممارسات البيئية المسؤولة وأحدث التقنيات المستدامة والذكية التي ساهمت بشكل ملحوظ في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، والإدارة الفعالة لأنظمة التبريد والري وتدوير النفايات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«الاحتياطي الفيدرالي» يبدد توقعات المحللين بخفض الفائدة في النصف الأول
بدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كل توقعات المستثمرين والمحللين حول خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المنقضية من العام الحالي، بعدما بدأت التكهنات مطلع العام الحالي بشهر مارس كأول خفض محتمل، وبعد ذلك أصبح شهر يونيو هو التوقع الجديد بعد سلسلة من التقارير الاقتصادية المخيبة للآمال.
في الوقت الحالي، وبسبب تلك المؤشرات الاقتصادية نفسها، ورغم ذلك قد يتم تأجيل الخفض الأول حتى ديسمبر، أو قد لا يحدث على الإطلاق هذا العام. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع الاقتصاديون في بنك يو بي إس تخفيض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل.
النمط اللاحق لأسعار الفائدةووفقًا للمحللين في يو بي إس، فإن مستقبل الاستثمارات لا يعتمد على التوقيت الدقيق للتخفيض الأولي لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بقدر ما يعتمد على النمط اللاحق والمستوى النهائي لأسعار الفائدة، لاحظ المحللون أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بنسبة 15% تقريبًا منذ بداية العام، على الرغم من أن توقعات السوق لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 قد انخفضت من حوالي سبعة إلى أقل من اثنين.
وذكروا أن "العوامل الرئيسية تمثلت في أن أداء الاقتصاد وأرباح الشركات قد فاق التوقعات"، وسواء حدث الانخفاض الأول في سبتمبر أو ديسمبر، فمن غير المرجح أن تؤثر هذه العوامل بشكل كبير خلال العام المقبل.
مناقشات مكثفةوتابع المحللون قائلين: "نتيجة لذلك، نتوقع مناقشات مكثفة حول سرعة تخفيض أسعار الفائدة وحجمها ومستواها النهائي طوال هذا الصيف، كما أوضحنا في توقعاتنا للنصف الثاني من العام". يتماشى هذا مع التوقعات العامة للظروف الاقتصادية للفترة المتبقية من عام 2024، حيث يتوقع معظم المستثمرين نموًا معتدلًا في الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، واحتمالًا منخفضًا للركود، واحتمالًا لتخفيض أسعار الفائدة من صفر إلى اثنين.
ومع ذلك، بالنسبة لعام 2025 والسنوات التالية، لاحظ المحللون أن نطاق السيناريوهات المحتملة للنمو الاقتصادي والتضخم وسياسات الإنفاق الحكومي وتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أوسع بكثير.
تغيرات أسعار الفائدةبالتركيز على النمط المتوقع لتغيرات أسعار الفائدة، فإن المناقشة مهمة للتنبؤ بالاستثمارات المستقبلية لثلاثة أسباب رئيسية، كما يشير التقرير.
أولاً، تتبع التحركات في عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن كثب التغيرات في توقعات السوق لسعر الفائدة المحايد للأموال الفيدرالية، مما يعني أن أي تغييرات في التخفيضات المتوقعة في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تؤثر على عائدات العشر سنوات بطريقة مماثلة.
السياسة النقدية الحاليةثانيًا، هناك جدل مستمر حول معدل الفائدة المحايد للأموال الفيدرالية (r*) والدرجة التي تحد بها السياسة النقدية الحالية من النشاط الاقتصادي. وتنقسم الآراء، حيث يشير بعض المحللين إلى أن السياسة النقدية ليست مقيدة للغاية، في حين يعتقد آخرون أن المعدل المحايد يبلغ حوالي 3%.
وأعرب المحللون عن اعتقادهم بأن "القوة الحالية للاقتصاد الأمريكي تدعم الرأي الأول، ولكن التباطؤ السريع في النمو الاقتصادي قد يحول الكفة نحو الرأي الثاني".
ثالثًا، قد يؤدي عدم وجود خطة محددة من الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالنمط المستقبلي لتخفيض أسعار الفائدة إلى تغيرات غير متوقعة في السوق.
وعلى الرغم من أن "الرسم البياني النقطي" للاحتياطي الفيدرالي يشير إلى تخفيض ثابت في أسعار الفائدة حتى يصل سعر الفائدة على الأموال إلى ما بين 3 و3.25 في المئة بحلول ديسمبر 2026، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد كيف سيكون رد فعل الاحتياطي الفيدرالي إذا اختلف النمو الاقتصادي الفعلي والتضخم عن توقعاته.
ومع تغير الظروف الاقتصادية، من المحتمل حدوث تقلبات كبيرة في توقعات خفض أسعار الفائدة، مما قد يساهم في عدم استقرار السوق.
اقرأ أيضاًبنك باركليز يتوقع تخلي الاحتياطي الفيدرالي عن «التشديد الكمي» دون اضطرابات في أسواق المال
مناظرة «بايدن - ترامب» تهبط بسوق الأسهم الأمريكي.. وسهم «نايكي» يسجل أسوأ انخفاض
«التمثيل التجاري» يوقع بروتوكول تعاون مع «وفا بنك» لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا