التومي يقدم تقريرًا للدبيبة بشأن مشروعات التنمية المحلية المنفذة بالبلديات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قدم وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة، بدر الدين التومي، تقريرا لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بشأن التنمية المحلية المنفذة بالبلديات وفق المخصصات المعتمدة للعام 2022.
ووفقًا لمكتب رئيس حكومة الوحدة؛ فقد تمت الموافقة على تنفيذ 1088 مشروعًا يحقق أهداف التنمية المحلية في كافة البلديات.
وأكد التومي، أن تلك المشاريع تمّ توجيهها للمشروعات ذات الطبيعة المحلية في الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة والساحات الرياضية والصيانات السريعة وتوريد معدات النظافة.
وأوضح التومي، لرئيس الوزراء الصعوبات التي تواجه ملف الإيرادات المحلية، والتي تعمل الوزارة على حلحلتها باعتبار أن نقل الاختصاصات للسلطة المحلية يتطلب بذل جهود وطنية.
كما أطلع التومي الدبيبة على الإجراءات التنفيذية التي تنفذها الوزارة في مجال التحول الرقمي والتي تشير إلى استكمال المشروع نهاية شهر نوفمبر الجاري، ليتم بذلك تحويل كافة الإجراءات إلى الصيغة الإلكترونية وتتمكن البلديات من متابعة إجراءاتها عبر المنظومة المزمع إطلاقها.
الوسومليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة