حيار: 26 ألف طفل في وضعية إعاقة سجل للتمدرس هذه السنة... وسنخصص للقطاع 390 مليون درهما
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن وزارتها تعمل على توسيع الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى تطور أعداد المتمدرسين من هذه الفئة، واستهدافها بعدد من المشاريع الاجتماعية.
وقالت حيار، خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعمل حاليا مع مختلف الجماعات على إحداث الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أشارت حيار إلى أن ورش الحماية الاجتماعية أفرز ولأول مرة دعما للأسر التي فيها أفراد في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيعتمد على بيانات السجل الاجتماعي الموحد.
وفيما يخص التمدرس، قالت حيار إن وزارتها تواكب أعدادا أكبر، حيث إن 26 ألف طفل في وضعية إعاقة تم سجيلهم هذه السنة، مقارنة بـ16 ألف فقط في 2020، كما تواكب أكثر من 450 جمعية عاملة في القطاع.
وكشفت الوزيرة أن هذه السنة سيتم تخصيص 390 مليون درهم لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بعدما كان الرقم يبلغ 500 مليون درهم في 2023، و2022.
ومن الخدمات الأخرى المقدمة لهذه الفئة من المواطنين إنجاز 1830 مشروع مدر للدخل لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما خصص له 70 مليون درهم هذه السنة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی وضعیة إعاقة هذه السنة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، إننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.