حيار: 26 ألف طفل في وضعية إعاقة سجل للتمدرس هذه السنة... وسنخصص للقطاع 390 مليون درهما
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن وزارتها تعمل على توسيع الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى تطور أعداد المتمدرسين من هذه الفئة، واستهدافها بعدد من المشاريع الاجتماعية.
وقالت حيار، خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعمل حاليا مع مختلف الجماعات على إحداث الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما أشارت حيار إلى أن ورش الحماية الاجتماعية أفرز ولأول مرة دعما للأسر التي فيها أفراد في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيعتمد على بيانات السجل الاجتماعي الموحد.
وفيما يخص التمدرس، قالت حيار إن وزارتها تواكب أعدادا أكبر، حيث إن 26 ألف طفل في وضعية إعاقة تم سجيلهم هذه السنة، مقارنة بـ16 ألف فقط في 2020، كما تواكب أكثر من 450 جمعية عاملة في القطاع.
وكشفت الوزيرة أن هذه السنة سيتم تخصيص 390 مليون درهم لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بعدما كان الرقم يبلغ 500 مليون درهم في 2023، و2022.
ومن الخدمات الأخرى المقدمة لهذه الفئة من المواطنين إنجاز 1830 مشروع مدر للدخل لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما خصص له 70 مليون درهم هذه السنة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی وضعیة إعاقة هذه السنة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: التسهيلات الضريبية للقطاع الخاص استراتيجية لتحلية المياه
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه ويطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًا.
أوضح "عبد الغني"، أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل.
قال "عبد الغني"، إن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية و الصناعية.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.
قال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالإعتماد على القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ