مصر.. القضاء الإداري يحيل 3 دعاوى قضائية ضد إسرائيل لمفوضي الدولة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أحالت محكمة القضاء الإداري في مصر 3 دعاوى رفعها سياسيون وأكاديميون وشرطي سابق ومحام ضد إسرائيل إلى هيئة مفوضي الدولة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول.
وتطالب القضية الأولي التي رفعها سياسيون وأكاديميون بإلزام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وقالت إن "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والرفض الشعبي القاطع لذلك، يلزم القيادة السياسية بتقييم الموقف والاستماع إلى رأي الشعب عبر استفتاء يخيّره بين الاستمرار في العمل بالاتفاقية أو إلغائها".
وقد حددت المحكمة القضاء الإداري جلسة 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعداً لإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة، ووضعه أمام المحكمة.
وطالبت الدعوى الثانية التي رفعها رئيس نادي ضباط الشرطة السابق فهمي بهجت، بإلزام السيسي بطرد السفير الإسرائيلي من مصر.
اقرأ أيضاً
إجلاء مئات الأجانب من غزة بعد إعادة فتح معبر رفح إلى مصر
وذكرت أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتُكبت فيها جرائم نكراء تستدعي قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية كاملة مع الكيان الإسرائيلي المحتل، مشيرة إلى أن امتناع السلطات في مصر، وعلى رأسها رئيس الجمهورية بصفته وشخصه، عن اتخاذ تلك الإجراءات هو أمر مخالف للقانون والدستور المصري.
فيما لم تحدد محكمة القضاء الإداري جلسة لإيداع التقرير في هذه الدعوى، وهو ما يعني رفض الشق المستعجل في الدعوى وعدم وجود ضرورة ملحة للفصل فيها بشكل عاجل.
وطالبت الدعوى الثالثة بمقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وأقامها المحامي ياسر أحمد محمود، بإلزام السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري بتقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات الكيان الصهيوني.
حددت الدعوى كلاً من رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، لتقديمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"، واتخاذ الإجراءات التي تضمنها القانون الدولي بحقهم لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة.
بينما لم تحدد محكمة القضاء الإداري أيضاً جلسة لإيداع التقرير في هذه الدعوى، وهو ما يعني أيضاً رفض الشق المستعجل في الدعوى وعدم وجود ضرورة مُلحة للفصل فيها بشكل عاجل.
اقرأ أيضاً
مدير الـ "CIA": ننسق مع مصر لحل أزمة التصعيد الإسرائيلي في غزة
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: دعاوى قضائية مصر العدوان الإسرائيلي على غزة القضاء الإداری قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
شهيد وسط قطاع غزة ضمن خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة
استشهد فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق مدينة دير البلح أطلقت النيران بشكل مكثف تجاه الفلسطيني عماد خالد محمد أبو اسبيتان، بينما كان في محيط منزله بالمنطقة، ما أدى إلى استشهاده، بحسب ما أكدته مصادر طبية في مستشفى "شهداء الأقصى".
وفي سياق متصل، أطلق جنود الاحتلال الرصاص صوب فلسطيني آخر جنوب قطاع غزة، وزعم جيش الاحتلال أنه شكّل تهديدا فوريا على القوات الإسرائيلية.
وتكررت في الأيام الأخيرة حوادث إطلاق نار مشابهة، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
ومنذ دخول اتفاق وقف النار بغزة وتبادل الأسرى حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، وحتى انتهاء المرحلة الأولى منه مساء السبت، ارتكب الاحتلال أكثر من 900 خرق، بحسب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة.
وعند منتصف ليل السبت/ الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيلية على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة