قال سيد سمير عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة الانتهاء من محفِزات صناعة السيارات الكهربائية في مصر، فضلا توقع اتفاقية شراكة لـ 4 شركات مع الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع بمصر تساهم فى توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر للنهوض بالاقتصاد الوطني.

تعميق صناعة السيارات

وأكد “سمير”، لـ"صدى البلد"، أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتوطين وتعميق صناعة السيارات، وبخاصة توطين صناعة السيارات الكهربائية، تتزامن مع الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

واختتم النائب سيد سمير، بالتأكيد أن توطين صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها؛ يمثل نقلة حقيقية نحو الغد والمستقبل والاتجاه إلى الطاقة النظيفة، كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالبيئة والتكيف مع التغير المناخي.

 

جدير بالذكر ترأس الدكتور دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة "بويزن ايجيبت"،  وجمعة مدني، رئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. 

وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها. 

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. 

وأشار "الخشن" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. 

وأوضح أن شركة "إي فاينانس" هي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها. 

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا. 

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء. 

كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.

وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صناعة السیارات الکهربائیة الأعلى لصناعة السیارات توطین صناعة السیارات خلال الاجتماع مجلس الوزراء إلى أنه إلى أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

مدبولي للرئيس التنفيذي لـفولكس فاجن بإفريقيا: مهتمون بتوطين صناعة السيارات

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لملف توطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية للنهوض بهذه الصناعة ومن ذلك إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات، وسن تشريع يتضمن المزيد من الحوافز لشركات تصنيع وتجميع السيارات، كما تم تدشين مناطق صناعية متخصصة في مجال صناعة السيارات مثل منطقة شرق بورسعيد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على هامش اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مع مارتينا بيني الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن إفريقيا؛ لاستعراض خطط الشركة للعمل في السوق المصرية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأولريش شوابي رئيس قطاع الإنتاج بشركة فولكس فاجن إفريقيا، والمهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حسام عبد العزيز عضو مجلس الإدارة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه من أجل ذلك لدينا خطة لجذب كبريات الشركات العالمية في قطاع صناعة السيارات للعمل في مصر، ووقعنا بالفعل العديد من الاتفاقيات مع هذه الشركات، مشيرًا إلى أن شركة فولكس فاجن هي إحدى هذه الشركات التي نتطلع إلى تعزيز التعاون معها وبناء شراكة إستراتيجية معها.

من جانبها أشارت الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن إفريقيا، إلى أن الشركة مهتمة للغاية بدخول السوق المصرية، لافتة إلى أن الشركة على مدار الفترة الماضية زارت عددًا من المواقع مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد للاطلاع على قدرات البنية التحتية بها، في ظل ما تدرسه الشركة من البدء في التصنيع في مصر.

وقالت إن المجموعة توسّع تعاونها مع الجهات الممثلة للحكومة المصرية وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية من خلال توقيع اتفاقية جديدة؛ لإعداد دراسة جدوى لبناء واستغلال مباني لحام هياكل السيارات وخط التجميع والتي من المخطط أن تكون بمنطقة صناعة السيارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

وأضافت مارتينا بيني أن هذا يأتي استكمالًا للفهم المتبادل الذي تحقق بموجب الاتفاقية الموقعة في نوفمبر 2023 للعمل المشترك على إعداد دراسة جدوى لإنشاء مجمع مشترك لطلاء السيارات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية لصناعة السيارات(EPAZ)، حيث وضعت تلك الاتفاقية الأساس للجهود المشتركة والتي تهدف إلى تعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر من خلال مجمع صناعي مشترك، وقد أكد ذلك التزام الحكومة المصرية بتعزيز صناعة السيارات محلياً، حيث تم في يونيو 2022، إعلان الحكومة المصرية عن إطلاق برنامج لتطوير صناعة السيارات، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة، وزيادة حجم إنتاج السيارات، وتعزيز وجذب الاستثمارات الجديدة، وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات.

بدوره، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جاهزية البنية التحتية بمنطقة شرق بورسعيد لاستقبال الاستثمارات الخاصة بتصنيع وتجميع السيارات بالمنطقة، مشيرًا إلى أن العديد من شركات السيارات العالمية زارت المنطقة وأبدت استعدادها للتعاون والعمل في المنطقة، وقد حظيت البنية التحتية بالمنطقة بإشادة مهمة منها.

هذا المحتوى من

مقالات مشابهة

  • رئيس «العربية للتصنيع»: السيسي وجه بتوطين تكنولوجيا صناعة المصاعد الكهربائية
  • "توطين صناعة السيارات".. دراسة لإنشاء مصنع لفولكس فاجن بشرق بورسعيد
  • مدبولي للرئيس التنفيذي لـفولكس فاجن بإفريقيا: مهتمون بتوطين صناعة السيارات
  • مارتينا بينى: فولكس فاجن مهتمة للغاية بدخول السوق المصرية
  • رئيس الوزراء يبحث خطط «فولكس فاجن أفريقيا» للعمل في السوق المصرية
  • كيف تتنافس سلطنة عمان في قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميا؟
  • شعبة الأجهزة الكهربائية: توقعات بارتفاع حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر إلى 9 مليارات دولار
  • توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر من خلال مبادرة «ابدأ»
  • كيف تفوقت صناعة السيارات الكهربائية في الصين رغم العقبات الغربية؟
  • تحرك برلماني عاجل ضد رئيس الوزراء ووزير المالية بسبب انقطاع الكهرباء -تفاصيل