برلماني: توطين صناعة السيارات الكهربائية نقلة كبيرة نحو الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال سيد سمير عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة الانتهاء من محفِزات صناعة السيارات الكهربائية في مصر، فضلا توقع اتفاقية شراكة لـ 4 شركات مع الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع بمصر تساهم فى توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر للنهوض بالاقتصاد الوطني.
تعميق صناعة السياراتوأكد “سمير”، لـ"صدى البلد"، أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتوطين وتعميق صناعة السيارات، وبخاصة توطين صناعة السيارات الكهربائية، تتزامن مع الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.
واختتم النائب سيد سمير، بالتأكيد أن توطين صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها؛ يمثل نقلة حقيقية نحو الغد والمستقبل والاتجاه إلى الطاقة النظيفة، كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالبيئة والتكيف مع التغير المناخي.
جدير بالذكر ترأس الدكتور دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة "بويزن ايجيبت"، وجمعة مدني، رئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأشار "الخشن" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأوضح أن شركة "إي فاينانس" هي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.
كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.
وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السیارات الکهربائیة الأعلى لصناعة السیارات توطین صناعة السیارات خلال الاجتماع مجلس الوزراء إلى أنه إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
تساؤل برلماني بشأن عدم صرف المساعدات الإضافية على البطاقات التموينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن عدم صرف المساعدات الإضافية التي أعلنها رئيس الوزراء على البطاقات التموينية لمستحقي الدعم.
وأشارت عضو مجلس النواب في المذكرة التوضيحية، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بصرف مبالغ مالية بسيطة كزيادات على بطاقات التموين خلال شهر رمضان ليتم صرفها بمناسبة الشهر الكريم وفي عيد الفطر وذلك ضمن الحزمة الإجتماعية المُعلنة.
وأوضحت: "بعد الإعلان عن القرار، فوجئ عدد كبير من المواطنين أثناء صرف حصصهم التموينية في 1 مارس الجاري، بعدم تفعيل قرار رئيس الوزراء، والخاص بصرف زيادات مالية على البطاقة التموينية رسميًا في شهر رمضان، في شكل مساعدات إضافية، وقدرت الزيادات بحوالي 125 جنيها للفرد و250 جنيها للفردين".
وأشارت سميرة الجزار إلى ورود شكاوى كثيرة من المواطنين البسطاء واستيائهم بعد أن خذلتهم الحكومة بسبب عدم تفعيل القرار، في حين أن بدالين صرف الحصص التموينية، نفوا وجود أي زيادات ووصفوها بكونها "كلام حكومة"، لكنه في الحقيقة تعامل مخزي ولا يليق بالشعب المصري، خاصةً أن 80% من المواطنين في حاجة إلى الدعم وأي منح إضافية في المواسم خاصةً شهر رمضان والعيد.
وتابعت: "ما حدث من شكاوى عدد كبير من المواطنين مستحقي الدعم، من عدم صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة ليلة رمضان، يدل على عدم مسئولية الحكومة، خاصةً أنه تم الإعلان عنه في مؤتمر إعلان صرف الحزمة الاقتصادية الجديدة ومنها زيادات التموين".
وبناءً عليه، طالبت عضو لجنة الخطة والموازنة، بضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بعد إعلانه على المواطنين الذين انتظروا حصصهم ولم ينالوها حتى الفئات التي تندرج تحت الأكثر فقرا والأولى بالرعاية بسؤالهم أكدوا عدم حصولهم على أي زيادة في شهر رمضان.
ووجهت عدة تساؤلات لرئيس الوزراء مفادها ما يلي:
أولا: كيف أعلن رئيس الوزراء عن الزيادات دون تفعيلها؟
ثانيًا: لماذا لم تخصص الدولة الزيادات المالية بمناسبة شهر رمضان قبل الإعلان عنها؟
ثالثا: مَن يعوّض هؤلاء البسطاء عن خذلهم وإحراجهم بسبب عدم وجود زيادات أثناء صرف الحصص؟
رابعا: هل اقتصرت الحكومة الزيادات على فئة معينة من أصحاب البطاقات؟ وكيف ذلك وهناك تصريحات تؤكد انتهاء الوزارة من تنقية البطاقات من غير المستحقين وبالتالي كل من يحصل على دعم تمويني له حق الحصول على الزيادات؟
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة