قانون صيني لمكافحة التجسس يدخل حيز التنفيذ ومخاوف أميركية من تداعياته
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
دخل قانون مكافحة التجسس الصيني الموسع حيز التنفيذ اليوم السبت، وذلك بعد تمريره في أبريل/نيسان الماضي في أكبر هيئة تشريعية في البلاد، وتقول بكين إن القانون يهدف إلى تعزيز العمل المناهض للتجسس والمعاقبة عليه والحفاظ على الأمن القومي وحماية مصالح الشعب الصيني، في حين أبدت غرفة التجارة الأميركية مخاوفها تجاه تداعيات القانون الجديد.
وتتضمن القوانين الصينية في الأساس عقوبات قاسية في حق المتهمين بالتجسس، تتراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام في حالات قصوى.
ففي مايو/أيار الماضي، حكم القضاء الصيني على مواطن أميركي (78 عاما) بالسجن مدى الحياة بتهم تجسس.
وينص القانون المعدل على أن "الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها"، وكذلك الحصول غير القانوني على "وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية" يمكن أن يرقى إلى تهمة تجسس.
أجواء متوترةويأتي القانون الجديد وسط أجواء متوترة أساسا للشركات الأجنبية في الصين، عقب مداهمات السلطات واستجوابات لموظفين في مجموعة "مينتز" للمحاسبة، وشركة "بين وشركاه" العملاقة للاستشارات في وقت سابق هذا العام.
وكانت غرفة التجارة الأميركية علقت في وقت سابق على قانون مكافحة التجسس الصيني بالقول إن المستثمرين الأجانب لن يشعروا بالترحيب "في بيئة لا يمكن فيها تقييم المخاطر بشكل صحيح، وتتزايد فيها الشكوك القانونية"، وفق بيان غرفة التجارة.
وكتب رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني كريغ آلن مؤخرا في مدونة أن التعديلات في القانون الجديد "أثارت مخاوف مشروعة بشأن القيام بأنشطة تجارية روتينية معينة، باتت الآن في خطر أن تعدّ تجسسية".
ويرى محللون أن القانون يفتقر إلى الوضوح بشأن المواد والمعلومات التي يمكن عدّها ذات صلة بالأمن القومي الصيني، ويضيف بعض المحللين أن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة التجسس في بكين "غير واضحة، وستطلق بدرجة أكبر يد السلطات في تطبيق قوانين الأمن القومي الغامضة أساسا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحظر الإسرائيلي على الأونروا يدخل حيز التنفيذ.. ماذا يعني هذا؟
(CNN)-- دخل الحظر الإسرائيلي المفروض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حيز التنفيذ، الخميس، حيث حذرت إسرائيل من أنها "ستوقف كل تعاون" مع منظمة الإغاثة.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، لأعضاء مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء: "يجب على الأونروا وقف أنشطتها وإخلاء جميع منشآتها في القدس".
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، وافق البرلمان الإسرائيلي على مشروعي قانونين، أحدهما يمنع الأونروا من العمل داخل إسرائيل، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من أي اتصال مع الأونروا التي تعد شريان حياة بالغ الأهمية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وسرعان ما انتقد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، التصويت، الذي قال إنه ينتهك القانون الدولي وكان "الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم مساعدات وخدمات التنمية البشرية للاجئي فلسطين".
وجاء الحظر بعد أن اتهمت إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي قُتل فيه أكثر من 1200 شخص، ولطالما أكدت الأونروا أن إسرائيل لم تزودها بأدلة ضد موظفيها السابقين.
وتقول الوكالة إنها تزود إسرائيل بانتظام بقائمة كاملة بأسماء موظفيها، واتهمت إسرائيل باحتجاز وتعذيب بعض موظفيها، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة حول علاقاتهم مع حماس. وتوصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن تسعة من موظفي الوكالة "ربما كانوا" متورطين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يعودوا يعملون هناك.
الوكالة، التي بدأت بمساعدة حوالي 750 ألف لاجئ فلسطيني في عام 1950، تخدم الآن حوالي 5.9 مليون لاجئ في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يعيش الكثير منهم في مخيمات اللاجئين - التي أصبحت الآن مدن داخل المدن - في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أيضًا، كما هو الحال في الأردن ولبنان وسوريا.
وفي قطاع غزة، الذي دمرته الحرب الإسرائيلية المدمرة لأكثر من عام، تخدم الأونروا حوالي 1.7 مليون لاجئ فلسطيني، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، تساعد حوالي 871,500 لاجئ.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث