قانون صيني لمكافحة التجسس يدخل حيز التنفيذ ومخاوف أميركية من تداعياته
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
دخل قانون مكافحة التجسس الصيني الموسع حيز التنفيذ اليوم السبت، وذلك بعد تمريره في أبريل/نيسان الماضي في أكبر هيئة تشريعية في البلاد، وتقول بكين إن القانون يهدف إلى تعزيز العمل المناهض للتجسس والمعاقبة عليه والحفاظ على الأمن القومي وحماية مصالح الشعب الصيني، في حين أبدت غرفة التجارة الأميركية مخاوفها تجاه تداعيات القانون الجديد.
وتتضمن القوانين الصينية في الأساس عقوبات قاسية في حق المتهمين بالتجسس، تتراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام في حالات قصوى.
ففي مايو/أيار الماضي، حكم القضاء الصيني على مواطن أميركي (78 عاما) بالسجن مدى الحياة بتهم تجسس.
وينص القانون المعدل على أن "الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها"، وكذلك الحصول غير القانوني على "وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية" يمكن أن يرقى إلى تهمة تجسس.
أجواء متوترةويأتي القانون الجديد وسط أجواء متوترة أساسا للشركات الأجنبية في الصين، عقب مداهمات السلطات واستجوابات لموظفين في مجموعة "مينتز" للمحاسبة، وشركة "بين وشركاه" العملاقة للاستشارات في وقت سابق هذا العام.
وكانت غرفة التجارة الأميركية علقت في وقت سابق على قانون مكافحة التجسس الصيني بالقول إن المستثمرين الأجانب لن يشعروا بالترحيب "في بيئة لا يمكن فيها تقييم المخاطر بشكل صحيح، وتتزايد فيها الشكوك القانونية"، وفق بيان غرفة التجارة.
وكتب رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني كريغ آلن مؤخرا في مدونة أن التعديلات في القانون الجديد "أثارت مخاوف مشروعة بشأن القيام بأنشطة تجارية روتينية معينة، باتت الآن في خطر أن تعدّ تجسسية".
ويرى محللون أن القانون يفتقر إلى الوضوح بشأن المواد والمعلومات التي يمكن عدّها ذات صلة بالأمن القومي الصيني، ويضيف بعض المحللين أن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة التجسس في بكين "غير واضحة، وستطلق بدرجة أكبر يد السلطات في تطبيق قوانين الأمن القومي الغامضة أساسا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات قانون المرور الجديد.. تعرف عليها
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع جديد إلى البرلمان للحد من حوادث الطرق والسلوكيات المخالفة للأفراد والتي تتسبب في العديد من الحوادث، حيث جاء في المشروع الجديد تشديد العقوبات على المخالفين للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق انضباط أكبر في الشارع المصري، وسنرصد خلال السطور التالية أهم العقوبات التي يتضمنها القانون الجديد.
عقوبات المخالفات المروريةجاء مشروع قانون المرور الجديد لينص على تنفيذ عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 جنيهًا إلى 4000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال ارتكاب أحد الأفراد للعقوبات الأتية:
قيام قائد المركبة بتجاوز السرعة المقررة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، مما قد يعرض حياة السائقين والمشاة للخطر.قيام قائد المركبة بالقيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به دون وجود مبرر ذلك، مما يتسبب في إزعاج السائقين الآخرين وتعطيل حركة المرورقيام سائقي مركبات الأجرة ومركبات نقل البضائع بتجاوز السرعة المحددة وهو ما يعرض حياة الركاب ومستخدمي الطريق للخطر.إعاقة الطريق أو تعطيل حركة المرور، مما يتسبب في التأثير على انسيابية وحركة المرور.عدم وجود المثلث العاكس للرؤية في المركبات، وهو من الأشياء الهامة التي يجب تواجدها في المركبة لتحذير السائقين الآخرين في حالات الطوارئ.قيام المركبات التي تسير وفق خط سير محدد بمخالفة خط السير، مما يؤثر بالسلب على حركة المرور.غرامات مالية صارمةيوجد العديد من الغرامات المالية الصارمة على عدد من المخالفات الأخرى في قانون المرور الجديد، وهي:
غرامة مالية تٌقدر بمبلغ 300 جنيهًا في حالة عدم وجود طفاية حريق في السيارة.غرامة مالية تتراوح بين 300 جنيهًا إلى 1500 جنيهًا نظير ارتكاب أفعال فاضحة في الطريق العام.غرامة مالية تٌقدر بمبلغ 1000 جنيهًا نظير عدم تقديم المساعدة للمصابين في الحوادث على الطرق العامة.غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيهًا إلى 1000 جنيهًا وذلك في حالة رفض تقديم معلومات عن قائد المركبة أو عدم مساعدة ضباط المرور.غرامة مالية تصل إلى 5000 جنيهًا نظير السير عكس الاتجاه.عقوبات تؤدي إلى سحب رخصة القيادةيوجد بعض المخالفات التي تؤدي إلى توقيع عقوبة سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، ومن بين هذه المخالفات:
مخالفة قائد المركبة لخط السير.عدم وجود المثلث العاكس للرؤية في المركبات.تجاوز السرعة المقررة أو القيادة دون مبرر بسرعات منخفضة.