رسميا.. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعفي هذه الفئة من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الدار البيضاء
قال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه طبقا لقرار المجلس الإداري للمؤسسة المنعقد في 22 سبتمبر 2023، وكذا قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 005\2023 المؤرخ في 17/10/2023، فإنه ينهي إلى علم كافة المقاولات الدخول حيز التنفيد للإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة 12/2024 وما قبلها.
ويهم هذا الإجراء حسب بلاغ لـCNSS، جميع المقاولات المدينة للصندوق ويشمل الاعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة حسب النسب التالية:
وفي إطار تبسيط الإجراءات للمقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من هذا الاجراء، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفعيل الخدمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. حيث يمكن للمقاولات إيداع طلبها من خلال بوابة ضمانكم أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement وذلك ابتداء من 07/11/2023.
كما وضع الصندوق رهن إشارة المشغلين المعنيين، على موقعه الرسمي، وكذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب اتباعها لاستعمال هذه الخدمة.
وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمركز علاقات الزبناء على الرقم 39 39
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. طريقة تحصيل مصاريف مسكن الحضانة من تليفون وغاز وكهرباء ومياه وإنترنت
ملزم ولا مش ملزم.. صراع دائر بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة حول نفقات المرافق من كهرباء ومياه وتليفون وإنترنت وخلافه مما يستحدث، بعد اشتعال الخلافات الزوجية بين الطرفين حال ظهور شبح الطلاق والصراع حول استحقاق النفقات.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- حقوق الزوجة الشرعية المسجلة بعقد الزواج سواء لها أو لأبنائها واجبة على الزوج بحكم الشرع والقانون.
- للزوجة حق تمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة ومصروفات مرافق.
- نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفير المسكن المناسب لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
-حقوق الأبناء تشمل مصروفات علاج، ومصروفات التعليم، ومصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.
- حدد قانون الأحوال الشخصية الحالات القانونية لاستحقاق كل نفقة وموقف الأب من سدادها والشروط الواجبة للحصول عليها ومتى يسقط أدائها.
- مصروفات المرافق وهى المصروفات الخاصة بمسكن الحاضنة وكذلك الفواتير من كهرباء وغاز ومياه وفواتير هاتف مصروفات الإنترنت الخاصة بمسكن الحضانة.
- شروط استحقاق مصروفات مسكن الحضانة الخاصة بالعين التى تشغلها المطلقة أولادها، بأن يكون الأطفال فى سن الحضانة، وأن تكون من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة، ويعفى الأب من سدادها حال تقديمه أجر المسكن شامل المرافق الأخرى.
- تقدم الزوجة ما يفيد باعتياد سداد الزوج لتلك النفقات قبل الانفصال وتطالبه بالالتزام بسدادها بعد الطلاق كونها من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته.
- للمطلقة الرجوع على الأب بما قامت بسداده وإقامة الدعوى ضده لفرض تلك النفقات بما يتناسب مع المصروفات التى تسددها للمسكن.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية